أطلقت الجزائر، وزارة للطاقة والطاقات المتجددة، لزيادة تعزيز تركيز الدولة المصدرة للنفط والغاز على ملف التحول الطاقي وتنويع الاقتصاد، وهو اتجاه متنامي في السنوات الأخيرة في ظل تقلبات أسعار النفط وتأثر موارد الدول المعتمدة عليه بشكل كبير.

في أحدث تعديل وزاري أجراه الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون - الذي تولى الحكم في نهاية 2019 وأعيد انتخابه العام الماضي لولاية ثانية - تم تعيين رئيس جديد للحكومة وتقسيم وزارة الطاقة والمناجم إلى وزارتين الأولى للمحروقات والمناجم واستمر وزيرها محمد عرقاب، أما الثانية فهي وزارة الطاقة والطاقات المتجددة، وأسندت لمراد عجّال.

خلفية، وتفاصيل سريعة

يعد قرار إنشاء الوزارة إعادة إحياء لمحاولة شهدت تغييرات متتالية خلال السنوات الماضية، حيث سبق أن تم تأسيس وزارة للانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، قبل أن يتم دمجها في حقائب وزارية أخرى كالبيئة أو الطاقة.

يأتي فصل الوزارة مجددا، فيما تواجه الجزائر ضغوط مالية بسبب تراجع أسعار النفط عالميا، وتشير تقارير إلى أن الدولة - المعتمدة بشكل كبير على عائدات النفط لتمويل موازنتها التي تشهد ارتفاع في النفقات - قد تواجه تفاقم كبير في عجز الموازنة خلال العام الجاري.

وقد توقعت الحكومة أن يسجل العجز نحو 64 مليار دولار في 2025 مقارنة بعجز نحو 47 مليار دولار مُقدر في 2024.

"المرحلة المقبلة تتسم بعدة تحديات سواء ضمان أمن الطاقة أو تطوير المشاريع الكبرى أو مواكبة التحولات العالمية نحو الطاقات النظيفة،" حسب تصريحات عجال، نقلتها وكالة الأنباء الرسمية.

نبذة عن مراد عجال

(وفق تقارير رسمية، وتصريحات لزاوية عربي من مسؤول حكومي)

- هو من مواليد 1967 وحاصل على شهادة الهندسة من جامعة عنابة المحلية 1991.

- حصل على شهادة ماجستير إدارة الأعمال في التسويق والإدارة من المدرسة العليا للتسيير في باريس، ودكتوراة تنفيذية في إدارة الأعمال من المعهد العالي للتسيير والتخطيط بالجزائر.

- شغل منذ 2021 منصب الرئيس المدير العام لشركة سونلغاز الحكومية لتوريد الطاقة الكهربائية والغاز في الجزائر، بعد سنوات طويلة من العمل في نفس الشركة تقلد خلالها عدد من المناصب.

(إعداد: وفاء بن موسى، تحرير: شيماء حفظي وأحمد علي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)