قرار ترشيد الكهرباء الجديد الذي أعلنته مصر هذا الشهر وما يترتب عليه من تخفيض استهلاك الغاز الطبيعي سيساهم  في توفير نحو 200  مليون دولار شهريا من خلال تصديره لدول أخرى، بحسب محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في تصريحات خاصة لزاوية عربي.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت هذا الشهر عزمها تنفيذ خطة لترشيد استهلاك الكهرباء، لتحقيق فائض بنحو 15% من الغاز الموجه لمحطات الكهرباء، ليتم إعادة توجيهه للتصدير بهدف توفير النقد الأجنبي.

للمزيد: مصر تسعى لترشيد استهلاك الكهرباء لزيادة تصدير الغاز

وتعاني مصر من أزمة دولارات وضغوط على ميزانيتها العامة، نتيجة التضخم العالمي وخروج استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية.

 "رئيس الوزراء طالبنا بتوفير 15% من استهلاكنا للغاز وهو ما سيحقق قرابة ال 200  مليون دولار شهريا إذا ما بيعت تلك الكميات للسوق الأوروبية.  بدأنا منذ 5 أيام في تخفيض استهلاك الغاز وسنصل إلى تخفيض بنسبة 20%،" بحسب شاكر لزاوية عربي.

وأضاف: "إذا لم نستغل ارتفاع سعر الغاز الطبيعي وحاجة السوق الأوروبية له الآن يبقى فيه حاجة غلط في تفكيرنا".

وبحسب شاكر: "العالم يعاني من أزمة في الغاز الطبيعي ومتوقع ان تزيد في الشتاء، ونحن لدينا وفرة في الكهرباء لذا فتوجيه كميات من الغاز للتصدير يحقق عائدات دولارية للبلد، ولن يؤثر تخفيض كميات الغاز المخصصة لتشغيل محطات الكهرباء في الناتج الإجمالي للكهرباء لأنه هناك بديل وهو المازوت، بالإضافة إلى أننا لدينا فائض في إنتاج الكهرباء".

وتعاني دول عدة - خاصة الأوروبية - من نقص في إمدادات الغاز الطبيعي بعد الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تعتبر روسيا من أكبر مصدري الغاز الطبيعي وبالتحديد لأوروبا.

 وبحسب مصدر مسؤول في وزارة البترول لزاوية عربي فإن الغاز الطبيعي يورد حاليا لمحطات الكهرباء بسعر 3.25 دولار للمليون وحدة حرارية، في حين يصل سعره عالميا إلى أكثر من 7 دولارات للمليون وحدة حرارية حاليا.

 

(إعداد: احمد حسن، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا