في إطار سعيها المتواصل لتوسعة مصادر المعلومات الائتمانية لتعزيز شمولية التقارير والبيئة الائتمانية في الدولة، بدأت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية بضم المعلومات الائتمانية المتعلقة بالالتزامات المالية القضائية من دائرة محاكم رأس الخيمة في تقاريرها الائتمانية؛ لتكون بذلك أول دائرة محاكم في الدولة تزود المعلومات الائتمانية للشركة.

وتمضي الشركة في محادثات تقنية مع عدة محاكم في الدولة لتزويد التزامات الأطراف المحكوم عليهم في الدعاوى المدنية وحالة المدفوعات المتعلقة بأطراف التنفيذ في دعاوى المطالبات المالية بشكل دوري، مما سيساهم في الارتقاء بشمولية التقارير الائتمانية للأفراد والشركات على حد سواء.

وعن أهمية هذه الخطوة، قال مروان أحمد لطفي، الرئيس التنفيذي لـشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية: "تتماشى جهودنا لجمع المعلومات الائتمانية من المحاكم في الدولة مع استراتيجية الشركة الرامية إلى تغطية جميع أنواع الإلتزامات المالية المشمولة بتعريف المعلومات الائتمانية وفق ما ورد في قانون المعلومات الائتمانية والذي تمّ تعديله مؤخراً. ويعكس التعاون المثمر بين الشركة ودائرة محاكم رأس الخيمة التزام الشركة بتعزيز البيئة الائتمانية في الدولة من خلال التعاون مع كافة الجهات الاتحادية والمحلية ذات العلاقة."

وأكد مروان أحمد لطفي أن إضافة المعلومات المتعلقة بالقضايا المالية وحالة المدفوعات، ستساهم في إثراء محتوى التقارير الائتمانية بالالتزامات المالية الواردة من القطاعات غير المصرفية، بما يمكن جميع المشتركين في نظام الشركة من الحصول على تقارير ائتمانية تشمل الالتزامات المالية للبنوك وغيرها من الجهات، مما يساعد على دراسة المخاطر والأهلية الائتمانية للفرد أو الشركة لاتضاح جميع الالتزامات المالية البنكية وغير البنكية مثل الالتزامات المالية القضائية من المحاكم والالتزامات الواردة في فواتير الاتصالات ومزودي الكهرباء والمياه الشهرية، والتي ستدرج ضمن التقارير الإئتمانية.

ومن جهته، قال سعادة المستشار أحمد محمد  الخاطري – رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة: "تدعم مثل هذه المبادرات رؤية الإمارات بأن تكون بمصاف الدول الأولى والمتقدمة بتقديم أفضل الخدمات والممارسات الحكومية الشاملة لتحقيق سعادة كافة المتعاملين، حيث وفرت دائرة المحاكم منذ بدء التطبيق معلومات ائتمانية حول ما يقارب 8000 قضية تنفيذ والمعلومات المالية المستحقة على ما يقارب 7000 شخص وما يزيد عن 2000 شركة، مما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في توفير أدوات للتحقق والحفاظ على الحقوق والمكتسبات وازدهار الأعمال."

وقامت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، بعد التأكد من استكمال الربط واستلام المعلومات مع محاكم رأس الخيمة، بتطوير نظام الشركة ليشمل إمكانية الاطلاع على التقارير والتقييمات الائتمانية باللغة العربية، وذلك تماشياً مع معلومات المحاكم المدونة باللغة العربية، مما سيمكن المشتركين ضمن نظام الشركة من الاستعلام والحصول على المعلومات الخاصة بالمحاكم ضمن التقرير الائتماني، فضلاً عن المعلومات الإضافية المدرجة ضمن التقرير.

يُشار إلى أن قاعدة بيانات شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية تضم حالياً أكثر من 10 ملايين فرد و900 ألف شركة.

-انتهى-

نبذة عن شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية

الاتحاد للمعلومات الائتمانية هي شركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل من الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة. تأسست بموجب القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2010 بشأن المعلومات الائتمانية. تتولى الشركة جمع المعلومات الائتمانية الخاصة بالأفراد والشركات من المؤسسات المالية وغير المالية في الدولة. وتقوم الشركة بتحليل وتبويب هذه المعلومات واستخدامها لإصدار وتزويد العديد من المنتجات والتقارير الائتمانية.

للمزيد من المعلومات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للشركة:   https://aecb.gov.ae/ar

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

 

ماهر الباش

ويبر شاندويك

الهاتف المتحرك: +971501882508

البريد الإلكتروني: MAlbash@webershandwick.com

ماري خماسمية

ويبر شاندويك للعلاقات العامة

الهاتف المتحرك: +971502731753

البريد الإلكتروني: mkhamasmieh@webershandwick.com

سارة أبوحصيرة

ويبر شاندويك للعلاقات العامة

الهاتف المتحرك:  +971504115226

البريد الإلكتروني: sabuhassira@webershandwick.com

رواد خطار

ويبر شاندويك للعلاقات العامة

الهاتف المتحرك: +971563362131

البريد الإلكتروني: RKhattar@webershandwick.com

 

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2021

إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.