الرياض: وقعت الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، عقد تأجير أرض لصالح الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري" لإنشاء منطقة لوجستية متكاملة بميناء جدة الإسلامي، بمساحة إجمالية (95436) متر مربع.
وجرى توقيع الاتفاقية اليوم الثلاثاء في مقر الهيئة العامة للموانئ من قبل سعادة رئيس الهيئة الأستاذ عمر بن طلال حريري، والمهندس عبدالله بن علي الدبيخي، الرئيس التنفيذي لشركة البحري وبحضور مسؤولين من الجهتين.
وقال سعادة رئيس الهيئة العامة للموانئ الأستاذ عمر بن طلال حريري "إن هذه المنطقة تأتي ضمن مبادرات الهيئة المرتبطة مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لإنشاء مناطق لوجستية داخل وخارج الموانئ تسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، إضافة إلى أنها تسهم في تقديم خدمات لوجستية عالية الكفاءة لمواكبة عجلة التنمية الوطنية ودعم وتمكين طموحات المملكة الاقتصادية والاجتماعية وفق رؤية السعودية 2030."
من جهته، أعرب المهندس عبدالله بن علي الدبيخي، الرئيس التنفيذي لشركة البحري عن سعادته بتوقيع الاتفاقية التي من شأنها أن تعزز من الشراكة مع الهيئة العامة للموانئ، ضمن المساعي الهادفة إلى تطوير الخدمات اللوجستية بالمملكة وتعزيز موقعها كبوابة إقليمية لثلاث قارات في مجال الخدمات اللوجستية. وقال: "ستسهم هذه الاتفاقية من تعزيز فاعلية البحري في عملية الاستيراد والنقل والتوزيع والتخزين المحلي والاقليمي، بالإضافة إلى رفع مستوى خدماتها وفقاً لأفضل المعايير العالمية، فضلاً عن الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لميناء جدة الإسلامي. كما نسعى بشكلٍ مستمر إلى تطبيق الأسس التجارية المسؤولة ومواصلة تبني القدرات المستدامة لتقديم حلول تناسب احتياجات شركائنا".
وسيتم بموجب عقد الإيجار والذي تصل مدته إلى 20 عاماً، استخدام قطعة الأرض لبناء مستودعات لتخزين ومناولة كافة أنواع البضائع والحاويات سواء الحاويات الخاصة بالبحري أو الحاويات الخاصة بأطراف أخرى وخدمات تخزين الحاويات المبردة وغير المبردة وإصلاح وتنظيف الحاويات وخدمات النقل من وإلى قطعة الأرض المستأجرة وخدمات التخزين لجميع أنواع البضائع في الساحات، والمستودعات، ومستودعات الايداع لتقديم عمليات التخزين والتوزيع الاقليمي وعمليات القيمة المضافة، وجميع الخدمات المساندة للتخزين
ويعتبر ميناء جدة الإسلامي، الميناء الأول لصادرات المملكة ووارداتها، ونقطة إعادة التصدير الأولى في البحر الأحمر، إذ تَرِدُ عبره 75% من التجارة البحرية والمسافَنة الواردة عبر الموانئ السعودية، ويحتلُّ المرتبة الأولى بين موانئ البحر الأحمر، وهو الميناء المحوري الأول بالمنطقة، بطاقة استيعابية تصل إلى 130 مليون طن، و (62) رصيفاً، و (4) محطات، ومساحة تبلغ 12,5 كيلو متر مربع.
يشار إلى أن الهيئة العامة للموانئ "موانئ" تسعى لجعل ميناء جدة الاسلامي ضمن أفضل 10 موانئ عالمياً، حيث يجري العمل بشكل حثيث على توسعة ميناء جدة الإسلامي وتحسين عملياته التشغيلية وزيادة طاقته الاستيعابية، ومن ذلك برامج التطوير وعقود الإسناد التجاري التي أبرمتها "موانئ" لرفع كفاءة تشغيل محطات الحاويات بميناء جدة الإسلامي، بعقود تمتد لـ 30 عاماً، وبقيمة استثمارات تناهز 9 مليارات ريال، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات بأكثر من 70% لتصل إلى أكثر من 13 مليون حاوية.
يذكر أن الهيئة العامة للموانئ وقعت مؤخراً مع شركة «ميرسك» العربية السعودية، اتفاقية لإنشاء أكبر منطقة لوجستية متكاملة لشركة «ميرسك» في الشرق الأوسط بميناء جدة الإسلامي، مما سيسهم في تعزيز القدرات التشغيلية المتميزة للميناء والخدمات ذات القيمة المضافة المقدمة للعملاء.
#بياناتحكومية
-انتهى-
نبذة عن الهيئة العامة للموانئ:
أنشئت الهيئة العامة للموانئ في عام 1976م، وتهدف إلى تنظيم إدارة الموانئ السعودية والإشراف على تشغيلها والعمل على تهيئتها بوصفها عنصر جذب استثماري وتطويرها بما يدعم التجارة في المملكة وتنمية الاقتصاد الوطني من خلال وضع القواعد اللازمة لإدارة الموانئ وفقاً لأفضل النظم والأساليب الدولية، كما تسعى لضمان بيئة تنظيمية وتجارية فعالة وموثوقة، وتعزيز الطابع التنظيمي للهيئة ونموذجها التشغيلي، وتمكين النمو والابتكار في النظام البحري للمملكة كما ترتكز رؤية موانئ إلى تنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي وتمكين طموحاتنا الاقتصادية والاجتماعية من خلال الإسهام في جعل المملكة العربية السعودية رائدة في النظام البيئي للموانئ، ليكون مدعومًا بعمليات موثوقة وفعَّالة وبيئة آمنة ومُستدامة، مع خلق قيمة اقتصادية واجتماعية مع شركائنا، وتعزيز الابتكار، وتطوير القدرات الصناعية الرائدة تحقيقا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وفق رؤية السعودية 2030.
© Press Release 2022
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
