قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، يوم الأربعاء لوكالة رويترز، إن المملكة ستطبق الموعد النهائي الممنوح للشركات الأجنبية لنقل مقارها الإقليمية إلى الرياض قبل يناير المقبل.

وفي سعيها إلى أن تكون مركز إقليمي للأعمال في المنطقة -في منافسة مع الإمارات التي لطالما كانت تضم المقرات الإقليمية للشركات العالمية- أعلنت السعودية في فبراير 2021 أن حكومتها ستتوقف بداية من يناير 2024 عن توقيع عقود تنفيذ أعمالها ومشترياتها مع الشركات الأجنبية التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة.

وفي رده على سؤال لرويترز عما إذا كان موعد يناير لا يزال قائم، قال الجدعان، الأربعاء، إن الموعد ليس جديد وسيتم تطبيقه. وجاءت تلك التصريحات على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار المقام بالرياض.

وفي يناير 2023، قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، في مقابلة مع موقع الشرق، إن عدد الشركات العالمية التي افتتحت مقرات إقليمية لها في الرياض بلغ 80 شركة.

ووقت إعلان السعودية عن قرارها في عام 2021، اعتبر كثيرون الخطوة منافسة مباشرة لدبي، التي لطالما كانت تُعرف بأنها مركز الأعمال في المنطقة، لكن الفالح سبق وقال إنه في حال كانت هناك منافسة فهي منافسة خلاقة ومفيدة للطرفين، مضيفا أن الكل سيستفيد من النمو والانفتاح، وفق تقارير إعلامية.

قرار السعودية بشأن المقرات الإقليمية للشركات الأجنبية جاء فيما تسعى المملكة -وهي من كبار مُصدري النفط في العالم- في إطار رؤيتها 2030 إلى تنويع اقتصادها بعيدا عن عائدات النفط، وتأمل في زيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا