تشير الدراسات إلى أن الاقتصاد العالمي شهد منذ عام 1970 أربع حالات ركود اقتصادي من أعمقها وأطولها الركود الناتج عن الازمة المالية العالمية (2007-2008)
بعض حالات الركود الاقتصادي في الدول العربية تزامنت مع الأزمات العالمية مثل الأزمة الآسيوية لعام 1997
تأثر مستويات النشاط الاقتصادي في الدول العربية نتيجة استمرار جائحة كوفيد-19 من خلال عدد من القنوات من أهمها تراجع مستويات الطلب الخارجي
ضرورة الاستمرار في نهج السياسات النقدية التحفيزية طالما أن أفق انتهاء أزمة كوفيد-19 غير واضح، إضافة إلى عدم وضوح مستوى عمق الركود الاقتصادي المتوقع
شهد الاقتصاد العالمي أربع حلقات ركود على مدى العقود الخمسة الماضية وتحديداً في 1975 و1982 و1991 و2009. وخلال كل من هذه الفترات، تقلص نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي. أشارت الدراسة إلى أن حلقات الركود العالمي تزامنت إلى حد ما مع تقلبات اقتصادية ومالية في العديد من دول العالم. حيث تبين أن الركود الاقتصادي الناتج عن الأزمة المالية العالمية لعام 2008، كان الأعمق والأطول خلال الخمسين سنة الماضية.
مع ظهور الأزمة الاقتصادية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا، وما تبعها من عمليات الإغلاق العام والجزئي، لجأت غالبية البنوك المركزية في دول العالم إلى توظيف أدوات السياسة النقدية في مجابهة التبعات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19، حيث تم توظيف عمليات السوق المفتوحة في بعض الدول، بينما لجأ البعض الآخر إلى خفض نسبة الاحتياطي النقدي القانوني، لزيادة قدرة المصارف التجارية على منح التمويل، في حين قامت غالبية المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بتخفيض أسعار الفائدة، حيث تركزت أغلب جولات التخفيض في شهري مارس وأبريل من عام 2020.
من ناحية أخرى، اتخذت الدول العربية سياسات نقدية تحفيزية لدعم الطلب المحلي من خلال تشجيع المصارف التجارية على تمويل القطاع الخاص، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة منها العاملة في الحقل الصحي، وتلك التي تعمل في القطاعات المتأثرة بتداعيات فيروس كورونا. كما قدمت البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية حزمة من الدعم للمصارف التجارية من أجل تخفيف آثار الجائحة على عملائها.
في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد الأنشطة البحثية لمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية، أعد الصندوق دراسة حول "دور السياسة النقدية في معالجة الركود الاقتصادي في الدول العربية"، استهدفت الوقوف على الدور الذي يمكن أن تلعبه السياسة النقدية في معالجة الركود الاقتصادي الناتج عن تفشي فيروس كورونا (Covid-19).
في هذا الصدد، سعت الدراسة إلى إبراز دور السياسة النقدية في معالجة الركود الاقتصادي في الدول العربية، مع الأخذ في الاعتبار العلاقة على المديين القصير والطويل على نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. حيث استعرضت الدراسة الأدبيات ذات الصلة بالركود الاقتصادي، وتطرقت إلى الحلقات السابقة للركود الاقتصادي منذ عام 1970. كما حرصت الدراسة على قياس الركود الاقتصادي المصاحب لجائحة (كوفيد-19) بالاعتماد على النمذجة القياسية المطبقة على البيانات المقطعية ربع السنوية.
النسخة الكاملة من الدراسة متاحة على الرابط التالي:
https://www.amf.org.ae/ar/study/monetary-policy-addressing-economic-recession-arab-countries
© Press Release 2021
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
