PHOTO
وقع اتفاقية تعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لتنفيذ البرنامج
البرنامج يوفر الخدمات التعليمية والصحية لأكثر من 360 ألف نسمة ويساهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للسكان في جزر القمر
يدعم البرنامج المشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي ويوفر فرص العمل ويحقق الاكتفاء الذاتي
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : وقع صندوق أبوظبي للتنمية اتفاقية تعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لتمويل برنامج أم الإمارات للمشاريع التنموية في جزر القمر، حيث خصص الصندوق 35 مليون درهم لتمويل البرنامج ضمن منحة حكومة دولة الإمارات لدعم المشاريع التنموية في جزر القمر.
ويهدف البرنامج إلى تنفيذ 7 مشاريع تنموية ريادية في جزر القمر في قطاعات التعليم والصحة والزراعة تستفيد منها جزر رئيسية في البلاد، حيث يساهم البرنامج الذي يخدم أكثر من 360 ألف فرد في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين جودة حياة السكان ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم خاصة في قطاعي الصحية والتعليم.
ووقع اتفاقية التعاون من جانب الصندوق، سعادة محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ومن جانب الهيئة، سعادة الدكتور محمد عتيق الفلاحي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وحضر التوقيع سعادة خليفة عبدالله القبيسي نائب مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية وعدد من المسؤولين في كلا الجانبين.
وبهذه المناسبة، قال سعادة محمد سيف السويدي " إن الاتفاقية تأتي لدعم عملية التنمية المستدامة وتحسين الظروف المعيشية للسكان في جزر القمر توفير الخدمات الأساسية لهم بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ".
وأضاف سعادته أن برنامج أم الإمارات للمشاريع التنموية الذي يموله الصندوق سيركز على دعم المشاريع الإنتاجية في القطاع الزراعي إلى جانب دوره الهام في تحسين مستوى الخدمات التعليمية والصحية من خلال إنشاء المراكز الطبية ورفد قطاع التعليم بالمدارس الحديثة، لافتاً إلى المشاريع التي سيمولها الصندوق ستساعد الأسر لتطوير قدراتها وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مما يساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتوفير فرص العمل في العديد من المناطق القمرية.
من جانبه، أعرب سعادة الدكتور محمد عتيق الفلاحي عن شكره وتقديره لصندوق أبوظبي للتنمية على دوره في تمويل برنامج أم الإمارات للمشاريع التنموية في جزر القمر، حيث يجسد البرنامج حرص دولة الإمارات على دعم جهود حكومة جزر القمر في توفير الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية التي يحتاجها السكان في البلاد.
وأضاف أن برنامج أم الإمارات يؤسس لمرحلة جديدة تدعم جهود الهلال الأحمر الإماراتي في جزر القمر والتي تأتي بالتعاون مع صندوق أبوظبي للتنمية، مؤكداً أن تواجد الهيئة في جزر القمر وتمويل العديد من المشاريع التنموية والإنسانية يعكس الرسالة والدور التي تضطلع بها دولة الإمارات في تقديم الخدمات الضرورية وتنفيذ المشاريع التنموية التي يحتاجها السكان المحليون في الدول المحتاجة، كما يؤكد أهمية الانتشار الكبير الذي حققته الهيئة في تنفيذ المشاريع والبرامج التي تخدم ملايين البشر في جميع قارات العالم.
ويتيح برنامج أم الإمارات للمشاريع التنموية في جزر القمر تمويل سبعة مشاريع تنموية رائدة حيث تعمل هذه المشاريع على توفير الخدمات التعليمية والصحية لعدد كبير من السكان الذين يعانوا من نقص في المدارس والمراكز الصحية ومراكز التنمية الاجتماعية.
المشاريع التنموية ضمن برنامج أم الإمارات
ويتضمن برنامج أم الإمارات للمشاريع التنموية في جزر القمر، مشروع إنشاء مركز تمكين الأسرة لحياكة الملابس والذي تبلغ تكلفته حوالي 4.5 مليون درهم ويستفيد منه 90 الف فرد، ومشروع السكن الطلابي الذي يخدم حوالي 500 طالب سنوياً ويقع على مساحة بناء 2100 متر مربع ويضم 52 غرفة، وتبلغ تكلفته 10 مليون درهم، وبهدف تقديم خدمات طبية متميزة للأم والطفل يضم البرنامج إنشاء مركزين للأمومة والطفولة مع مركز لغسيل الكلى بتكلفة 13 مليون درهم لتوفير الرعاية الطبية لأكثر من 260 الف مريض سنوياً، كما يساهم البرنامج في دعم مشروع مركز غسيل الكلى الذي يوفر العلاج لحوالي 2500 مريض سنوياً، وتبلغ تكلفته 3 ملايين درهم، أما مشروع الحقول الزراعة المنظمة وتربية مواشي الذي تبلغ تكلفته 1.5 مليون درهم فيعمل على إعالة 1200 أسرة، ولدعم القطاع التعليمي يساهم البرنامج في تمويل إنشاء مدرسة نموذجية قادرة على استيعاب 1000 طالب سنوياً، حيث تبلغ تكلفة المشروع الاجمالية 3 ملايين درهم.
ويشار إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية بدأ نشاطه التنموي في جزر القمر منذ عام 1979، حيث خصص 436 مليون درهم لتمويل العديد من المشاريع التنموية ضمن القطاعات الحيوية ذات الأثر التنموي والاقتصادي المستدام كالطاقة والتعليم والصحة والمياه والنقل وغيرها من المشاريع الاستراتيجية الهامة التي ساهمت في تحسين مرافق البنية التحتية في البلاد وعملت على تحفيز النمو الاقتصادي.
-انتهى-
نبذة عن صندوق أبوظبي للتنمية:
مؤسسة وطنية تابعة لحكومة أبوظبي تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة محلياً وفي الدول النامية. تم إنشاء الصندوق عام 1971 بهدف مساعدة البلدان النامية من خلال تقديم قروض ميسرة لتمويل مشاريع التنمية المستدامة، وإدارة الاستثمارات طويلة المدى. كما يساهم صندوق أبوظبي للتنمية في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تمويل الصادرات الإماراتية. ومنذ نشأته، حقق الصندوق العديد من الانجازات على الصعيدين المحلي والعالمي، حيث كانت له إسهامات بارزة في دعم مسيرة التنمية في 97 دولة نامية حول العالم. وعلى مدى الـ 49 عاماً الماضية، ساهمت المشاريع التنموية والاستثمارية للصندوق والتي بلغت قيمتها 105 مليار درهم إماراتي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الدول النامية.
www.adfd.ae
© Press Release 2021
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
