دبي: أعلن معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، المعهد الإقليمي الرائد في مجال التعليم والتدريب المصرفي والمالي، عن تخرج 41 مصرفيا من مواطني الدولة من بنك دبي التجاري لاستكمالهم برنامج العمليات المصرفية المعتمدة. وذلك تماشيا مع استراتيجية المعهد بتطوير الكوادر الوطنية وصقل مهاراتهم
وعلى مدار 5 أسابيع تم تزويد المشاركين في البرنامج بفهم متعمق لمختلف المجالات المصرفية مثل إدارة المخاطر والعمليات والخدمات المصرفية للشركات وإدارة الثروات. كما غطت الدورة أيضًا الجوانب التشغيلية بالإضافة إلى المتطلبات التكنولوجية والتنظيمية المختلفة.
وتم تقديم البرنامج من خلال مزيج من جلسات التعلم الإلكتروني والجلسات المباشرة.
وقال سعادة جمال الجسمي: "يسعدنا تقديم برنامج العمليات المصرفية المعتمدة للقوى الإماراتية العاملة في بنك دبي التجاري. إننا نتمتع بعلاقة طويلة الأمد مع بنك دبي التجاري ويسعدنا أن نكون قادرين على تلبية احتياجات موظفيه من التعلم والتطوير. صُممت دورتنا لتقديم تجربة شاملة للمتدربين لدينا من خلال مواد القراءة ومقاطع الفيديو التعليمية والتقييمات عبر الإنترنت. نحن فخورون بكل ما حققوه حتى الآن ونتمنى لهم كل التوفيق في جميع مساعيهم المستقبلية في القطاع المصرفي.
وأضاف: "ندرك في معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية أن القطاع المالي يشهد تغيرًا عميقًا، مما سيخلق فرصًا جديدة ويتطلب مهارات جديدة. في هذا السياق، عملت فرقنا بشكل وثيق مع الهيئات المهنية والجهات الفاعلة في الصناعة والوكالات الحكومية لتقييم التغييرات في الصناعة وتقديم دورات معتمدة ستساعد القوى العاملة على رفع مستواها وبدء رحلتها نحو التميز في قطاع التمويل".
وقام كل من كاريس كيتلتي، رئيس الموارد البشرية في بنك دبي التجاري، وجمال الجسمي، مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، بتسليم الشهادات للمتدربين في حفل التخرج الذي أقيم في حرم معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية بدبي.
وقال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي في بنك دبي التجاري: "يسعدنا أن يكمل 41 محترفًا إماراتيًا من بنك دبي التجاري بنجاح برنامج العمليات المصرفية المعتمدة. وبصفتنا أحد البنوك الوطنية الرائدة في دولة الإمارات، نحن ملتزمون وحريصون على ضمان أن تؤدي المواهب الإماراتية دورًا حيويًا في تشكيل مستقبل القطاع من خلال تزويدهم ببرامج التدريب والاعتماد ذات الصلة لمساعدتهم على أداء أدوارهم بكفاءة. سيوفر برنامج العمليات المصرفية المعتمدة للمرشحين أساسًا متينًا لتمكين نمو حياتهم المهنية ومساعدتهم على التطور كمصرفيين في المستقبل".
يذكر أنه في أكتوبر، كشف معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية عن خطته التدريبية السنوية لعام 2022، وهي خريطة مهارات للمهنيين الماليين والمصرفيين لتعميق مهارات المتخصصين بهدف دعم النظام المصرفي المتنامي في دولة الإمارات. وتشتمل الخطة، التي تم تطويرها تماشياً مع الإعلانات الأخيرة التي صدرت عن حكومة دولة الإمارات بشأن زيادة التمثيل الإماراتي في القوى العاملة، على مجموعة من الشهادات الدولية والشهادات المهنية وحزم التعلم الإلكتروني والتعلم المتعمق. يمكن للمتدربين اختيار الدورات الكاملة أو وحدات التعلم الجزئي أو وحدات التعلم الذاتي.
#بياناتحكومية
-انتهى-
© Press Release 2021
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
