قالت وزارة التجارة والصناعة المصرية، في بيان السبت، إن قرار حظر تصدير البصل سيدخل حيز النفاذ بداية من أكتوبر المقبل لمدة 3 شهور تنتهي بنهاية العام.

وتعاني مصر المعتمدة بشكل كبير على الاستيراد من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة سعر الدولار وخفض الجنيه، وصعوبات في توفير تدفقات دولارية، مع تأخر مراجعتين لبرنامج صندوق النقد الدولي لقرض بـ 3 مليار دولار، وقعته مصر في ديسمبر الماضي وحصلت منه على شريحة واحدة فقط حتى الآن.

وكان مجلس الوزراء المصري وافق في اجتماعه الأربعاء الماضي على حظر تصدير البصل، في ظل ارتفاع كبير في أسعاره بالسوق المحلي، وقال حينها إن القرار في إطار ضبط الأسعار.

وحسب بيان الوزارة، السبت، تم تأجيل تطبيق القرار حتى مطلع أكتوبر للانتهاء من تسليم الصفقات المتفق عليها مسبقا للمصدرين.

وارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 37.4% في أغسطس من 36.5% في يوليو، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.

وعلى أساس شهري سجل معدل التضخم في المدن 1.6% في أغسطس.

وفي محاولة لتوفير السلع الأساسية، مددت مصر يوم الخميس، قرار بحظر تصدير السكر بأنواعه لمدة 3 شهور.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا