* تم التحديث بتفاصيل

تباطأ أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال شهر أكتوبر الماضي في ظل "تدهور حاد" في ظروف الأعمال مع تراجع الطلبات في ظل ارتفاع للأسعار وضعف للعملة المحلية.

وانخفضت قراءة مؤشر مديري المشتريات لمصر، الصادر عن مؤسسة S&P Global يوم الأحد -والذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي- خلال شهر أكتوبر إلى 47.9 نقطة مقابل 48.7 نقطة في سبتمبر.

وهذا هو أدنى مستوى لقراءة المؤشر منذ خمسة أشهر. وتشير القراءة تحت مستوى الـ 50 نقطة المحايد إلى استمرار انكماش القطاع.

وقال ديفد أوين، وهو خبير اقتصادي أول في S&P Global في تقرير مؤشر مديري المشتريات، إن قراءة المؤشر خلال أكتوبر تشير إلى "التدهور الحاد في ظروف الأعمال غير النفطية خلال خمسة أشهر".

وتواجه مصر أزمة اقتصادية منذ الحرب الروسية الأوكرانية، مع نقص حاد في السيولة الدولارية وارتفاع معدل التضخم لمستويات قياسية في ظل ارتفاع الدولار وانخفاض قيمة الجنيه، في الدولة المعتمدة بشكل كبير على الاستيراد.

واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي على برنامج تمويل لقرض بـ 3 مليار دولار في ديسمبر الماضي لكنها حصلت منه على شريحة واحدة فقط.

ما أسباب انخفاض قراءة المؤشر؟

تراجعت طلبات الشراء الجديدة في القطاع الخاص غير النفطي في مصر بشكل أكبر إلى النطاق السلبي في بداية الربع الرابع من العام الجاري، وفق تقرير مؤشر مديري المشتريات.

جاء استمرار تدهور معدلات الطلب بسبب ارتفاع الأسعار وضعف العملة ومشاكل التوريد.

وكان الإنتاج هو المكون الفرعي الوحيد الذي له تأثير تصاعدي على مؤشر مديري المشتريات في أكتوبر، حيث سجل انكماش أبطأ، لكنه ظل انكماش قوي.

وبالإضافة إلى انخفاض المبيعات، أشارت شركات القطاع الخاص غير النفطي إلى أن النقص المستمر في المواد وضغوط الأسعار دفعتها إلى تقليل النشاط التجاري.

وتركز ضعف النشاط التجاري في قطاعات التصنيع والإنشاءات والجملة والتجزئة، في حين خالف قطاع الخدمات هذا الاتجاه وحقق توسع طفيف.

وتجدد خلال أكتوبر الانخفاض في أعداد الموظفين في الشركات غير المنتجة للنفط، بعد أن ازداد عدد الوظائف في كل من الشهرين السابقين. وكان الانخفاض في التوظيف متواضع، لكنه كان الأسرع منذ شهر فبراير.

وقالت الشركات إن الانخفاض السريع في المبيعات دفعها إلى تسريح العمالة وترك الوظائف شاغرة.

وأفادت الشركات في أكتوبر بوجود انخفاض طفيف في مستويات المخزون لديها للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، بعد أن قامت في السابق بزيادة المخزون في ظل المخاوف من ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج.

جاء ذلك بالتزامن مع زيادة حادة أخرى في تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال شهر أكتوبر، مدفوعة بارتفاع أسعار المواد وضعف العملة المحلية، فضلا عن نقص العرض الذي كان عامل رئيسي وراء ارتفاع الأسعار.

ورغم ذلك التدهور في ظروف الأعمال، فقد تحسنت خلال أكتوبر التوقعات المتعلقة بالنشاط للعام المقبل إلى أعلى مستوياتها في عام 2023، مع تفاؤل الشركات إلى حد ما بتعافي الظروف الاقتصادية.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا