* تم تحديث سعر الصرف  

تخطى سعر الدولار 26 جنيه لأول مرة في مصر،  بحسب بيانات أيكون.

وجاء تحرك الدولار، عقب إعلان بنكي الأهلي ومصر، وهما أكبر بنكين حكوميين في الدولة، شهادة ادخار جديدة بعائد 25% لمدة عام تصرف بنهاية المدة، أو فائدة 22.5% تصرف شهريا.

وأظهرت بيانات أيكون تداول الدولار فوق 26 للجنيه بحلول الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت القاهرة. وقد كان يتداول قبلها يوم الأربعاء فوق 25 جنيه للدولار.

وتداول الدولار عند 26.4 للجنيه بنهاية تعاملات الأربعاء. وسجل نحو 31 جنيه للدولار في السوق السوداء فيما يترقب السوق استقرار السعر  الرسمي، وفقا لمتعاملين فيه.

تواجه مصر أزمة في توفير الدولار بسبب هروب الأموال الساخنة بعد الحرب الروسية الأوكرانية والتي كانت تعد مصدر رئيسي للعملة الصعبة للدولة التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد لسد احتياجاتها الرئيسية.

ويعتبر هذا ثالث أكبر تحرك لسعر صرف العملة المصرية منذ مارس 2022، حيث وصل حينها سعر صرف الجنيه أمام الدولار ل19.7 من نحو 15.8 جنيه للدولار قبل أن يهبط مرة ثانية في أكتوبر لفوق 24 جنيه للدولار. 

أغلقت البورصة المصرية على مكاسب. وارتفع المؤشر الرئيسي  3.3%، مقلصا خسائر وصلت إلى 3%  عقب الإعلان عن شهادة الادخار ذات العائد 25% الجديدة.

وكان محلل توقع في تحليل سابق لزاوية عربي، الشهر الماضي، أن تطرح البنوك الحكومية شهادة لمدة عام، بعائد 25% ضمن الأدوات المتاحة للبنك المركزي لمواجهة التضخم المرتفع والتصدي للمضاربة على الدولار.

مزيد من التذبذب

ويرى هاني جنينه، المحلل الاقتصادي المصري، والمحاضر في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من تذبذب سعر الجنيه مقابل الدولار، وهي، بحسبه، "مُتوقعة" منذ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

 كان سعر الدولار تخطى مستوى 24 جنيه في البنوك المصرية، نهاية أكتوبر الماضي، حين أعلن البنك المركزي المصري خفض جديد في سعر العملة، بعد التوصل مع الصندوق لاتفاق مبدئي لتمويل بقيمة 3 مليار دولار تمت الموافقة عليه ديسمبر الماضي.

 وقالت رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر، فلادكوفا هولار، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام، الشهر الماضي، إن الصندوق يترقب سعر صرف مرن في مصر بعد تخفيف قيود الاستيراد في أوائل العام الجديد.

وقرر البنك المركزي المصري، نهاية ديسمبر الماضي، إلغاء اعتماد الاستيراد عبر الاعتمادات المستندية فقط - وهو قرار فرضه في فبراير 2022 لتحجيم الاستيراد وتخفيف الطلب على الدولار و اشتكى منه المستوردون لأنه يصعب الاستيراد - وسمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الأسهل في التعامل.

"نحن في انتظار هذا التذبذب الأعلى، سيكون من الناحيتين، الجنيه هيضعف قصاد الدولار اللي ممكن يرجع ينزل تاني،" وفقا لما قاله جنينه.

وتوقع جنينه، أن يشهد الشهر الجاري والمقبل، صفقات قوية "مليارية" لبيع أصول مملوكة للحكومة، تسهم في دعم تدفقات مصر الدولارية.

وتسعى مصر لتنفيذ برنامج خصخصة لأصول حكومية،  تتضمن اتفاقات مع صناديق سيادية خليجية، ووقعت عدد منها بالفعل العام الماضي.

ومع إتمام هذه الصفقات يتوقع جنينه، أن "ينكسر السوق السوداء" لسعر الصرف، وهي سوق  انتعشت الفترة الماضية وسط مضاربات بسبب نقص الدولار ووصل سعر الدولار إلى ما بين 30 و 40 جنيه.

 ومن شأن انخفاض مستوى المضاربة على الدولار، أن يدفع المواطنين للتخلي عن حيازتهم الدولارية لصالح الشهادة الجديدة 25% التي طرحت اليوم، وهو ما يجعل توقيتها "جيد" مع اقتراب موعد استحقاق شهادة أخرى طرحت مطلع العام الماضي بفائدة 18%، وفقا لجنينه.

أداء القطاع الخاص

 ويُتوقع أن يؤدي خفض الجنيه، إلى مزيد من الضغوط على أداء القطاع الخاص، الذي يحاول التقاط أنفاسه في العام الجديد، لكنه لا يزال عالقا في انكماش تباطأ قليلا الشهر الماضي.

وأظهر تقرير مؤشر مديري المشتريات لشهر ديسمبر الصادر الأربعاء تحسن أداء القطاع الخاص في مصر، خلال الشهر الماضي، لكن بدون الخروج من منطقة الانكماش، بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج الناتجة عن  انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار.

وتوقع جنينه، أن ترفع لجنة تسعير الوقود الحكومية، خلال الشهر الجاري أسعار المحروقات والتي تعلنها كل 3 أشهر.

 

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#تحليلسريع

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا