PHOTO
يُتوقع أن تطلق البورصة المصرية مؤشر لأذون الخزانة خلال العام الجاري، ضمن خططها لتعميق السوق، وفق أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة لزاوية عربي.
جاءت تصريحات الشيخ، على هامش المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية الذي عقد في تونس منتصف الشهر الجاري، بمشاركة عدد من البورصات الإفريقية والعربية.
"في خلال فترة قصيرة نأمل أن أحنا نصدر مؤشر لأذون الخزانة.. السنة دي إن شاء الله،" وفق الشيخ.
وسبق أن أعلن الشيخ في مقابلة مع زاوية فبراير الماضي، نية البورصة لتطوير 3 مؤشرات هي: مؤشر أذون الخزانة، مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية، ومؤشر يدمج بين معايير الاستدامة والشريعة.
وفي تصريحاته من تونس، قال الشيخ، إنه جاري العمل على المؤشرين الآخرين، على أمل إطلاقهما هذا العام أيضا.
تفاصيل أخرى
في حين تسعى البورصة المصرية لجذب طروحات حكومية تدعم الاكتتابات العامة الأولية من القطاع الخاص، فهي تسعى أيضا بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، لمواجهة شطب الشركات من السوق.
"شفنا شركتين تم شطبهم من البورصة نتيجة استحواذ مستثمر عليهم من خلال (برنامج) الطروحات.. تنسيقا مع الهيئة والجهات المعنية في مصر، نحاول إن أحنا يبقى اللي بيشتري شركة (مدرجة) أو ياخد حصة من المال العام (فيها) يشتري حتى 90% ويترك نسبة الحد الأدنى من التداول الحر في البورصة،" وفق الشيخ.
وحسب قواعد القيد في البورصة المصرية، فإن نسبة الأسهم حرة التداول يجب ألا تقل عن 10% وذلك للسوق الرئيسي وسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.
كانت جهات حكومية باعت في 2023 حصة أغلبية في شركة البويات والصناعات الكيماوية "باكين" لصالح شركة الأصباغ الوطنية القابضة الإماراتية ضمن برنامج الطروحات الحكومية. وقد تم شطب باكين من البورصة بعدها.
وفي نفس العام، تخارجت مؤسسات حكومية بينها بنك مصر، ثاني أكبر بنك حكومي في البلاد، من شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية وهي شركة تابعة لمجموعة حديد عز. وتم شطب عز الدخيلة من البورصة بعد هذا أيضا.
(إعداد: ياسمين صالح، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)
#أخباراقتصادية
للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا
