الاتفاقية توفر برنامجاً لضمان التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات
أبوظبي: أبرم مصرف الإمارات للتنمية، المعني بتمكين أجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي لدولة الإمارات العربية المتحدة، مذكرة تفاهم مع بنك دبي الإسلامي، أكبر بنك إسلامي في الإمارات وثاني أكبر بنك إسلامي في العالم، بهدف توفير برنامج لضمان التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة.
وتأتي مذكرة التفاهم بين المؤسستين الرائدتين في إطار التزامهما الراسخ بالعمل على تعزيز منظومة عمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات وتحسين مساهمة تلك المشاريع في الناتج المحلي الإجمالي عبر توفير حلول تمويلٍ استراتيجية. ووقّع مذكرة التفاهم أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، والدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي.
ويوفر البرنامج الجديد منصة راسخة للشركات المحلية الناشئة وأصحاب المشاريع لاستكشاف فرص جديدة من خلال الابتكار على غرار الفرص التي توفرها الصناعات الذكية، وسيساهم في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في دولة الإمارات للتغلب على الصعوبات المالية التي تواجهها تجاه الاستفادة من تمويلات البنوك. ويتيح البرنامج لمصرف الإمارات للتنمية وبنك دبي الإسلامي إمكانية تحسين القروض المقدمة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز بشكل خاص على القطاعات الصناعية ذات الأولوية - وهي التصنيع والرعاية الصحية والبنية التحتية والأمن الغذائي والتكنولوجيا.
وفي إطار الجهود المستمرة لزيادة أعداد الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تزويدها بحلول مالية سهلة وسريعة، وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحالية مع إنشاء سجلّ ائتماني قوي لها مع البنوك، لتمكينها من الحصول على التمويل المستدام في المستقبل، يقدم البرنامج هذه الحلول للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المملوكة للمواطنين بنسبة تتراوح بين 51-100? ، ولجميع الوافدين من أصحاب المشاريع في القطاعات ذات الأولوية مثل: الرعاية الصحية والتصنيع والزراعة والتكنولوجيا مع التركيز على الكيانات التي تعمل داخل الدولة.
وبموجب الاتفاقية، سيوفر مصرف الإمارات للتنمية ضمانات مالية لمتعاملي بنك دبي الإسلامي من المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وسيقدم بنك دبي الإسلامي تمويلاً يصل إلى 10 ملايين درهم، بضمانة نصف قيمة التسهيلات من مصرف الإمارات للتنمية. ويسعى بنك دبي الإسلامي في إطار هذا البرنامج لتقديم تمويلات بقيمة إجمالية تبلغ 200 مليون درهم إماراتي مع التركيز على المواطنين والقطاعات ذات الأولوية.
وتعليقاً على الاتفاقية، قال أحمد محمد النقبي: "يسعدنا توقيع مذكرة التفاهم مع بنك دبي الإسلامي، التي تعكس جهود مصرف الإمارات للتنمية في تأدية دور حيوي في خطط التنوع الاقتصادي في الدولة وسد فجوة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاعات رئيسية في مختلف أنحاء الدولة. ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى تسهيل وصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى مصادر التمويل، وتعزيز منظومة تلك المشاريع ودعم أهداف دولة الإمارات لبناء اقتصاد قوي قائم على المعرفة، والمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة".
وعلّق الدكتور عدنان شلوان على الاتفاقية قائلاً: "لطالما التزم بنك دبي الإسلامي بدعم النمو الاقتصادي لدولة الإمارات، حيث قمنا بمواءمة أعمالنا لتتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة بتعزيز وتنمية قطاع الأعمال في البلاد. وقد حرصنا على بناء علاقات قوية وموثوقة مع الشركاء لاستشكاف فرص نمو لمنظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقد باتت جلية مساهماتنا البارزة تجاه تحقيق النجاح والازدهار المستمر للبلاد."
"تمثل رؤيتنا وخبراتنا العميقة منصة مثالية لدفع عجلة نمو الشركات الناشئة الجديدة والشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة في دولة الإمارات، ونحن سعداء بهذه الشراكة مع مصرف الإمارات للتنمية لنعمل معًا على تحسين التجربة المصرفية الحائزة على التقدير".
وتتماشى مذكرة التفاهم مع استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية التي أطلقها مؤخراً، حيث يقدم الإقراض المباشر وغير المباشر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة (تمويل طويل الأجل وتمويل المشاريع والمستحقات)، ويشكّل ذراعاً استثمارياً للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى خدمات الأعمال الاستشارية لرواد الأعمال والشركات الناشئة والشركات الصغيرة (التدريب والإرشاد وأبحاث السوق).
وبالمثل، يأتي دعم بنك دبي الإسلامي لهذه المبادرة ليكمّل جهوده الأشمل الرامية لدعم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة ببناء قطاع متنوع وحيوي للشركات الصغيرة والمتوسطة، يكون أساسه الابتكار والاستقرار والنمو الاقتصادي.
#بياناتحكومية
-انتهى-
نبذة عن مصرف الإمارات للتنمية
تأسس مصرف الإمارات للتنمية، الذي يتخذ من أبوظبي مقراً له، بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2011 الصادر عن رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله، وبدأ المصرف بمزاولة أعماله رسمياً في شهر يونيو 2015. وقد كشف المصرف عن استراتيجيته الجديدة في عام 2021 لتعزيز دوره وهويته الأساسية كداعم لمسيرة التنوع الاقتصادي وأجندة التحول الصناعي في الإمارات. يوفر مصرف الإمارات للتنمية الدعم المالي وغير المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الناشئة، والشركات الكبيرة التي تعمل في قطاعات استراتيجية ذات أولوية في الدولة، وذلك لتعزيز مساهمة هذه الشركات في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. كما يقدم المصرف خدمات التمويل العقاري للمواطنين الإماراتيين. ويمتلك المصرف فرعين في أبوظبي ودبي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.edb.gov.ae
نبذة عن بنك دبي الإسلامي
يعد "بنك دبي الإسلامي"، الذي تأسس في عام 1975، أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث الموجودات وشركة مساهمة عامة ومدرجة في "سوق دبي المالي". ويقود البنك تطور قطاع التمويل الإسلامي العالمي، وهو كذلك أول بنك إسلامي متكامل الخدمات وثاني أكبر بنك إسلامي على مستوى العالم. وتتمتع المجموعة بموجودات تفوق 75 مليار دولار أمريكي ورأس مال في السوق يزيد عن 10 مليار دولار أمريكي، وقوى عاملة للمجموعة تفوق الـ 10,000 موظف و500 فرع تقريبا ضمن شبكة عالمية تمتد عبر الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا. يقدم البنك خدماته لأكثر من 5 مليون متعامل على مستوى المجموعة، ويوفر لقاعدة متعامليه التي تضم الأفراد والشركات والمؤسسات مجموعة متنامية من المنتجات والخدمات المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وفضلًا عن كونه أول وأكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتمتع بنك دبي الإسلامي بحضور عالمي قوي كلاعب رئيسي في الترويج للخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عبر أسواق مختلفة حول العالم. وقد أسس بنك دبي الإسلامي باكستان المحدود، وهو شركة مملوكة بالكامل لبنك دبي الإسلامي وأول بنك إسلامي في باكستان يقدم الخدمات المصرفية البلاتينية والخدمات المصرفية المميزة، بالإضافة إلى محفظة واسعة ومتنوعة من قنوات التوزيع البديلة. ويشكل إطلاق بنك بانين دبي الشريعة في إندونيسيا مطلع عام 2017 أول دخول للبنك إلى منطقة الشرق الأقصى، ويمتلك البنك ما يزيد عن 25% من أسهم البنك الإندونيسي. وفي شهر مايو 2017، منح البنك المركزي الكيني بنك دبي الإسلامي ترخيصاً لتأسيس شركة تابعة له في كينيا، تحت اسم بنك دبي الإسلامي كينيا المحدود. وقد تم تصنيف البنك على أنه بنك محلي مهم للنظام المالي D-SIB في عام 2017، كما استكمل في عام 2018 الاستحواذ على نور بنك ما يؤكد على مكانة بنك دبي الإسلامي كمؤسسة مصرفية رائدة في قطاع التمويل الإسلامي عالمياً. وفي عام 2021، رفع بنك دبي الإسلامي من حد تملك الأجانب حتى 40% ما يعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين العالميين في البنك.
يتمثل الهدف الرئيسي للبنك في جعل التمويل الإسلامي معياراً ثابتاً، بدلاً عن كونه بديلاً للخدمات المصرفية التقليدية حول العالم. وقد حصل البنك على العديد من الجوائز المرموقة التي تعتبر دليلاً راسخاً على جهوده في مختلف المجالات بما يشمل الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية الاستثمارية، فضلاً عن خدمات الاستشارات ومساهماته في مجال المسؤولية المجتمعية. ومما يدل على مكانته الرائدة في قطاع التمويل الإسلامي، حصول بنك دبي الإسلامي على لقب "أفضل بنك إسلامي" في العديد من المناسبات المرموقة ومحافل التكريم تقديرا لأداء البنك الاستثنائي من بين البنوك الإسلامية في العالم.
© Press Release 2022
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
