رفع بنكا الأهلي ومصر - هما أكبر بنكين حكوميين في مصر - أسعار العائد على شهادة ادخار لمدة 3 سنوات ذات العائد الثابت ليصبح 17.25% بدورية صرف شهرية بدلا من 16%، بداية من الأربعاء وفق بيانين للبنكين.

يأتي ذلك، فيما يواجه المصريون ضغوط تضخمية متزايدة بسبب تداعيات الحرب في إيران المندلعة نهاية فبراير، والتي تسببت في ارتفاع أسعار الطاقة عالميا ما دفع الحكومة لرفع أسعار منتجات الوقود الشهر الماضي، إضافة لارتفاع أسعار الأطعمة والمشروبات مع تراجع سعر الجنيه مقابل الدولار.

"رفع الفائدة هذا قد يكون لجذب السيولة من السوق، لتحجيم زيادة أكبر في المعروض النقدي وبالتالي تسارع أكبر لمعدل التضخم،" وفق عمرو حسين الألفي رئيس استراتيجيات الأسهم بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية والمحلل لدى زاوية.

وقد تسارع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال مارس إلى 15.2% من 13.4% خلال فبراير، فيما ارتفع المعدل الأساسي للتضخم السنوي الذي يصدر عن البنك المركزي ويستثني السلع شديدة التقلب إلى 14.0% في مارس مقابل 12.7% في فبراير.

"يمكن أن يعطي هذا إشارة حول اتجاهات البنك المركزي المصري في تسعير الفائدة في المرحلة المقبلة، ربما لا نجد رفع في الفائدة لكن قد لا نجد تيسير نقدي قريبا أيضا،" حسب الألفي.

 وتدفع الضغوط التضخمية البنوك المركزية لتبني سياسة نقدية تشددية أكثر بعد أن كانت بدأت تيسير نقدي لدعم النمو. وكان البنك المركزي قد أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه مطلع أبريل، عند 19.00% و20.00% للإيداع والإقراض على التوالي، فيما يترقب اجتماعه المقبل في 21 مايو.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية، سجل هنا