PHOTO
خلال منتدى مستقبل الصناعات الغذائية 2022:
دبي، الإمارات العربية المتحدة: أكد مصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات، التزامه بدعم النمو المستدام لقطاع الأمن الغذائي في دولة الإمارات، وذلك أثناء مشاركته في الدورة الثالثة من منتدى مستقبل الصناعات الغذائية 2022 كشريك بلاتيني.
وجمع منتدى مستقبل الصناعات الغذائية الذي انعقد يومي 5 و6 أكتوبر الجاري تحت شعار "تحويل مستقبل تصنيع الأغذية والمشروبات"، كوكبة من أبرز قادة وخبراء صناعة الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات ومن مختلف أنحاء العالم، لمناقشة سُبل معالجة التحديات واكتشاف الفرص الكامنة أمام القطاع في محلياً وإقليمياً.
وفي إطار استراتيجيته الرامية إلى دفع عجلة التصنيع في الدولة، وافق مصرف الإمارات للتنمية، خلال سنة من إطلاق استراتيجيته الجديدة في أبريل 2021، على تقديم تمويلات تجاوزت قيمتها الـ 750 مليون درهم لدعم قطاع التصنيع في الدولة. وحقق المصرف مؤشرات إيجابية في مجال دعم الامن الغذائي من خلال الموافقة على تقديم تمويلات لشركات محلية تسهم في نمو واستدامة القطاع خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري.
وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: "يُعدّ قطاع الأمن الغذائي لدولة الإمارات ركيزة أساسية لضمان صحة ورفاه سكانها على المدى الطويل. وبالتالي، فإن تحوّل الدولة إلى مركز إقليمي لإنتاج الغذاء المحلي يشكل أولوية رئيسية لمصرف الإمارات للتنمية باعتباره أهم محركات التنمية الاقتصادية في الدولة. ويبني المصرف شبكة شراكات قوية مع مختلف الجهات الخاصة والحكومية منها المناطق الحرة ووزارة التغير المناخي والبيئة ومشروع وادي تكنولوجيا الغذاء وغيرها، وذلك لضمان تزويد القطاع بالتمويل والتوجيه اللازمين لتعزيز الأمن الغذائي ودعم الاكتفاء الذاتي لدولة الإمارات".
وخلال مشاركته في المنتدى، سلّط مصرف الإمارات للتنمية الضوء على حلول التمويل المرنة التي يقدمها للمشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والكبرى المتواجدة في الدولة والتي لها أثر تنموي اقتصادي وتساهم في تحقيق الأمن الغذائي المحلي. كما عرّف المصرف زوار المنتدى على "مقياس الأداء التنموي" الذي يعتمده لاتخاذ قرارات التمويل بناءً على مساهمة الشركة أو المشروع في عملية التنمية الاقتصادية والصناعية للدولة؛ وكذلك قدم لمحة عن مقاربته الفريدة في تقديم حلول التمويل طويل الأمد، والذي يوفرها مقابل فترات سداد طويلة وشروط مُبسطة وأسعار تنافسية.
وخلال جلسة جمعت بين كبار القادة بعنوان "شراكة بمجال تصنيع الأغذية والمشروبات من أجل نمو اقتصادي مستدام"، ناقش الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية أحمد محمد النقبي أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان توفير الدعم للشركات التي تساهم في تطوير إمكانات الإنتاج الغذائي في دولة الإمارات. وفي جلسة أخرى بعنوان "تأسيس مركز معرفي إقليمي لتطوير صناعة الأغذية والمشروبات"، قدم شاكر زينل، رئيس إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة لدى مصرف الإمارات للتنمية، عرض شامل حول استراتيجية المصرف ودوره في دعم تطوير الخبرات المحلية في مجال تصنيع الأغذية والمشروبات. مشيراً إلى أن جهود المصرف في تعزيز الابتكار وتبني التقنيات الحديثة وتوظيفها في الارتقاء بمستوى الإنتاج الغذائي والممارسات الزراعية المتطورة على الصعيد المحلي، وذلك من خلال توفير حلول مخصصة للتمويل المصرفي تدعم الشمول المالي لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاعات الخمسة ذات الأولوية للمصرف.
وتجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات تعد حالياً ثاني أكبر سوق لإعادة التصدير في العالم للزراعة والأغذية المصنعة في العالم بعد الولايات المتحدة وتلعب دوراً حيوياً في الحفاظ على الإمدادات الغذائية والزراعية في المنطقة. وسجلت الصناعات الغذائية المحلية قفزات كبيرة في مجال تنويع مصادر استيراد المواد الغذائية، وتعزيز الإنتاج الغذائي المحلي، واعتماد ممارسات زراعية حديثة ومرنة ترفع الإنتاجية. ويؤكد مصرف الإمارات للتنمية مواصلة التزامه بدعم قطاع الأمن الغذائي الوطني واستدامته عبر حلوله التمويلية التي تدعم تبني التقنيات الحديثة والتقدم الصناعي.
#بياناتحكومية
- انتهى -
