*تم إضافة تفاصيل

تحسن أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال شهر نوفمبر، مع تباطؤ معدلات انخفاض مستويات الإنتاج والأعمال الجديدة.

وارتفعت قراءة مؤشر مديري المشتريات لمصر، الصادر عن مؤسسة S&P Global يوم الثلاثاء -والذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي- خلال شهر نوفمبر إلى 48.4 نقطة، من 47.9 نقطة في أكتوبر.

ورغم تحسن القراءة، لكن المؤشر لا يزال في منطقة الانكماش تحت المستوى المحايد عند الـ 50 نقطة.

وتترقب مصر، التي تختار رئيس جديد هذا الشهر في انتخابات رئاسية يتوقع أن يفوز فيها الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، إجراءات اقتصادية يتوقع أن تتم عقب الانتخابات لمواجهة النقص الحاد في الدولار ومعالجة الفجوة السعرية بين السوق الرسمي والسوق السوداء، في ظل ارتفاع معدل التضخم لمستويات قياسية.

كما ينتظر إتمام مراجعتين مؤجلتين لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي، وقعته في ديسمبر 2022، لقرض بـ 3 مليارات دولار وحصلت منه على شريحة واحدة فقط، مع استمرار مطالبة الصندوق بمعالجة سعر الصرف.

تفاصيل

انخفضت المبيعات للعملاء بشكل حاد في نوفمبر وسط الضغوط التضخمية، وفق التقرير، كما تراجعت مستويات التوظيف والمشتريات.

وخلال نوفمبر، تسارع معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج منذ شهر أكتوبر، لكنه ظل أبطأ بكثير من المستويات المرتفعة في أواخر عام 2022 وأوائل 2023.

ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار البيع بشكل حاد ومتسارع في نوفمبر، مسجلة أسرع معدل للزيادة منذ شهر مارس، حيث تطلعت الشركات إلى تمرير ارتفاع أسعار المشتريات الناتج عن ضعف العملة وصعوبات الحصول على مستلزمات الإنتاج.

وتعتمد مصر بشكل كبير على استيراد المواد الخام لغالبية الصناعات، وتواجه الشركات ضغوط لتوفير الدولار اللازم لاستيراد المواد الخام. ووفقا للتقرير قالت شركات إن "مشاكل الاستيراد التي لم يتم حلها أدت إلى تقييد النشاط التجاري".

ونتيجة لمعدلات التضخم المرتفعة انخفض طلب العملاء خلال نوفمبر، وجاء انخفاض الإنتاج والأعمال الجديدة على نطاق واسع لكنه كان ملحوظ بشكل خاص بين شركات الجملة والتجزئة، حسب التقرير.

وخلال أكتوبر الماضي، ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية بـ 35.8% مقارنة بـ 38% خلال سبتمبر الماضي.

ولجأت شركات لزيادة مخزونها الاحتياطي بدرجة ما للحماية من ارتفاع الأسعار في المستقبل، ما أدى لتباطؤ الانخفاض في إجمالي المشتريات في نوفمبر بأبطأ وتيرة منذ فبراير 2022.

وتباطأ معدل انخفاض مستويات التوظيف في نوفمبر بشكل طفيف عن أكتوبر، فيما أدى نقص مستلزمات الإنتاج وضغوط التكلفة إلى فجوات في القدرات الاستيعابية للشركات وتأخير إنجاز الطلبات الجديدة.

وعن النظرة المستقبلية، أدى ارتفاع معدلات التضخم والانخفاض المستمر في الإنتاج والطلبات الجديدة إلى انخفاض توقعات النشاط التجاري للأشهر الـ 12 المقبلة حيث وصلت - وفق التقرير - إلى أضعف مستوياتها في أكثر من 11 عام ونصف على الأقل أي منذ أبريل 2012.

 

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا