أبوظبي: أصدرت هيئة البيئة – أبوظبي، قراراً بالإيقاف المؤقت للعمليات التشغيلية لمنشئتين صناعيتين بالإضافة إلى فرض غرامة مالية على إحداهما، وذلك نظراً لتكرار مخالفة المنشئتين للوائح والقوانين وعدم امتثالهما للمتطلبات والاشتراطات المتعلقة بالحفاظ على الصحة العامة والسلامة البيئية من أجل الحفاظ على جودة الحياة في الإمارة.

وأوضحت الهيئة أن هذا القرار استند إلى زيارات تفتيشية منتظمة وإجراءات إنفاذ تصاعدية، بالإضافة إلى تقارير محطات مراقبة جودة الهواء التابعة لها، حيث بينت نتائج هذه التقارير تجاوز نسبة انبعاثات المركبات العضوية المتطايرة الناتجة عن العمليات التشغيلية للمنشئتين عن الحدود المسموح بها، مما يؤدي إلى تأثيرات سلبية على صحة الإنسان والبيئة في المناطق المحيطة.

وقال المهندس فيصل الحمادي المدير التنفيذي لقطاع الجودة البيئية في هيئة البيئة – أبوظبي: "تحرص الهيئة في إطار دورها التشريعي والرقابي بصفتها السلطة المختصة المعنية بشؤون البيئة في إمارة أبوظبي، على التأكد من التزام وامتثال المنشآت في أبوظبي للوائح والقوانين البيئية، وتصدر مثل هذه القرارات بناء على تقارير الرصد الدورية لمحطات مراقبة جودة الهواء التابعة للهيئة، وتقارير الزيارات التفتيشية الدورية والاستجابة للشكاوى المختلفة الواردة من الجمهور".

  وأشار الحمادي، إلى قيام المنشئتين بارتكاب العديد من المخالفات منها عدم الالتزام باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أو تقليل الانبعاثات العضوية الضارة، وعدم إخطار الهيئة بأية تعديلات فنية في المشروع أو الأنشطة بعد الحصول على الترخيص بحسب اشتراطات الرخصة البيئية في أبوظبي.

وأكدت الهيئة التزامها بمواصلة الرقابة والتفتيش لضمان الامتثال للمعايير البيئية وحماية الصحة العامة لأفراد المجتمع والبيئة، كما دعت جميع المنشآت الصناعية العاملة في أبوظبي إلى الالتزام بالمتطلبات القانونية والاشتراطات البيئية تفاديًا للعقوبات والإجراءات القانونية.

نبذة حول هيئة البيئة – أبوظبي

تلتزم هيئة البيئة – أبوظبي، التي تأسست في عام 1996، بحماية وتعزيز جودة الهواء، والمياه الجوفية بالإضافة إلى حماية التنوع البيولوجي في النظم البيئية الصحراوية والبحرية في إمارة أبوظبي. ومن خلال الشراكة مع جهات حكومية أخرى، والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات البيئية العالمية، تعمل الهيئة على تبني أفضل الممارسات العالمية، وتشجيع الابتكار والعمل الجاد لاتخاذ تدابير، وسياسات فعالة. كما تسعى الهيئة لتعزيز الوعي البيئي، والتنمية المستدامة، وضمان استمرار إدراج القضايا البيئية ضمن أهم الأولويات في الأجندة الوطنية.

 

-انتهى-

#بياناتحكومية