توقع بنك بي إن بي باريبا أن تنخفض قيمة الجنيه المصري خلال الأسابيع المقبلة، وأن ترفع السلطات المصرية سعر الفائدة بـ200 نقطة أساس (2%) في إطار مجهودات جذب النقد الأجنبي إلى البلاد.

وتوقع البنك الفرنسي في تقرير صدر يوم الجمعة أن رفع الفائدة سيتم في اجتماع استثنائي مبكر للجنة السياسة النقدية المصرية، إلا أن مصدر مسؤول في البنك المركزي نفى أن يتم عقد الإجتماع قبل موعده يوم 19 مايو.

ويواجه الاقتصاد المصري تحديات كبرى متمثلة في خروج مليارات من الاستثمارات الأجنبية من سوق الدين المحلي مع ارتفاع سعر الفائدة في الاقتصادات المتقدمة، وارتفاع فاتورة الاستيراد بعد زيادة أسعار الطاقة والغذاء عالميًا.

وقال بي إن باريبا في تقرير صدر يوم الجمعة أن عودة المستثمرين الأجانب مرهون بارتفاع العائد الحقيقي على أدوات الدين المصرية وأن تحصل البلاد على قرض من صندوق النقد الدولي، قد يصل حجمه إلي 10 مليار دولار أو أكثر.

 وتعد "الأموال الساخنة"، وهي الأموال التي يقرضها المستثمرون الأجانب للحكومة المصرية عن طريق أدوات الدين قصيرة الأجل، من أهم مصادر العملة الصعبة في مصر بالإضافة إلى عائدات السياحة وتحويلات المصريين في الخارج. و"رفع العائد" على أدوات الدين يعني أن تتحمل الخزانة العامة تكلفة أعلى للاقتراض.

وقال البنك الفرنسي أن العائد الحقيقي على أذون الخزانة المقومة بالجنيه المصري انخفض إلى 3% سنويا عند صدور التقرير الأسبوع الماضي من 6% بداية العام الحالي. والعائد الحقيقي هو سعر الفائدة المدفوع مخصومًا منه معدل التضخم وسعر الضريبة.

وخلال مارس الماضي، انخفضت قيمة الجنيه مقابل الدولار بأكثر من 15% مع إعلان البنك المركزي قرارات استثنائية برفع الفائدة 1% وطرح شهادات ادخار ذات عائد 18%، الأمر الذي فسره مراقبون بأنها اجراءات لكبح جماح الدولرة وجعل الجنيه المصري أكثر جاذبية.

وتوقع بي إن بي باريبا أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة بـ300 نقطة أساس (3%) خلال العام، منها 200 نقطة (2%) في اجتماع استثنائي في شهر مايو و100 نقطة (1%) في أغسطس وسبتمبر. لكن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية نقلت عن مصدر مسؤول بالبنك المركزي إنه لا يرى ما يستحق تبكير موعد تحديد سعر الفائدة.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا 

© ZAWYA 2022