PHOTO
إسطنبول ،افتتح سعادة سعيد المهيري المدير التنفيذي لمعهد الإمارات للمترولوجيا التابع لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، ورئيس مجلس المترولوجيا في منظمة التعاون الإسلامي (MC SMIIC)، أعمال الاجتماع السادس عشر لمجلس المترولوجيا للدول الإسلامية، الذي عُقد في مدينة إسطنبول، بمشاركة واسعة من ممثلي الدول الأعضاء وعدد من الخبراء في مجال المترولوجيا.
وفي كلمته الافتتاحية، رحّب سعادته بالمشاركين، مؤكداً أهمية تقديم مقترحات عملية تسهم في تعزيز التكامل والشراكة بين الدول الأعضاء، ودعم بناء القدرات في مجالات القياس والمعايرة بما يخدم التنمية المستدامة ويعزز جودة البنية التحتية في الدول الإسلامية.
شهد الاجتماع مناقشة مجموعة من الموضوعات المحورية، من أبرزها الاستراتيجية الجديدة لمجلس المترولوجيا للفترة 2026–2028، التي قدّمها معهد الإمارات للمترولوجيا، والتي تهدف إلى الارتقاء بقدرات المجلس وتوسيع تأثيره على المستوى الدولي، مع التركيز على المترولوجيا الإسلامية (الحلال) كأحد المجالات الواعدة في دعم التجارة الحلال وضمان جودة المنتجات.
وتضمّنت الاستراتيجية عدداً من المبادرات النوعية، من بينها:
• مؤشر الحلال (Halal Index)، وهو أداة تقييم مبتكرة تُطوّر خصيصاً للدول الإسلامية لقياس مستوى التقدّم في مجالات المترولوجيا، ولا سيما المترولوجيا الإسلامية، بما يعزز القدرة على متابعة التطور وتحسين الأداء في هذا القطاع الحيوي.
• منصة المعرفة المترولوجية (Metrology Hub of Knowledge)، التي تهدف إلى ربط الخبراء في معاهد المترولوجيا مع قطاع الصناعة لتسهيل تبادل الخبرات وتعزيز التعاون البحثي والتقني بين الدول الأعضاء.
ولاقت الاستراتيجية ترحيباً واسعاً من أعضاء المجلس، حيث تمت الموافقة على تشكيل فريق عمل برئاسة دولة الإمارات وعضوية كل من إندونيسيا، إيران، العراق، ماليزيا، باكستان، السودان، تركيا، وأوزبكستان لمراجعة الصيغة النهائية للاستراتيجية واعتمادها رسمياً.
كما استعرض المجلس تقارير الدول الأعضاء، ومخرجات فرق العمل الفنية، إلى جانب تقرير التجمع الخليجي للمترولوجيا (GULFMET)، وآلية التقديم على عضوية مكتب المقاييس والأوزان الدولي (BIPM). وشملت المناقشات عروضاً فنية من عدد من الدول الأعضاء، منها تجربة المملكة العربية السعودية في المترولوجيا القانونية، وتجربة الإمارات في التحول الرقمي للمترولوجيا، وتجربة أوزبكستان.
في تقنيات القياس وتقييم عدم اليقين في الاهتزازات. كما تم تسليط الضوء على واقع المترولوجيا الحلال في منطقة الخليج العربي، مع تحليل نقاط القوة والتحديات وفرص التطوير لتحقيق الاعتماد الدولي وتعزيز الثقة في المنتجات الحلال.
وفي ختام الاجتماع، صرّح سعادة سعيد المهيري قائلاً: يسعدنا أن نشهد في هذا الاجتماع السادس عشر توافق الدول الأعضاء على استراتيجية جديدة تعزز الريادة في المترولوجيا الإسلامية وتدعم الدول النامية في بناء قدراتها القياسية. تمثل المبادرات التي أطلقناها، وفي مقدمتها مؤشر الحلال ومنصة المعرفة المترولوجية، خطوة نوعية نحو ترسيخ التعاون بين معاهد المترولوجيا وقطاع الصناعة، بما ينعكس إيجابياً على جودة المنتجات والخدمات في الدول الأعضاء.”
واختُتم الاجتماع بالإعلان عن استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة للاجتماع السابع عشر لمجلس المترولوجيا في أبوظبي، تأكيداً على التزام الدول الأعضاء بمواصلة العمل المشترك ودعم مسيرة الابتكار والتميز في مجال المترولوجيا على المستويين الإقليمي والدولي.
مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة
جهة تابعة لحكومة أبوظبي تأسست بموجب القانون المحلي رقم (3) لعام 2009 بهدف تطوير البنية التحتية للجودة والمطابقة بالإمارة لرفع جودة الصادرات والمنتجات المتداولة محلياً. يشكل المجلس إطاراً للجهات التنظيمية وقطاع الصناعة في أبوظبي، ويأخذ على عاتقه مهمة ترسيخ دعائم الاقتصاد المبني على المعرفة للإمارة لتعزيز تواجدها داخل الأسواق العالمية من خلال تطوير بنية تحتية وفقاً للمعايير العالمية للجودة والمطابقة.
ينقسم عمل المجلس إلى ستة مجالات رئيسية هي: توحيد وتطوير المواصفات، وبناء قدرات نظام المقاييس، وتعزيز البنية التحتية للفحص، وإطلاق برامج وشهادات المطابقة، والاهتمام بسلامة المستهلكين وضمان التجارة العادلة. تتسع قائمة الشركاء المعنيين للمجلس لتشمل كلاً من المستهلكين، وتجار التجزئة، وتجار الجملة، والمستوردين، وقطاع الصناعة، والجهات التنظيمية وهيئات تقييم المطابقة.
يعمل المجلس على دعم الجهات التنظيمية والحكومية في تطبيق معايير وأنظمة الجودة لضمان التزام المنتجات، والعاملين، والأنظمة بمعايير الجودة ذات الصلة والتي تحددها إمارة أبوظبي، وذلك بهدف تعزيز مستوى سلامة وجودة المنتجات ورفع القدرة التنافسية لتلك المنتجات محلياً وإقليمياً وعالمياً. كما يعمل المجلس على غرس مفهوم الجودة لدى المستهلكين وحماية مصالحهم، بما يسهم في تحقيق رؤية الإمارة لتصبح أحد أفضل الوجهات الجاذبة للاستثمار والموارد البشرية عالمياً، فضلاً عن تعزيز القدرة التنافسية لصناعاتها الوطنية في الأسواق العالمية.
-انتهى-
#بياناتحكومية
