03 05 2018

منها مشروعات تمت ترسيتها وتترقب الاعتمادات المالية

يبلغ حجم المشاريع التنموية التي يجري تنفيذها حاليا والمطروحة ضمن خطة التنمية حتي نهاية 2019 ما قيمته 45 مليار دولار تعطلت منها بعض المشاريع التي تم ترسيتها نتيجة لضعف الاعتمادات المالية، إلا هناك ضغوط من الوزارات المعنية بالمشاريع بالتعاون مع لجنة المناقصات لفتح مجال الصرف على المشاريع التي أسندت للمقاولين لتسير وفقا لما خطط لها على أن تنهي المالية الاعتمادات المعطلة حتى تستكمل انجازات المشاريع قبل انتهاء الخطة الخمسية والدخول في خطة خمسية جديدة .

وقالت المصادر ان من بين المشاريع التي يجري تنفيذها مشروع تطوير مبنى المطار المساند المخصص لخطوط الجوية الكويتية والمتوقع تشغيله خلال العام الحالي بسعة 4.5 ملايين راكب سنوياً ،إلى جانب تطوير طرق منطقة جنوب السرة والطرق المتقاطعة مع الدائري السادس وطريق الملك فهد، وتطوير الطرق المحيطة بمستشفى الشيخ جابر وتقدر كلفتها بنحو 95 مليون دينار بحجم 11 كيلو مترا إلى جانب مشروعات للطرق والجسور بالصبية تم ترسيته أخيراً ويجري بدء التنفيذ واستكمال جسر الشيخ جابر ومنطقة جنوب المطلاع.

وألمحت إلى أن التراجع الذي حدث في ترسيات بعض العقود يعود نتيجة إلى الإيرادات المنخفضة في الموازانة العامة من جهة وإلي تراكم العجز وتوقف الاعتمادات المالية للمشاريع ذات الطابع التنموي رغم التأكيدات من الحكومة بالتزامها بالخطط المقررة للانفاق على المشاريع الكبرى، على الرغم من أن الحاجة الملحة لتحسين البنى التحتية وتطوير بيئة العمال تتطلب تسريع إنجاز المشاريع الانشائية .

ووفقا لبرنامج الإصلاح المالي فقد بلغ اجمالي الإيرادات المقدرة في الموازنة الحالية 2018 /2019 بقيمة 15 مليار دينار في حين بلغت تقديرات المصروفات 20 مليار دينار على أساس متوسط سعر مقدر بـ50 دولاراً لبرميل النفط الكويتي. وتأتي عملية كبح جماح الإنفاق تحت شعار ضبط الانفاق خطوة نحو الاصلاح المالي تدلل على وجود العديد من التحديات التي تواجه خطط التنمية المستدامة. 

وفي ضوء تطوير أداء القياديين في مراكز اتخاذ القرار، شاركت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في محاضرة حول بناء قادة قادرين على تنفيذ السياسات المؤسسية قدمها البروفيسور روبرت كابلان، الأستاذ في جامعة هارفارد ومؤسس وزميل في شركة Palladium للاستشارات الاستراتيجية في مقر الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وذلك في مارس الماضي بحضور الدكتور خالد مهدى الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ود. أنس ميرزا المدير العام للشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا، وعدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والشركات الاستشارية.

وتناول المحاضر الأثر الإيجابي لتطبيق استراتيجية بطاقة الأداء المتوازن التي طورها منذ عام 1992 والمستجدات التي طرأت عليها لتواكب متغيرات العصر وتحقيق النتائج المنشودة ، وتعتبر هذه المحاضرة الثانية من سلسلة محاضرات مركز الكويت للسياسات العامة لعام 2018 الذي تم تأسيسه في إطار الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بهدف دعم خطة التنمية الوطنية من خلال تعزيز تقديم المشورة لصانعي السياسات وأصحاب القرار.

© Annahar 2018