* تم نشر القصة يوم 11 يونيو وتحديث موقعها على زاوية يوم 12 يونيو

قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، يوم الأحد، إنه حان الوقت لكي تصبح الصين شريك استراتيجي رئيسي للتنمية في المنطقة العربية، وإن هناك حاجة خلال الفترة المقبلة لاستثمارات صينية ذات قيمة مضافة عالية.

جاءت تصريحات الوزير السعودي خلال كلمة أثناء افتتاح الدورة العاشرة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين التي تُعقد في العاصمة السعودية الرياض.

يأتي المؤتمر في وقت يشهد زيادة في التقارب بين المملكة والصين على مختلف الأصعدة الاقتصادية والسياسية منذ زيارة الرئيس الصيني للرياض في ديسمبر الماضي، والتي شهدت توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بأكثر من 50 مليار دولار.

وقال وزير الاستثمار السعودي الفالح، في كلمته وأيضا خلال جلسة على هامش المؤتمر الأحد بحسب مقاطع فيديو أوردتها وسائل إعلام، إن السعودية ملتزمة بالعمل كجسر يربط العالم العربي بالصين، مضيفا أن الرياض تريد أن تكون رابط لوجستي بين آسيا وإفريقيا وأوروبا.

وتُعتبر الصين الشريك التجاري الأكبر للدول العربية، حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين الجانبين 430 مليار دولار في عام 2022، وتمثل التجارة مع السعودية 25% منه، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة والصين 106.1مليار دولار في عام 2022 بنمو سنوي بـ 30%، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وقال الفالح، في تصريحاته الأحد، إن النمو في التبادل التجاري مع الصين يخلق فرص واعدة للاستثمار، مشيرا إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر الخارج من الصين نما بنسبة 20% سنويا على مدار العقد الماضي، وبلغ نصيب العالم العربي منه 23 مليار دولار فقط.

وتابع: "نحن نطمح لأكثر من هذا بكثير"، مضيفا في الوقت نفسه أن هناك أيضا إمكانية لزيادة تدفقات الاستثمار العربي في الاتجاه الآخر للاستفادة من السوق الصينية الكبيرة. 

وأضاف: "ما نحتاجه في مرحلتنا التنموية الكبرى هو استثمارات صينية ذات قيمة مضافة عالية...من ناحية التصنيع والخدمات اللوجستية وربط المنطقة ببعضها وربط المنطقة بمحيطها في إفريقيا وأوروبا وطبعا في آسيا الذي تقوده الصين اليوم".

وبحسب وكالة واس، فقد بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر للصين في أسواق العالم العربي 23 مليار دولار في العام 2021، منها 3.5 مليار دولار في السعودية.

وخلال الجلسة التي كانت تتناول موضوع الاستثمار والتمويل، لفت وزير الاستثمار السعودي إلى أن هناك استثمارات مشتركة سعودية صينية في دول وسط آسيا وإفريقيا، مشيرا إلى أن هناك استثمارات لشركتي سابك وأرامكو السعوديتين في الصين تتجاوز 20 مليار دولار، بحسب بث للجلسة نقله موقع اقتصاد الشرق التابع لوكالة بلومبرغ الأمريكية.

وتسعى السعودية أكبر مُصدر للنفط في العالم إلى تنويع اقتصادها لتقليل الاعتماد على العائدات النفطية وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك في إطار استراتيجيتها 2040.

وخلال زيارة الرئيس الصيني للمملكة العام الماضي، وقع البلدان خطة للمواءمة بين رؤية المملكة 2030 ومبادرة الحزام والطريق الصينية، وهذه المبادرة هي استراتيجية تنموية لتحسين الروابط التجارية العابرة للقارات عبر تطوير البنية التحتية والاستثمارات في أكثر من 100 دولة ومنظمة دولية في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأفريقيا.

ولا يقتصر التقارب المتنامي مؤخرا بين السعودية والصين على الجانب الاقتصادي فقط، بل إن الصين كانت الوسيط في اتفاق وصف بـ "التاريخي" بين السعودية وإيران في مارس الماضي لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد سنوات من القطيعة بين البلدين.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا