وافق البنك الدولي على شراكة جديدة مع الحكومة التونسية، متخطيا بذلك فتور في العلاقات بين الجانبين منذ مارس الماضي، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرغ الأمريكية يوم الأربعاء.

وكان البنك الدولي قرر، في مارس الماضي، وقف إطار عمل الشراكة مع تونس مؤقتا بعد تصريحات للرئيس التونسي قيس سعيد تتعلق بتدفق المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء على البلد الشمال أفريقي وصِفت بـ"العنصرية".

وقال البنك الدولي في تعليق عبر البريد الإلكتروني لبلومبرغ، وفق ما نشرته الوكالة الأربعاء، إن القرار بشأن إطار الشراكة التي تستمر لمدة خمس سنوات سيُعرض للموافقة عليه من قبل مجلس المديرين التنفيذيين للبنك في غضون أسابيع.

ويحدد إطار الشراكة الاتجاهات الاستراتيجية لانخراط البنك الدولي مع الحكومة التونسية في السنوات بين عامي 2023 و2027، بحسب الوكالة.

وأضاف البنك، في تعليقه، أن الحكومة التونسية والبنك الدولي راجعا وعدلا استراتيجية إطار الشراكة، التي ستكون الآن الأساس لـ "البنك الدولي للاستمرار في لعب دوره باعتباره شريك طويل الأجل للبلد وشعبها".

تأتي هذه الانفراجة فيما تعاني تونس من أزمة سيولة وتسعى إلى الحصول على تمويل خارجي لا سيما التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بنحو 1.9 مليار دولار يدعم ميزانيتها، لكن الضغوط السياسية وعدم دفع الحكومة بإجراءات تقشف مطلوبة من الصندوق لا تزال تعطل الاتفاق.

وتونس، التي تدفع واحدة من أعلى فواتير الأجور في القطاع العام في العالم وتعتمد حاليا على السحب من احتياطياتها الأجنبية، قد تكون على شفا أزمة ديون في حال عدم حصولها على مساعدة مستدامة من صندوق النقد، بحسب تقرير لوكالة رويترز خلال شهر مايو.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا