*تم التحديث بتفاصيل

انتعش أداء القطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال شهر يونيو الماضي، بدعم ارتفاعات قياسية للإنتاج والطلبات الجديدة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي للسعودية، الصادر عن مؤسسة S&P Global يوم الأربعاء، خلال شهر يونيو ليسجل 59.6 نقطة، مقابل 58.5 نقطة في مايو.

ولا يزال المؤشر يشير إلى تحسن أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط، فوق المستوى المحايد عند 50 نقطة.

والسعودية واحدة من أكبر منتجي ومصدري النفط في العالم وتسعى لتنويع اقتصادها وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات، فيما أطلق ولي العهد محمد بن سلمان مشروع نيوم وهي مدينة تحت الانشاء بالبحر الأحمر يستهدف أن تكون منطقة جذب سياحي.

وتبني السعودية مركز مالي في العاصمة الرياض، يتوقع أن يكون وجهة الشركات، بعدما قالت حكومة المملكة إنها ستوقف التعامل مع الشركات الأجنبية التي يقع مقرها الإقليمي خارج السعودية بداية من 2024.

ارتفاعات قياسية

وخلال يونيو، ارتفع كل من الإنتاج والطلبات الجديدة بمعدلات قياسية متسارعة هي الأعلى في عدة سنوات.

وقال نايف الغيث، كبير الباحثين الاقتصاديين في بنك الرياض، إن تدفقات الأعمال الجديدة تسارعت خاصة في قطاعي الإنشاءات والسياحة.

وحسب التقرير، ارتفع الإنتاج في يونيو بأعلى معدل منذ مارس 2015، ونمت المبيعات بأقوى معدل منذ ما يقرب من 9 سنوات مع ارتفاع المبيعات المحلية والخارجية.

وفي محاولة لتلبية متطلبات العمل المتزايدة ودعم المخزون، رفعت الشركات من نشاط الشراء بأسرع وتيرة في تاريخ الدراسة، ووصل معدل تراكم المخزون إلى أعلى مستوى في 10 أشهر.

التوظيف والثقة

"أدى ارتفاع الطلب وتحسن ظروف السوق إلى تسريع نمو التوظيف إلى أعلى مستوى منذ شهر أغسطس 2015" حسب الغيث، فيما يشير التقرير إلى تعيين الشركات موظفين في أعمال التسويق والحسابات والتكنولوجيا.

وسعت الشركات إلى تمرير نفقات التشغيل المتزايدة إلى العملاء "قدر الإمكان" لكن ضغوط المنافسة ضمنت بقاء ارتفاع أسعار الإنتاج عند مستوى هامشي وإلى أدنى درجة في 16 شهر.

أما سلاسل التوريد، فتمكنت من استيعاب الطلب المتزايد، وتحسنت مدد التسليم بأعلى معدل خلال 13 عام، ما أدى فعليا للحد من الزيادات الإضافية في أسعار المبيعات إلى العملاء.

وخلال يونيو، ظلت ثقة الشركات في المستقبل إيجابية، وارتفعت إلى أعلى مستوى منذ يناير.

"بالنظر إلى المستقبل، لا تزال التوقعات الإيجابية تجاه النشاط قوية،" حسب الغيث، مضيفا  "وفي نهاية المطاف، تظل الاستثمارات المدعومة من الحكومة، ولا سيما في مشاريع الإنشاءات/البنية التحتية، حيوية لنشاط الأعمال".

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا