أعلنت سيكو ش.م.ب (م)، البنك الإقليمي الرائد في مجال إدارة الأصول والوساطة وصناعة السوق والخدمات المصرفية الاستثمارية (والمرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي)، اليوم عن توقيع اتفاقية مع بنك مسقط ش.م.ع.ع للاستحواذ على نسبة 72.71% في شركة مسقط المالية الواقع مقرها في المملكة العربية السعودية، والتي تشكل أسهم الأغلبية في الشركة التابعة المملوكة بالكامل لبنك مسقط.
تم توقيع الاتفاقية في أعقاب استكمال إجراءات العناية الواجبة والحصول على الموافقات اللازمة من كلا الطرفين ومصرف البحرين المركزي. وسيتم استكمال الصفقة فورالحصول على جميع الموافقات الرقابية والرسمية اللازمة من الهيئات التنظيمية المختصة في المملكة العربية السعودية وغيرها من الجهات ذات الصلة.
سيتم تنفيذ عملية الأستحواذ عن طريق قيام سيكو بتبادل جميع أسهم سيكو المحتفظ بها حالياً كأسهم خزينة مقابل 72.71% في شركة مسقط المالية (السعودية). ونتيجة لعملية تبادل الأسهم،سوف يتملك بنك مسقط 38,563,894 سهماً ما نسبته 9% من رأسمال سيكو بعد اتمام الصفقة.
بهذه المناسبة صرحت السيدة نجلاء الشيراوي، الرئيس التنفيذي لسيكو قائلة "إننا سعداء للغاية بالتوقيع على اتفاقية الاستحواذ على شركة مسقط المالية (السعودية) التي من شأنها تعزيز تواجدنا في المنطقة والارتقاء بخدماتنا في السوق السعودية التي تعد أكبر سوق في المنطقة. وأضافت: "إننا نتطلع إلى شراكتنا الجديدة مع بنك مسقط، حيث سنتعاون معاً لأستهداف المزيد من فرص النمو."
يعد بنك مسقط مؤسسة مالية رائدة في سلطنة عمان، ويعمل بموجب ترخيص مصرفي صادر عن البنك المركزي العماني. وتعتبر شركتها التابعة - مسقط المالية- شركة متكاملة لتوفير خدمات رأس المال تأسست عام 2009، وتعمل في المملكة العربية السعودية بموجب ترخيص من هيئة السوق المالية.
-انتهى-
نبذة عن سيكو
تمثل سيكو أحد أبرز البنوك الإقليمية الرائدة المتخصصة في إدارة الأصول والوساطة وصناعة السوق والخدمات المصرفية الاستثمارية، وتصل قيمة الأصول تحت الإدارة لديها إلى أكثر من 2.1 مليار دولار أمريكي. وتعمل سيكو اليوم بموجب ترخيص من مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي، كما تُشرف على ثلاث شركات تابعة ومملوكة لها بالكامل: سيكو للوساطة المالية، وهي دار وساطة مالية مقرها أبوظبي، وسيكو لخدمات الصناديق الاستثمارية، وسيكو السعودية المالية المزودة لخدمات إدارة الأصول والواقع مقرها في المملكة العربية السعودية. وتتخذ سيكو من مملكة البحرين مقرًا لها، وهي آخذة في التوسع على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما تتمتع بسجل حافل بالإنجازات باعتبارها بنك إقليمي موثوق به يقدم مجموعة متكاملة من الحلول المالية، بما في ذلك إدارة الأصول والوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية وصناعة السوق، والتي يدعمها فريق بحوث قوي من أمهر الخبراء يوفر رؤية ثاقبة وتحليلات مدروسة عن أكثر من 90 بالمائة من الأسهم الرئيسية في المنطقة. ومنذ تأسيسها في العام 1995، دأبت سيكو على تحقيق أداء متفوق في السوق، وأصبحت لها قاعدة عملاء عريضة من كبرى المؤسسات. وتمضي سيكو قدمًا في مسيرتها نحو المزيد من النمو والازدهار، والتي يقودها التزامها الراسخ بإطار حوكمة مؤسساتية قوي، فضلا عن سعيها الدائم إلى توطيد أواصر الثقة مع عملائها. وستواصل سيكو الاستثمار في تطوير إمكاناتها التقنية ورأس مالها البشري الذي يتألف من نحو 100 موظف متميز.
© Press Release 2020
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
