توقعت حكومة دبي، يوم الثلاثاء، انخفاض الدين العام لحكومة الإمارة بنحو 29 مليار درهم (ما يقارب 7.9 مليار دولار) بحلول نهاية العام الجاري (2023)، ليصل إلى 25% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

يأتي تحقيق هذا الخفض للدين العام مع مرور عام ونصف على إنشاء مكتب الدين العام -الذي تأسس في 2022- والمعني بضمان إدارة محفظة الدين العام وتنويع مصادر التمويل في تأمين الاحتياجات التمويلية الحكومية.

واستفادت دبي منذ العام الماضي من طروحات عامة بمليارات الدراهم لحصص بشركات حكومية منها هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا"، وكذلك من انتعاش قطاعات السياحة والعقارات، مع تركيز الإمارة منذ سنوات على الاستثمار في هذين القطاعين وعلى تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية.

ونقل المكتب الإعلامي لحكومة دبي، الثلاثاء، عن مكتب إدارة الدين العام أن خفض الدين العام يتم عبر سداد التزامات ناجمة عن أدوات مالية مختلفة هي: 3.3 مليار درهم صكوك إسلامية، و5.2 مليار درهم قروض مصرفية، و20 مليار درهم جزء من تمويلات من حكومة أبوظبي ومصرف الإمارات المركزي.

وكانت دبي احتاجت في عام 2009 لإنقاذ مالي بمليارات الدولارات من أبوظبي، الغنية بالنفط، لتفادي الدخول في أزمة مالية مع انهيار أسعار العقارات عالميا.

ويأتي تراجع الدين العام لدبي فيما كانت وكالة ستاندرد آند بورز توقعت في وقت سابق من هذا العام انخفاض عبء الدين الحكومي للإمارة وسط نمو اقتصادي قوي، وفق تقارير إعلامية. ونما اقتصاد دبي بنسبة 2.8% خلال الربع الأول من عام 2023، ليبلغ الناتج المحلي الإجمالي 111.3 مليار درهم.

وقال راشد علي بن عبود الفلاسي المدير التنفيذي لمكتب إدارة الدين العام، وفق وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، إن خفض نسبة الدين العام لتصل إلى 25% فقط من إجمالي الناتج المحلي للإمارة "يُعد مستوى آمن ومنخفض، أخذا في الاعتبار أن مستويات السقف الآمن المستهدفة عالميا تتراوح بين 40 و60%".

للمزيد: هل تتكرر أزمة 2009 في دبي؟

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا