منظومة رقمية موحدة للتتبع اللحظي وتبادل البيانات بين الجانبين لضمان متابعة دقيقة لحركة المواد الخطرة والمواد البترولية للحد من المخاطر

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : في إطار حرصها على تعزيز الجهود في مجال مراقبة وتنظيم المواد الخطرة والمواد البترولية في قطاع الطاقة، وقعت دائرة الطاقة في أبوظبي مذكرة تفاهم مشتركة مع مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة، تهدف إلى تطوير إطار رقابي وتنظيمي شامل لإدارة المواد الخطرة والمنتجات البترولية ضمن قطاع الطاقة،  بما يسهم في تعزيز التكامل المؤسسي، ورفع كفاءة المنظومة التنظيمية والرقابية، وضمان أعلى معايير الأمن والسلامة في الإمارة.

وقّع المذكرة سعادة المهندس أحمد السيد محمد الشيباني، المدير العام للشؤون التنظيمية بالإنابة - في دائرة الطاقة بأبوظبي، و سعادة خلفان عبدالله المنصوري، المدير العام لمركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة بالإنابة ، وذلك خلال مراسم التوقيع التي أُقيمت على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2025).

وتتضمن الاتفاقية تنفيذ مشاريع ومبادرات استراتيجية مشتركة، من أبرزها تطوير منظومة رقمية موحدة للتتبع اللحظي وتبادل البيانات بين الجانبين، بما يتيح مراقبة دقيقة لحركة المواد الخطرة، والحد من مخاطرها الصحية والبيئية، إلى جانب دعم استدامة وتطوير الأعمال التي تهدف إلى الارتقاء بمعايير السلامة  في قطاع الطاقة.

وقال سعادة المهندس أحمد السيد محمد الشيباني، المدير العام  للشؤون التنظيمية بالإنابة  في دائرة الطاقة: "تجسّد شراكتنا مع مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة التزامنا المشترك بتعزيز السلامة والاستدامة ضمن قطاع الطاقة. وذلك من خلال تحسين آليات التنسيق وتبنّي أنظمة المراقبة الرقمية، ونعمل على تعزيز قدرتنا في إدارة المواد الخطرة والمواد البترولية بمسؤولية، بما يضمن تداولاً آمنا وحماية شاملة للمجتمع."

من جانبه، أكد سعادة خلفان عبدالله المنصوري، المدير العام لمركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة بالإنابة "أن مذكرة التفاهم تمثل امتداداً لجهود المركز في بناء منظومة تنظيمية متكاملة لإدارة المواد الخطرة في الإمارة، وتطوير التشريعات والآليات الرقابية، بما يسهم في حماية المجتمع والبيئة، وتحقيق استدامة قطاع الطاقة، إلى جانب دعم الاقتصاد والاستثمار في إمارة أبوظبي. وأشار إلى أن التعاون مع دائرة الطاقة يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة موحدة ومتكاملة لتداول المواد الخطرة في إمارة أبوظبي تعتمد على التقنيات الحديثة والربط الذكي، وتستند إلى السياسات الوطنية الراسخة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في الحوكمة والسلامة".

وجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تُعزّز نهج أبوظبي في الحوكمة الرشيدة ودعم المرونة التشغيلية لقطاع الطاقة. من خلال تنفيذ عمليات مشتركة، وحوكمة تداول المواد الخطرة  ، ودعم عمليات الاستجابة للطوارئ من قبل الجهات المعنية في الامارة، إلى جانب إطلاق مبادرات توعوية لتعزيز السلامة في قطاع الطاقة.

ويأتي هذا التعاون في إطار تطوير الأطر التنظيمية والفنية، وتفعيل آليات الرقابة وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في رفع الجاهزية وتحقيق التكامل المؤسسي والاستدامة، تماشيًا مع رؤية أبوظبي واستراتيجيات الدولة في الأمن البيئي والاقتصادي. كما تشمل المذكرة توحيد الجهود الرقابية، وتبادل البيانات الفنية، وتطوير السياسات والتشريعات، وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة، ، وفتح آفاق لمشاريع مستقبلية مبتكرة في مجالات الرقابة الذكية والبحث العلمي وحملات توعوية لرفع الوعي المجتمعي وتعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول للمواد البترولية.

نبذة عن دائرة الطاقة - أبوظبي

تأسست دائرة الطاقة - أبوظبي في عام 2018 برؤية تتمثل في بناء اقتصاد مزدهر ومجتمع مستدام وبيئة آمنة. وتتولى الدائرة مسؤولية وضع السياسات واللوائح التنظيمية والاستراتيجيات التي تسهم في دعم تحول قطاع الطاقة في الإمارة، وتطوير وبناء الكفاءات والقدرات الوطنية، بالإضافة إلى تحقيق منظومة طاقة ذات كفاءة عالية. كما تعمل دائرة الطاقة على ضمان حماية مصالح المستهلكين والتقليل من آثار قطاع الطاقة على البيئة، مع ضمان توفير خدمات طاقة موثوقة وآمنة وبأسعار مناسبة من خلال تبني أحدث التقنيات الذكية والمبتكرة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني doe.gov.ae  أو متابعة قنواتنا على وسائل التواصل الاجتماعي للاطلاع على آخر الأخبار والمستجدات.

تويتر:  @abudhabidoe

انستغرام:  @abudhabidoe

لينكد ان:  Department of Energy Abu Dhabi

يوتيوب:  Department of Energy Abu Dhabi

للاستفسار: يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: Media@doe.gov.ae أو comms@doe.gov.ae

-انتهى-

#بياناتحكومية