وافق مجلس إدارة طاقة عربية المصرية، على تقديم عرض ملزم لشراء عدد من محطات الوقود التابعة للشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية "وطنية للبترول" التابعة للجيش المطروحة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وفق بيان يوم الخميس.

وكانت مصر قد أعلنت في وقت سابق هذا العام عن برنامج طروحات حكومية  يتضمن 32 شركة منها شركات تابعة للجيش مثل شركتي صافي  للمياه المعبأة ووطنية لنقل وتوزيع المواد البترولية. 

وتسعى مصر لزيادة حصيلتها الدولارية لمواجهة أزمة اقتصادية وشح في الدولار تسببت فيها التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية. وتخارج الدولة من الشركات وإتاحة مزيد من المساحة للقطاع الخاص هو أحد مطالب صندوق النقد الدولي الذي وقع اتفاق مع مصر في ديسمبر الماضي، لتمويل بـ 3 مليار دولار حصلت منه مصر على شريحة واحدة حتى الآن.

وكانت شركة طاقة عربية، أعلنت في أغسطس أنه تم دعوتها لإجراء الفحص النافي للجهالة للاستحواذ على حصة في محطات وطنية، وذلك بعد أن أعلنت وزيرة التخطيط هالة السعيد، في يوليو، أن 6 عروض غير ملزمة تقدمت لشركة وطنية التابعة للجيش، وبدأت حوالي 3 شركات إجراء الفحص النافي للجهالة.

وشركة طاقة عربية تابعة لمجموعة القلعة المصرية للاستثمار إحدى شركات القطاع الخاص الشهيرة في مصر.

أما الوطنية للبترول فأنشئت عام 1993 وتعمل في إنشاء وإدارة محطات خدمة وتموين السيارات ومن عام 2002 بدأت الشركة في إنشاء المحطات الخاصة بها وتحمل اسم "وطنية" وتمتلك 255 محطة وتستهدف التوسع، وفق موقع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة.

ووفقا لبيان نشرته شركة طاقة عربية على بورصة مصر، الخميس، فقد تم تحديد موعد لتقديم عرض ملزم في خلال شهر ديسمبر للشركات الراغبة في شراء عدد من محطات شركة وطنية للبترول.

 وقرر مجلس إدارة الشركة "التقدم بعرض ملزم لشراء عدد من محطات وطنية للبترول كما كلف المجلس إدارة الشركة بالعمل على تمويل العرض في حالة قبوله من خلال التمويل الذاتي بالشركة بالإضافة إلى مؤسسات التمويل والبنوك المختلفة،" وفق البيان نفسه.

 

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا