تحسن أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر بشكل طفيف خلال شهر ديسمبر الماضي بدعم من تحسن معدل التوظيف والتوقعات المستقبلية، لكن لا تزال الضغوط التضخمية تشكل تحدي للشركات مع ضعف الجنيه والنقص المستمر في العرض.

 وارتفعت قراءة مؤشر مديري المشتريات لمصر، الصادر عن مؤسسة S&P Global يوم الخميس -والذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي- خلال شهر ديسمبر إلى 48.5 نقطة، من 48.4 نقطة سجلها في نوفمبر.

ولا يزال المؤشر في منطقة الانكماش تحت المستوى المحايد عند الـ 50 نقطة.

وتترقب مصر، التي مددت للرئيس عبدالفتاح السيسي لمدة 6 سنوات إضافية في الحكم خلال انتخابات جرت في ديسمبر، إجراءات اقتصادية لمواجهة النقص الحاد في الدولار ومعالجة الفجوة السعرية بين السوق الرسمي والسوق السوداء، في ظل ارتفاع معدل التضخم لمستويات قياسية مع استمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتوترات حرب إسرائيل في غزة.

ورفعت الحكومة أسعار بعض الخدمات بينها الكهرباء مع بداية العام 2024، فيما ينتظر إتمام مراجعتين مؤجلتين لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي، وقعته في ديسمبر 2022، لقرض بـ 3 مليارات دولار وحصلت منه على شريحة واحدة فقط، ويُحتمل زيادة قيمة القرض.

تحسن ولكن!

سجلت معدلات التوظيف في ديسمبر، أول زيادة منذ 3 أشهر، مع تحسن توقعات الشركات، حيث تطلعت الشركات لزيادة النشاط الاقتصادي وتراجع التحديات الاقتصادية. وصلت درجة التفاؤل المستقبلية إلى ثاني أفضل مستوى في 2023.

وقال ديفد أوين الخبير الاقتصادي في التقرير: "اختتم الاقتصاد غير المنتج للنفط في مصر العام بأسرع انخفاض في المبيعات منذ سبعة أشهر خلال شهر ديسمبر، ما يشير إلى أن تأثير التضخم على ظروف الطلب لم يتراجع".

وخلال ديسمبر، تفاقم تراجع حجم الطلبات الجديدة - الذي تراجع بأكبر معدل منذ مايو - وهو ما ربطته الشركات بمشاكل العملة وتسارع التضخم، ما دفع الشركات لخفض مستويات الإنتاج بشكل أكبر مقارنة بنوفمبر وبالتالي تراجع مشتريات مستلزمات الإنتاج.

"لا تزال ضغوط التضخم مدفوعة على نطاق واسع بالتحديات الاقتصادية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، بما في ذلك الانخفاض الملحوظ في قيمة الجنيه مقابل الدولار الأمريكي مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الشراء،" وفق أوين.

وزادت فجوة تسعير الدولار في مصر، ووصل في السوق الموازية إلى أكثر من 50 جنيه للدولار الواحد فيما يظل سعره عند مستوى 31 جنيه في القطاع الرسمي.

وحسب التقرير، ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بشكل ملحوظ في ديسمبر، ما أبقى الميزانيات العمومية تحت ضغط في ظل نقص العرض وضعف العملة، ما يشير لزيادة أسعار المشتريات.

ورفعت الشركات أسعار البيع بشكل متواضع في ديسمبر، في محاولة لدعم مبيعات العملاء.

"في الواقع، أشارت بيانات شهر ديسمبر إلى أن أسعار المشتريات لا تزال ترتفع بشكل حاد وتبقي الشركات تحت ضغط هائل.. ونظرا لطبيعة موجة التضخم الحالية، فمن المرجح ألا تتراجع هذه الموجة إلا بهدوء الرياح المالية والسياسية الخارجية المعاكسة،" حسبما أضاف أوين.

 

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا