PHOTO
العلماء: أولويتنا تعزيز مكانة دبي كعاصمة للاقتصاد الرقمي وهذه اللقاءات توفر منصة مهمة لمناقشة التحديات واكتساب رؤى قيّمة عن التوجهات الحالية التي تؤثر على قطاع التكنولوجيا المالية
مناقشة المواضيع المتعلقة باللوائح التنظيمية والتشريعات والقوانين والتمويل والمواهب والبنية التحتية التي تمثل المكونات الرئيسية لمنظومة التكنولوجيا المالية بالإمارة
دبي: نظمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مؤخراً الفعالية الرابعة ضمن سلسلة ورش العمل التفاعلية التي تنظمها الغرفة لمناقشة دور القطاعات الاقتصادية والصناعات الرقمية في اقتصاد دبي الرقمي، وكيفية الارتقاء بأداء هذه القطاعات، وتطويرها بما يعزز الخطط التنموية للإمارة.
وبحضور معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، استعرض ممثلو شركات التكنولوجيا المالية رؤى وأفكاراً متنوعة حول التحديات والفرص في قطاع التكنولوجيا المالي، تمهيداً لوضع خارطة طريق واضحة لتطوير القطاع ودعمه خلال ورشة عمل حول قطاع التكنولوجيا المالية.
وقال معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي: "أولويتنا هي تعزيز تنافسية دبي كعاصمة للاقتصاد الرقمي، ما يثبت أهمية تنظيم اللقاءات والحوارات لدورها المحوري في دعم منظومة التكنولوجيا المالية في دبي، وتوفير منصة مهمة لمناقشة التحديات التي تواجههم بكل شفافية، بالإضافة إلى أنها تتيح لهم اكتساب معرفة قيّمة بالتوجهات الحالية التي تؤثر على قطاع التكنولوجيا المالية".
وأضاف العلماء قائلاً: "تمتاز دبي بدعمها القوي لريادة الأعمال، ومنظومتها النشطة من شركات التكنولوجيا المالية، ونسعى إلى دعم نمو الاقتصاد الرقمي للإمارة، وترسيخ مكانتها مركزاً حيوياً للأعمال".
وبلغ تمويل الشركات الناشئة في عام 2021 في الدولة 1.2 مليار دولار وفقاً لتقرير أصدرته غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، كما جمعت الشركات الناشئة في دبي تمويلاً يقدر بأكثر من ملياري دولار في نهاية أكتوبر 2022 حيث جمعت شركات التكنولوجيا المالية في الإمارات في نهاية أكتوبر الماضي تمويلاً بقيمة 430 مليون دولار وعقدت 59 صفقةً، وهو العدد الأكبر من الصفقات التي تمت في الاقتصاد الرقمي خلال العشر أشهر الأولى من عام 2022.
وتناولت ورشة العمل العديد من المواضيع المتعلقة باللوائح التنظيمية والتشريعات والقوانين والتمويل والمواهب والبنية التحتية التي تمثل المكونات الرئيسية لمنظومة التكنولوجيا المالية. وتركز الغرفة على تفعيل مشاركة جميع الأطراف المعنية في بناء خارطة طريق، وإيجاد الحلول المناسبة للتحديات المطروحة، حيث تتطلع الغرفة إلى الاجتماع مجدداً مع ممثلي هذه القطاعات في المستقبل القريب لمتابعة الحوار، ورصد مسار نمو، وتطور المناقشات والأفكار والمبادرات.
وتلعب غرفة دبي للاقتصاد الرقمي دوراً محورياً في استقطاب الخبراء والمعنيين من مختلف القطاعات الرقمية لتطوير بيئة مواتية تدعم نمو الاقتصاد الرقمي وتحفز دور التكنولوجيا المتقدمة في المجتمع.
#بياناتحكومية
- انتهى -
