قال البنك الدولي إن اقتصاد لبنان، الذي يشهد معدل انكماش من بين الأسوأ في العالم، يواصل الانكماش ولكن بوتيرة أبطأ، متوقعا أن يسجل البلد انكماش في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي خلال العام الجاري بنسبة 5.4%.

وأرجع البنك، في تقرير صدر يوم الأربعاء، توقعه إلى استمرار حالة الشلل السياسي وعدم تنفيذ استراتيجية للتعافي.

وكان رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي قال خلال مقابلة تلفزيونية الأسبوع الجاري إن بيانات المصرف تشير إلى أن الاقتصاد اللبناني سينمو هذا العام بحدود 2%.

وخفض البنك الدولي، في تقريره، نسبة الانكماش المتوقعة لاقتصاد لبنان لعام 2021 إلى 7% بدلا من 10.4% كانت متوقعة سابقا، وقال إن أوضاع المالية العامة تحسنت في العام الماضي نتيجة التراجع الكبير في الإنفاق بوتيرة أسرع من الإيرادات.

وقال البنك إن الليرة اللبنانية تواصل الانخفاض بشكل حاد في دليل على استمرار الانكماش الشديد للاقتصاد، مشيرا إلى أن قيمة الليرة انخفضت بنسبة 137% في عام 2020، وبنسبة 219% في عام 2021، وبنسبة 145% في أول 10 شهور من 2022.

ويرى البنك أن الفراغ السياسي في لبنان يقضي على آمال إنقاذ الاقتصاد الغارق في أزمة اقتصادية ومالية هي الأسوأ منذ 3 سنوات، وقال إنه من المرجح أن يعرقل الفراغ السياسي إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن خطة إصلاح شاملة لإنقاذ البلاد.

وفشل البرلمان اللبناني في اختيار رئيس جديد للبلاد بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون نهاية أكتوبر الماضي، لذلك فمنصب رئيس الجمهورية فارغ حاليا.

 ووفق البنك، فقد قضى الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الذي شهده لبنان منذ عام 2018 والبالغ 37.3% على ما تحقق من نمو اقتصادي على مدار 15 عام، بل ويقوض قدرة الاقتصاد على التعافي.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا