* تم التحديث بتصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية

قالت الرئاسة التونسية، يوم الأحد، إن تونس والاتحاد الأوروبي وقعا مذكرة تفاهم حول شراكة استراتيجية وشاملة بين تونس والاتحاد.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن الشهر الماضي عن استعداده لتقديم مساعدات مالية بملايين اليوروهات لتونس، التي تعاني من أزمة سيولة والمثقلة بالديون والتي تعطل اتفاق لها مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بـ 1.9 مليار دولار.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في مؤتمر صحفي عقب التوقيع بتونس، إن الاتحاد الأوروبي عمل لتقديم حزمة قوية لتونس سريعا، مضيفة أن هذه الحزمة هي استثمار في ازدهار واستقرار ومستقبل أجيال كل من تونس والاتحاد.

وأضافت أن الشراكة قائمة على خمس ركائز هي: تحسين التواصل بين الأشخاص وخلق فرص للشباب، وبناء اقتصاد قوي، وجذب الاستثمارات للقطاعات الرئيسية، والشراكة في الطاقة النظيفة، وأخيرا التعاون بفاعلية أكثر في ما يتعلق بالهجرة.

وحضر مراسم التوقيع، وفق الرئاسة التونسية، الرئيس التونسي قيس سعيد، ورئيسة المفوضية الأوروبية، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته.

وقال رئيس الوزراء الهولندي، في تغريدة عبر تويتر، إن الشراكة ستعزز النمو الاقتصادي، والوظائف والآفاق المستقبلية للاقتصاد التونسي، بما في ذلك الانتقال إلى طاقة مستدامة.

وفي ما يتعلق بالهجرة، أشار رئيس الوزراء إلى أن الشراكة تتضمن اتفاقات لتعطيل نموذج عمل كل من المهربين والمتاجرين بالبشر، ولتعزيز السيطرة على الحدود، ولتحسين إجراءات التسجيل والعودة، وهي كلها تدابير ضرورية لتعزيز جهود كبح الهجرة غير النظامية.

ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى كبح الهجرة إلى أراضيه من السواحل التونسية عبر البحر المتوسط، والتي زادت معدلاتها هذا العام، وفق وكالة رويترز، بعد حملة للسلطات التونسية على مهاجرين أفارقة مقيمين بشكل غير قانوني في البلد.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا