في تقرير حديث أصدره مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات
خبراء إماراتيون وعالميون: دولة الإمارات رائدة في تطوير الأصول الرقمية
استطلع آراء وتجارب أكثر من 100 خبير في دولة الإمارات وخارجها
تم إعداده بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل
أكد خبراء ومتخصصون إماراتيون وعالميون ريادة دولة الإمارات عالمياً في تطوير البنية التحتية والمنظومة التشريعية والتنظيمية لقطاع الأصول الرقمية، وتوظيف تكنولوجيا البلوك تشين والترميز في تعزيز فعالية هذه الأصول من حيث الأداء وسهولة الوصول ومستويات الأمن والشفافية.
جاء ذلك، ضمن تقرير "ترميز الأصول رقمياً: نهج تحويلي نحو الاستثمار" الذي أصدره مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات، وتضمن استطلاعاً لآراء وتجارب أكثر من 100 من المتخصصين من الجهات الحكومية والهيئات التشريعية والشركات الناشئة ومقدمي خدمات الأصول الرقمية في دولة الإمارات والعالم، والذي تضمن أيضاً مقابلات معمقة مع 25 خبيراً إماراتياً وعالمياً.
وتوقع 81% من المشاركين في التقرير الذي تم إعداده بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل، بدء العمل باللوائح التشريعية في غضون عامين، فيما أشار 88% منهم إلى أن قطاع الخدمات المالية سيكون من أكثر القطاعات الرئيسية تأثراً بنمو الأصول الرقمية، وقال 68% من المشاركين إن قطاع العقارات سيشهد قفزات نوعية بفضل تقنيات الترميز.
تطوير البنية التحتية لقطاع الأصول الرقمية
وأكدت مريم المهيري مدير مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات أن نتائج التقرير تشكل مرجعية عالمية يمكن الاعتماد عليها في استشراف أبرز التحديات والفرص لتوظيف التقنيات المتقدمة في قطاع الأصول الرقمية ومختلف القطاعات المستقبلية بدولة الإمارات والعالم، مشيرة إلى أن مبادرات ومشاريع المركز تسهم بدعم الجهات الحكومية والخاصة في داخل الدولة وخارجها، وتعزيز قدرة القطاعات الحيوية على التكيف مع التحولات التكنولوجية المتسارعة عبر تسليط الضوء على أحدث الاتجاهات العالمية في توظيف الحلول التكنولوجية الناشئة.
وأشارت إلى أهمية تسريع تطوير البنية التحتية لقطاع الأصول الرقمية، واستشراف الفرص المستقبلية وزيادة الاستثمار في تقنيات التحول الرقمي وتبنيها في مختلف المجالات، بما يتماشى مع جهود دولة الإمارات للارتقاء بمكانتها العالمية كوجهة رائدة لتطوير وتوظيف تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.
تحديات وفرص مستقبلية
وأكد التقرير أهمية تكثيف الشراكات الدولية والمحلية وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة بين الجهات الحكومية والمراكز البحثية والشركات العالمية والناشئة، للاستفادة من الفرص التي تتيحها تكنولوجيا الترميز عبر استبدال البيانات الحساسة برموز تعريف فريدة تحافظ على جوهر البيانات دون المساس بأمنها.
واستعرض التقرير أبرز المجالات والقطاعات الاقتصادية القابلة لتوظيف تقنيات الترميز وآليات عملها وتطويرها ومجالات تطبيقها، وأهم ركائز البنية التحتية التي يجب التركيز عليها خلال الفترة القادمة لزيادة فعالية الأصول الرقمية.
وتشمل القطاعات التي يغطيها التقرير العمل الحكومي، والخدمات المالية، والقطاع العقاري، والتجارة، والتكنولوجيا، والصحة، والسياحة، والضيافة، والتجزئة، والاتصالات، وغيرها الكثير.
مركز عالمي
يُذكر أن مركز الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات هو الخامس من نوعه على مستوى العالم، وقد تم افتتاحه في إطار التعاون الاستراتيجي بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي.
ويعمل المركز الذي تشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل، على دراسة التغييرات الجذرية التي تشهدها الاقتصادات والمجتمعات والسياسات العالمية بهدف توحيد الرؤى وتنسيق الجهود للاستفادة من أدوات التكنولوجيا الناشئة والتعاملات الرقمية في تطوير الخدمات واكتشاف فرص واعدة في كافة القطاعات المستقبلية.
- انتهى -
© Press Release 2020
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
