ستعمل الشركة على تطوير قطاع صناعة منتجات الحلال عبر الشراكة مع شركات رائدة في القطاع وتقديم الاستشارات المتخصصة محلياً وعالمياً لرفع الكفاءة والابتكار وتعزيز الفرص
تهدف الشركة إلى توطين المعرفة والتقنية والابتكار لتطوير منتجات الحلال ومن ضمنها المواد الغذائية ومستحضرات التجميل والصناعات الدوائية
استناداً لمكانة المملكة في العالم الإسلامي، تسعى الشركة لتوحيد الجهود العالمية وجعل السعودية مركزاً عالمياً لمنظومة قطاع صناعة منتجات الحلال
ستسهم الشركة في تمكين الشركات المحلية، وبالأخص المنشآت الصغيرة والمتوسطة للنمو والتوسع في أسواق قطاع صناعة منتجات الحلال العالمية
الرياض: أعلن صندوق الاستثمارات العامة ("الصندوق") اليوم عن إطلاق شركة تطوير منتجات الحلال ("الشركة")، التي تهدف إلى الاستثمار في تطوير وتوطين قطاع صناعة منتجات الحلال في المملكة، حيث ستعمل الشركة على رفع كفاءة منظومة القطاع محلياً والتصدير مستقبلاً للأسواق المختلفة حول العالم، ودعم تنمية المعرفة والابتكار في هذا القطاع الحيوي الهام. واستناداً لمكانة المملكة العربية السعودية في العالم الإسلامي؛ تهدف الشركة لتوحيد الجهود العالمية وجعل المملكة مركزاً عالمياً لمنظومة قطاع صناعة منتجات الحلال العالمية.
وستسهم الشركة في تمكين الشركات المحلية، وبالأخص المنشآت الصغيرة والمتوسطة للنمو والتوسع في أسواق قطاع صناعة منتجات الحلال العالمية، وستعمل على تطوير قطاع صناعة منتجات الحلال في المملكة، عبر الشراكة مع شركات رائدة في صناعة منتجات الحلال والأغذية على المستويين المحلي والعالمي، مما يساهم في إثراء منظومة هذا القطاع الحيوي واستحداث العديد من الوظائف.
وتهدف شركة تطوير منتجات الحلال إلى توطين المعرفة والتقنية والابتكار لتطوير منتجات الحلال، ومن ضمنها المواد الغذائية ومستحضرات التجميل والصناعات الدوائية. وستسهم الشركة في تعزيز الفرص الاستثمارية والاقتصادية للقطاع، وذلك عبر تقديم العديد من الخدمات والاستشارات المتخصصة. كما ستمكن الشركة صندوق الاستثمارات العامة وشركاته التابعة من الحصول على العديد من فرص التعاون والاستثمار في أسواق القطاع العالمية.
ويأتي تأسيس الشركة تماشياً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التي تركز على تطوير وتمكين قدرات القطاعات الحيوية، ومن ضمنها قطاع السلع الاستهلاكية والتجزئة، وقطاع الأغذية والزراعة، بما يسهم في تحسين الميزان التجاري وتوطين الصناعة وتطويرها، للمساهمة في تنويع الاقتصاد ونمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
#بياناتحكومية
- انتهى -
نبذة عن صندوق الاستثمارات العامة:
صندوق الاستثمارات العامة هو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيرًا، ويرأس مجلس إدارته صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة –حفظه الله-، فمنذ عام 2015م تم إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة وربطه بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كما يقوم الصندوق بدورٍ رائدٍ في دفع عجلة تحول الاقتصاد السعودي وتنويعه، إلى جانب إسهامه في تشكيل ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي، وقد أسّس الصندوق 57 شركة منذ عام 2017م، إلى جانب خلق أكثر من 500 ألف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر حتى نهاية عام 2021م.
ويعمل الصندوق على بناء محفظة متنوعة عبر دخوله في فرص استثمارية جذابة وطويلة المدى في 13 قطاعًا استراتيجيًا على المستويين المحلي والدولي، حيث تهدف استراتيجية الصندوق بحسب برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021-2025 – أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030؛ إلى تمكين العديد من القطاعات الواعدة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي عبر إيجاد شراكات مع القطاع الخاص، إضافةً إلى ضخ ما لا يقل عن 150 مليار ريال سنويًا في الاقتصاد المحلي، كما يعمل على نقل التقنيات وتوطين المعرفة؛ لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام في المملكة، وبصفته الذراع الاستثماري للمملكة العربية السعودية؛ عمل الصندوق على الدخول في استثمارات مميزة وبناء تحالفات وشراكات استراتيجية مع العديد من المؤسسات والجهات العالمية المرموقة؛ ممّا يسهم في تحقيق قيمة حقيقية طويلة المدى للمملكة تنسجم مع أهداف رؤية 2030، كما ابتكر صندوق الاستثمارات العامة نموذج حوكمة تشغيلي يبرز مهمته وأهدافه الرئيسـية الموكلة إليه، والتي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة، حيث يعزز تطبيق هذا النموذج مستوى الشفافية والفعالية في اتخاذ القرار والتقدم في المستقبل.
