أبوظبي: أعلن مركز أبوظبي العقاري عن تسجيل القطاع العقاري في إمارة أبوظبي أداءً استثنائياً خلال النصف الأول من عام 2025، محققاً نمواً قياسياً في قيمة التصرفات العقارية بنسبة 39% لتصل إلى 51.72 مليار درهم، مقابل 37.20 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024.

وارتفع عدد معاملات التصرفات العقارية بنسبة 12% ليبلغ 14,167 معاملة، ما يعكس نشاطاً متسارعاً في السوق مدفوعاً بازدياد أنشطة البيع والشراء والرهون العقارية.

وشهدت تصرفات البيع والشراء نمواً بنسبة 32% في القيمة لتصل إلى 32.69 مليار درهم موزعة على 7,964 معاملة، وسجَّلت الرهون العقارية ارتفاعاً بنسبة 52% في القيمة لتبلغ 19.03 مليار درهم من خلال 6,204 معاملة.

وشهد القطاع العقاري في أبوظبي خلال النصف الأول من عام 2025 اهتماماً متصاعداً من المستثمرين الدوليين، حيث ارتفع عدد معاملات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 890 معاملة، مسجلاً نمواً بنسبة 3.3% في القيمة الإجمالية لتصل إلى 3.382 مليار درهم. وتوسّعت قاعدة الجنسيات المستثمرة لتشمل 85 جنسية، بزيادة قدرها 10% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين العالميين ببيئة الاستثمار العقاري في الإمارة. وسجّل السوق حضوراً لافتاً لمستثمرين من عدد من الاقتصادات الكبرى والناشئة، تقدّمهم مستثمرون من روسيا والصين والمملكة المتحدة وفرنسا وكازاخستان والولايات المتحدة، ما يرسّخ مكانة أبوظبي وجهةً استثمارية عالمية تجمع بين الاستقرار الاقتصادي والفرص النوعية.

ومن ناحية المناطق الأعلى في قيمة التصرفات، حافظت جزيرة السعديات على الصدارة بتصرفات تجاوزت 9.1 مليارات درهم، تلتها جزيرة ياس بــ5.86 مليارات درهم، ثم الباهية بـ3.98 مليارات درهم. وشملت قائمة المناطق النشطة كلاً من مدينة محمد بن زايد وجزيرة الريم ومدينة الرياض ومدينة خليفة، ما يعكس اتساع رقعة النشاط العقاري في مختلف أنحاء الإمارة.

وأكد المهندس راشد العميرة، مدير عام مركز أبوظبي العقاري بالإنابة، أن مؤشرات الأداء خلال النصف الأول من العام تعكس تنامي الثقة بالقطاع العقاري في الإمارة محلياً ودولياً، سواء عبر الارتفاع المتواصل في قيمة التصرفات العقارية أو من خلال النمو الملموس في الاستثمارات الأجنبية.

وقال العميرة: «أسهمت المشروعات النوعية التي أُطلقت مؤخراً في تحفيز السوق وتوفير فرص استثمارية مبتكرة، ما يعزّز مكانة أبوظبي وجهةً رائدة للاستثمار العقاري المستدام. وكان للمبادرات التي أطلقها المركز، والتسهيلات التي وفّرها، وأتمتة العديد من العمليات والإجراءات، دور محوري في تحقيق هذا الإنجاز، من خلال تبسيط رحلة المستثمر، وتسريع المعاملات، وتعزيز الشفافية».

ويواصل مركز أبوظبي العقاري تطوير الإطار التشريعي وتحسين تجربة المتعاملين، بما ينسجم مع طموحات الإمارة الاقتصادية ويعزز تنافسيتها إقليمياً ودولياً.

-انتهى-

#بياناتحكومية

نبذة حول مركز أبوظبي العقاري:

يهدف مركز أبوظبي العقاري الذي أطلقته دائرة البلديات والنقل – أبوظبي في أكتوبر 2023 إلى تعزيز مكانة الإمارة وجهة رائدة للاستثمار العقاري عالمياً، وتحفيز الأنشطة العقارية لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.  يتولى مركز أبوظبي العقاري مسؤولية تحقيق تحول إيجابي في قطاع العقارات من خلال التركيز على أربعة محاور رئيسية هي الاستراتيجية العقارية، والترويج العقاري، والتنظيم العقاري، وإدارة التصرفات العقارية. ويصب المركز تركيزه على الارتقاء بالمنظومة العقارية مع إعطاء الأولوية لتعزيز النمط المعيشي للمستأجرين والملاك والمطورين والمستثمرين، ويشمل ذلك تبسيط الإجراءات وتطوير الإطار التشريعي وتسخير التكنولوجيا لتقديم خدمات مستدامة وسلسة. وبالتعاون مع الشركاء في القطاع، سيعمل المركز على تعزيز مستوى مشاريع التطوير العقاري ونمط الحياة في أبوظبي. ومن خلال التركيز على الابتكار، وتبني أحدث التقنيات مثل تقنية البلوك تشين وصناديق الاستثمار العقاري، سيعمل المركز وفق رؤية شاملة ترسخ التزامه تجاه الشفافية والابتكار والتعاون البناء، ما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة وجهة رائدة في استقطاب الاستثمارات العقارية بالنسبة للسياح والمطورين والسكان على حد سواء.