قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال زيارة لتونس يوم الأحد، إن الاتحاد الأوروبي على استعداد لتقديم مساعدات مالية لتونس بملايين اليوروهات، في ظل الصعوبات الحالية التي تمر بها البلد. 

يأتي إعلان المفوضية الأوروبية فيما تعطل اتفاق نهائي لتونس، المُثقلة بالديون والتي تعاني من أزمة سيولة، مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بـ 1.9 مليار دولار لمدة 48 شهر، نتيجة ضغوط سياسية وعدم دفع الحكومة بإجراءات تقشف مطلوبة من الصندوق.

وأضافت فون دير لاين، خلال مؤتمر صحفي أثناء الزيارة بحسب مقطع فيديو نُشر عبر حسابها على تويتر، أنه بالنظر إلى حالة عدم اليقين العالمية "فمن مصلحتنا المشتركة تقوية علاقتنا وأن نستثمر في الاستقرار...لهذا السبب نعمل مع تونس على حزمة شاملة".

وأشارت إلى أن الحزمة الشاملة تتضمن 5 ركائز أساسية، أولها النمو الاقتصادي، حيث تدرس المفوضية الأوروبية جمع ما يصل إلى 900 مليون يورو (نحو 968 مليون دولار) لتقديم مساعدة مالية للاقتصاد التونسي بمجرد التوصل لاتفاق ضروري.

وأضافت أنه كخطوة إضافية عاجلة يمكن للمفوضية تقديم ما يصل إلى 150 مليون يورو لتونس لدعم ميزانيتها على الفور.

وجاء في بيان منفصل منشور الأحد على الموقع الإلكتروني للمفوضية، أن الاتحاد الأوروبي وتونس وافقا على العمل سويا في إطار حزمة شراكة شاملة ستغطي مجالات تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، والشراكة في مجال الطاقة، والهجرة.

وفي ظل عجز تونس عن توفير التمويل الكافي لتلبية احتياجاتها، خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مؤخرا تصنيف تونس لقدرتها على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية إلى "-CCC" من " +CCC".

وتونس، التي تدفع واحدة من أعلى فواتير الأجور في القطاع العام في العالم وتعتمد حاليا على السحب من احتياطياتها الأجنبية، قد تكون على شفا أزمة ديون في حال عدم حصولها على مساعدة من صندوق النقد، بحسب تقرير لوكالة رويترز خلال شهر مايو.

للمزيد: البنك الدولي يعتزم استئناف شراكته مع تونس

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا