PHOTO
الشيخ منصور آل ثاني: الاتفاقية تؤكد قدرة قطر على جذب الاستثمارات في شتى المجالات التكنولوجية الرائدة
والي: الشراكة ليست تجارية فقط لكنها فنية وتقنية لتطوير مزيد من الحلول البرمجية في التكنولوجيا المالية
الدوحة، قطر: وقعت مجموعة إم بي كيه القابضة، وشركة فيرمج العالمية، أمس الثلاثاء، اتفاقية شراكة استراتيجية، تستهدف تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الشركتين في مجال تطوير وترويج حلول وبرمجيات التكنولوجيا المالية في دولة قطر.
وقع على الاتفاقية التي أقيم حفل مراسمها في مبنى واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، كلًا من سعادة الشيخ منصور بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة إم بي كيه القابضة، والسيد بدر الدين والي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة فيرمج العالمية، بحضور مسؤولين من واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا.
وتهدف الاتفاقية التي تم توقيعها بين الشركتين إلى وضع أطر عمل ضمن خطة استراتيجية بعيدة المدى تغطي قطاع التكنولوجيا المالية، وتركز على طرح مجموعة من الحلول والمنتجات الخاصة بهذا القطاع والترويج لها داخل دولة قطر وإقليميًا وعالميًا. ومن المقرر أن تكون انطلاقة هذه الشراكة من داخل دولة قطر، التي قطعت شوطًا متقدمًا في مجال التكنولوجيا المالية، ما مكنها من أن تصبح مركزًا عالميًا متقدمًا قادرًا على جذب الاستثمارات الأجنبية في مجال التكنولوجيا الحديثة والمتطورة، خاصة التكنولوجيا المالية.
بهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ منصور بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة إم بي كيه القابضة: "سعداء بتوقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع شركة فيرمج العالمية. هذه الشراكة التي تعد الأولى من نوعها في دولة قطر، ستعود بالنفع على قطاع التكنولوجيا المالية في دولة قطر، بما يؤكد قدرة دولة قطر على مواصلة جذب الاستثمارات في مختلف المجالات التكنولوجية الرائدة والحديثة. لا شك أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي تماشيًا مع الرؤية المستقبلية للدولة، التي تستهدف ضخ وجذب العديد من الاستثمارات في المجالات الحديثة والرائدة، عبر تقديم المبادرات التي تعنى بالابتكارات في شتى المجالات التكنولوجية والمالية الداعمة للاقتصاد الرقمي".
وأضاف سعادته: "تبنى الاتفاقيات الثنائية على عامل أساسي وهو حجم الثقة المتبادلة، واليوم بتوقيعنا على هذه الاتفاقية مع واحدة من أبرز الشركات العالمية الكبرى المتخصصة في مجال البرمجيات والحلول التقنية الموجهة للقطاعات المالية، نتوج جهود مباحثاتنا الثنائية التي استمرت نحو العام من أجل الوصول إلى صيغة اتفاق مثالية تحقق الأهداف المرجوة لكلا الطرفين وتعزز من عملية التعاون المشترك الفترة المقبلة التي ستشهد عملًا مضاعفًا من أجل تطوير قطاع التكنولوجيا المالية عبر التوظيف الأمثل لمنتجات فيرمج المتميزة التي توفر حلولًا برمجية لعديد من البنوك المركزية والبنوك العالمية".
وتابع رئيس مجلس إدارة مجموعة إم بي كيه القابضة: "اليوم، أصبحت التكنولوجيا بمثابة العمود الفقري لمنظومة الابتكار، والاتفاقية الحالية هي اتفاقية تمثيل وتسويق ودعم لكل منتجات وحلول فيرمج العالمية، في كل دول العالم بداية من دولة قطر ومن ثم دول الخليج والشرق الأوسط وصولًا إلى مختلف دول العالم. لدينا القدرة على تطوير الأعمال ومجالات التعاون في المستقبل بفضل الشراكة الرائدة والمميزة بين الشركتين، والدعم المتواصل من قبل واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا عبر توفير أفضل السبل لتعزيز عمل الشركات القطرية العاملة في مجال التكنولوجيا والابتكار".
من جهته، قال السيد بدر الدين والي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة فيرمج العالمية: "نحن فخورون بهذا الإنجاز المتمثل في إبرام شراكة مع واحدة من كبرى الشركات في مجالها بدولة قطر. إن هذه الاتفاقية ليست شراكة تجارية فقط تهدف إلى ترويج المنتجات التي تطرحها الشركة من برامج متخصصة ومتنوعة موجهة للقطاعات المالية والسياسات النقدية المتنوعة والمختلفة، حيث تعد أيضًا شراكة استراتيجية وفنية وتقنية تستهدف تطوير مزيد من الحلول البرمجية في مجال التكنولوجيا المالية".
وأضاف: "نعمل مع كبار البنوك والمصارف المركزية العالمية سواء في القارة الأوروبية أو الأمريكية أو الآسيوية، ولدينا أيضًا قائمة تضم العشرات من العملاء من البنوك والمصارف العالمية الكبرى في العالم الذين يستخدمون منتجات شركة فيرمج. واليوم ندخل إلى السوق القطري والذي يعتبر من أكبر الأسواق المالية المتطورة من خلال توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية ورائدة مع مجموعة إم بي كيه القابضة. نقدر ونعتز بالثقة التي وضعتها المجموعة القطرية، وسنحرص على أن تسهم هذه الاتفاقية في وضع الأسس الإطارية للعمل المستقبلي المشترك، بما يخدم أهدافنا الرامية إلى تحقيق التوسع والانتشار الإقليمي والعالمي في مجال التكنولوجيا المالية".
وأوضح "والي"، أن شركة فيرمج العالمية توفر بالإضافة إلى الحلول البرمجية القياسية التي تلبي الاحتياجات الرقمية المتطورة، حلولًا مصممة خصيصًا وفق أدوات وخبرات تجارية متطورة، وذلك ضمن استراتيجية توفر منتجات رقمية فعالة ومتقدمة، وتراعي تعدد الثقافات والاختلافات الاجتماعية والبيئية، فضلًا عن تركيزها على دعم وتنمية المواهب.
وتختص شركة فيرمج العالمية، بتطوير حلول البرمجيات والمنتجات التقنية الموجهة للبنوك والمصارف المركزية، بالإضافة إلى الشركات المالية وشركات التأمين والبورصات وشركات الوساطة وغيرها، عبر توفير حزمة من البرمجيات والحلول التقنية المختلفة في مجال التكنولوجيا المالية، والتي تشهد حالة من الانتشار في الفترة القليلة الماضية بدعم من تنامي وتيرة التحول الرقمي في القطاع المالي.
-انتهى-
© Press Release 2021
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
