PHOTO
ضمن الإستراتيجية الجديدة لزيادة الإنتاجية والأثر الاقتصادي
أكّد سعادة السيد حسين محمد رجب الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين" أنّ تمكين مستمرة في عملها الدؤوب لترجمة الأولويات التي نصت عليها خطة التعافي الاقتصادي، وتنفيذ الإستراتيجيات الوطنية من خلال تفعيل الشراكات وصياغة المبادرات الهادفة إلى تنمية الاقتصاد وخلق الفرص النوعية للبحرينيين.
جاء ذلك خلال الإعلان عن إطلاق المبادرة التدريبية "إدارة مالية" بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية BIBF لتقديم برنامج تدريبي متخصص لـ 500 بحريني من رواد الأعمال في المرحلة الأولى وذلك كجزء من جهود تمكين المستمرة في تحفيز المؤسسات للتركيز على نجاحها واستدامتها، إضافة إلى توسيع دائرة الفئات المستفيدة من البرامج التدريبية لتشمل الموظفين بالإضافة إلى رواد الأعمال بما ينعكس على أداء المؤسسات لتحقيق أهدافها التنموية وزيادة مساهمتها الفعالة في نمو القطاع الخاص.
وأضاف سعادته: "ومن هذا المنطلق، فإن أهمية هذه المبادرة تكمن في معالجتها لأحد أبرز التحديات التي قد تؤثر على نجاح العديد من المشاريع في الوقت الحالي، والتي لا تقتصر على الجانب الفني والتقني وعوامل السوق، بل تتمثل بشكل كبير في غياب أو محدودية المهارات الإدارية والمالية والتخطيط المالي للمؤسسات، حيث يمتاز هذا البرنامج بتقديم المعرفة عن الأمور المالية إضافة إلى تخصيص جلسات توجيهية وإرشادية بشكل مباشر مع كل رائد عمل على حدة، بهدف تقديم المراجعة الدقيقة لخطته المالية وإرشاده لأبرز الإستراتيجيات والآليات المناسبة لتفعيلها."
كما نوّه سعادته بأهمية الحرص على تكامل الدعم المادي والفني مع الدعم التوجيهي والاستشاري لما له من أهمية في نجاح وتطور رواد الأعمال وقال: "نحن في سعي دائم لصياغة الحلول التي تتماشى مع أهداف دعم المؤسسات الملتزمة بالنمو والارتقاء بأعمالها بهدف إحداث الأثر المنشود والمساهمة الفعالة في الاقتصاد الوطني.”
من جانبه قال الدكتور أحمد عبد الغني الشيخ المدير العام لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، وهي الجهة القائمة على تقديم الدورات التدريبية: "يسعدنا أن نكون في شراكة إستراتيجية مع تمكين في هذه المبادرة الوطنية التي تهدف إلى تنمية وتعزيز مهارات رواد الأعمال البحرينيين، من خلال توفير تدريب إداري ومالي متخصص وعملي لهم المتمثل في (برنامج إدارة مالية)، والذي سيمكن رواد الأعمال البحرينيين
المشاركين من اكتساب المعلومات و المهارات الأساسية و الضرورية لتحقيق الاستقرار و الاستمرارية، بالإضافة لاستكشاف فرص نمو جديدة لأعمالهم.
وأضاف: "يهدف هذا البرنامج إلى تنمية وتطوير المهارات الإدارية والمالية والتقنية لرواد الأعمال البحرينيين، ويمثل هذا البرنامج حل تدريبي شامل لأصحاب المشاريع ورواد الأعمال لمساعدتهم في تطوير قدراتهم ومدهم بالمهارات اللازمة لتطوير مشاريعهم القائمة، مما يسهم في رفع كفاءة هذا القطاع وتعزيز قدراته التنافسية في سوق العمل المحلي، وينعكس على مصلحة القطاع الخاص والاقتصاد الوطني ككل."
وتستهدف هذه المبادرة رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الناشئة ومتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ممن يبحثون عن فرصة الحصول على تدريب مختص لتطوير معارفهم الإدارية وتعزيز ثقافتهم المالية بما يتيح لهم إدارة أعمالهم بصورة أكثر كفاءة، وذلك من خلال وضع الخطط والإستراتيجيات الملائمة لكل مؤسسة بما يتوافق مع احتياجاتها وحجمها ومرحلة نموها.
وسيحظى رواد الأعمال بفرصة الحصول على برنامج تدريبي مكثف لعدد من المهارات وبالأخص فيما يتعلق بالتخطيط المالي والإستراتيجي، وقياس المخاطر ودراسة فجوات السوق، وتحديد مسارات النمو والتمويل والاقتراض والاستثمار وغيرها، إضافة إلى ربط المعرفة النظرية بالتطبيق العملي من خلال الجمع بين الدورات التدريبية والجلسات الاستشارية الخاصة لكل رائد عمل على حدة بحيث يتم تقديم التوجيه المباشر لرائد العمل للتحقق من تنفيذ هذه الخطط والإستراتيجيات وتطبيقها في مؤسسته بالشكل الأمثل.
وسيتمكن رواد الأعمال من الحصول على الدعم للاستفادة من هذا البرنامج التدريبي عبر برنامج تدريب الأفراد حيث سيتم الإعلان عن مزيد من المعلومات حول فتح باب التقديم وكيفية التسجيل للتدريب من خلال قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بتمكين.
الجدير بالذكر أن هذه المبادرة تنضم إلى عدد من المبادرات الأخرى التي أطلقتها تمكين لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يتماشى مع توجهات مملكة البحرين في تقديم الدعم لهذه المؤسسات من خلال تفعيل الشراكة مع العديد من الجهات، من أهمها مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لما من شأنه تقوية عمليات تأسيس هذه المؤسسات وقدراتها لتحسين الجانب التنافسي في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي والتصدير ورفع مساهمتها في خلق المزيد من فرص العمل للبحرينيين في القطاع الخاص.
كما تأتي هذه المبادرة ضمن باقة البرامج الستة عشر الجديدة التي أطلقتها تمكين هذا العام إلى جانب خطة التحول الشاملة، وذلك استجابة لمتغيرات السوق وسعياً نحو تمكين الأفراد والمؤسسات من أجل تحقيق التأثير الأكبر في الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الإنتاجية وتشجيع التوظيف والاستثمار في القطاعات الواعدة بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.
#بياناتحكومية
- انتهى -
