دبي، الإمارات العربية المتحدة: تعتقد وكالة "إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية" أن تطبيق دولة الإمارات العربية المتحدة لضريبة الشركات بنسبة 9% على أرباح الأعمال التي تزيد عن 375000 درهم إماراتي (102,110 دولار أمريكي) اعتباراً من 1 يونيو 2023، سوف يساعد في تنويع الإيرادات الحكومية بعيداً عن قطاع النفط، وفقاً لتقرير جديد أصدرته الوكالة اليوم بعنوان "تطبيق ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة سيُفيد تنوع الإيرادات الحكومية دون إثقال كاهل الشركات أو البنوك أو شركات التأمين".
وقال تريفر كلينان، محلل ائتمان في الوكالة: "نعتقد أيضاً أن توسيع قاعدة الإيرادات الحكومية سيدعم الاقتصادات الصغيرة في الدولة. ومع ذلك، فإن الآثار الكاملة لتطبيق هذه الضريبة غير واضحة لأنه لم يعرف بعد كيف سيتم توزيعها. من وجهة نظرنا، من المرجح أن تؤدي الضريبة إلى بعض الضغوط على البنوك والشركات وشركات التأمين، ولكن هذا سيكون قابلاً للإدارة ولن يؤثر بشكل كبير على جدارتهم الائتمانية".
وفي حال قامت الحكومة الاتحادية بإدارة عائدات هذه الضريبة واستخدمتها في استثمارات رأس المال على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن هذا من شأنه أن يدعم بشكل غير مباشر النشاط الاقتصادي في كل إمارة ويعزز إمكانات نموها الاقتصادي. بدلاً من ذلك، يمكن توزيع ضريبة الشركات بنفس طريقة توزيع إيرادات ضريبة القيمة المضافة، حيث يذهب نحو 70% من إيرادات ضريبة القيمة المضافة المحصلة في كل إمارة إلى حكومة الإمارة المحلية، فيما يتم إرسال باقي الرصيد إلى الحكومة الاتحادية.
وأضاف تريفر: "في حال تم توزيع ضريبة الشركات بالطريقة نفسها، فإنها ستدعم المراكز المالية للإمارات، وخاصة الشارقة (مستقرة/BBB-) ورأس الخيمة ) مستقرة/A-)، اللتان تمتلكان قاعدتين من أقل قواعد الإيرادات بين الحكومات السيادية التي نصنفها في العالم، بحوالي 8% من الناتج المحلي الإجمالي.
#بياناتشركات
- انتهى -
© Press Release 2022
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
