الإمارات الأولى عالمياً في إصدار تشريع متكامل لحوكمة الشركات العائلية.. والقانون يدخل حيز التنفيذ في يناير 2023

 آل صالح: يأتي القانون في إطار برنامج متكامل يرسم خريطة وطنية لنمو وازدهار الشركات العائلية المحلية وجذب الشركات العالمية وتعزيز أنشطتها في قطاعات الاقتصاد الجديد وفق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة

· 90% من إجمالي عدد الشركات الخاصة في الدولة عائلية واستثماراتها تتوزع في قطاعات العقارات وتجارة التجزئة والسياحة والصناعة والتكنولوجيا والشحن والخدمات اللوجستية

· برنامج “ثبات” يستهدف تحويل 200 مشروع عائلي إلى شركات اقتصادية كبرى بحلول 2030 تقارب قيمتهم السوقية حاجز الـ150 مليار درهم وتحقق إيرادات سنوية تفوق الـ18 مليار درهم

· يمثل القانون محطة مفصلية في التشريعات الخاصة بتنظيم ملكية وحوكمة الشركات العائلية في دولة الإمارات

· يعزز القانون تنويع أنشطة الشركات العائلية وتيسير انتقالها بين الأجيال بما يضمن استمراريتها إلى ما بعد الجيل الثالث والرابع عبر آليات وإجراءات مدروسة وفق أفضل الممارسات

· شهد القانون تضافراً وتكاملاً للجهود الوطنية المشتركة بين وزارة الاقتصاد والجهات الحكومية والاتحادية المعنية لتطوير مواده بنهج استباقي ومرن يستشرف اتجاهات المستقبل

· أبرز مخرجات القانون الجديد: -

* إنشاء سجل موحد للشركات العائلية تحت إشراف ومتابعة وزارة الاقتصاد بهدف تنظيم عملها في الدولة والاستفادة من كافة المميزات والمرونات المنصوص عليها في القانون

* يُطبق القانون على الشركات العائلية والتجارية في الدولة باستثناءً شركات المساهمة العامة والتضامن

* تشكيل لجنة في كل إمارة تُسمى "لجنة فض نزاعات الشركات العائلية" بموجب قرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية بحسب الأحوال

* تأخذ الشركة العائلية أي شكل من أشكال الشركات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية بما في ذلك شركة الشخص الواحد

* تأسيس الشركة العائلية لميثاق العائلة والذي يتضمن قواعد خاصة بملكية وأهداف وقيم العائلة وآليات تقييم الحصص وطرق توزيع الأرباح

* نظم القانون ملكية الشركات العائلية من خلال تحديد رأسمالها وكيفية تصرف الشريك في حصته وآلية التنازل عنها

أبوظبي: أكد سعادة عبد الله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات - بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة – أولت أهمية كبيرة لقطاع الشركات العائلية، انطلاقاً من إدراكها لأهمية هذا النموذج الاقتصادي الحيوي. وأضاف سعادته: "تمثل الشركات العائلية محركاً رئيسياً في اقتصاديات معظم دول العالم، ولها دور جوهري في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وإقامة المشاريع وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل في مختلف القطاعات".

وأوضح سعادته خلال إحاطة إعلامية نظمتها وزارة الاقتصاد اليوم في أبوظبي للتعريف بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية، أن حكومة دولة الإمارات تبنت برنامجاً متكاملاً وطويل المدى لتنمية بيئة الشركات العائلية في الدولة إلى مستويات منافسة عالمياً، وبما يعزز دورها كمساهم رئيسي في دعم الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني، وشريك أساسي في مسيرة التنمية المستدامة للدولة خلال الخمسين عاماً المقبلة.

وتابع سعادته: "تم خلال المرحلة الماضية إطلاق عدد من المبادرات الرائدة لتنمية قطاع الشركات العائلية، من أبرزها منصة الشركات العائلية FB-X وبرنامج ’ثبات‘ بهدف دعم استثمارات الشركات العائلية وتنويع أنشطتها ومشاريعها الريادية في مجالات الاقتصاد الجديد وتعزيز شراكاتها وفرصها داخل أسواق الدولة وخارجها".

ووضع برنامج "ثبات" مستهدفات طموحة تتمثل في تحويل 200 مشروع عائلي إلى شركات اقتصادية كبرى بحلول عام 2030 تقارب قيمتها السوقية حاجز الـ150 مليار درهم وتحقق إيرادات سنوية تفوق 18 مليار درهم.

وحول أهمية الدور الاقتصادي للشركات العائلية، أشار سعادة آل صالح إلى أن الشركات العائلية تستحوذ على 70% من إجمالي الشركات في العالم، و60% من إجمالي القوى العاملة، و70% من الناتج الإجمالي العالمي. وعلى صعيد دولة الإمارات فإن 90% من إجمالي عدد الشركات الخاصة هي شركات عائلية، واستثماراتها تتوزع في قطاعات العقارات وتجارة التجزئة والسياحة والصناعة والتكنولوجيا والشحن والخدمات اللوجستية. وتابع سعادته: "تعد الشركات العائلية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي شابة نسبياً وتتراوح أعمارها ما بين 40 إلى 60 عاماً، وتحقق أرباحاً سنوية بحوالي 100 مليار دولار أمريكي، و50% من ملاك هذه الشركات يتضمن 5 مساهمين أو أقل".

وأكد سعادته أن قانون الشركات العائلية الجديد الذي أصدرته حكومة دولة الإمارات هو محطة مفصلية في التشريعات الخاصة بتنظيم ملكية وحوكمة الشركات العائلية في الدولة، حيث سيوفر عند دخوله حيز التنفيذ في يناير 2023 المقبل، الإطار القانوني المطلوب لضمان نمو الشركات العائلية

وتنويع أنشطتها وتيسير انتقالها بين الأجيال بما يضمن استمراريتها إلى ما بعد الجيل الثالث والرابع عبر آليات وإجراءات مدروسة، الأمر الذي يدعم قدرتها على التوسع والنمو بصورة مستدامة، ويعزز تنافسيتها وتطوير أعمالها داخل أسواق الدولة وخارجها، وفق مستهدفات ومشاريع الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071.

وأوضح سعادته أن إصدار القانون يشكل خطوة استباقية ومميزة لدولة الإمارات على مستوى المنطقة والعالم، حيث يعد تشريعاً رائداً ومميزاً في مجاله لكونه لا توجد تشريعات أخرى تنظم عمل الشركات العائلية على النحو الذي قامت به الدولة، وهذا من شأنه أن يرسخ مكانتها كوجهة أولى ومفضلة لاستثمارات ومشاريع الشركات العائلية إقليمياً وعالمياً. مشيراً إلى أن القانون يأتي في إطار برنامج متكامل للدولة يرسم خريطة وطنية لنمو وازدهار الشركات العائلية وتعزيز أنشطتها في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية لا سيما قطاعات الاقتصاد الجديد.

وأشار سعادة وكيل وزارة الاقتصاد إلى أن مرحلة إعداد القانون شهدت تضافراً وتكاملاً للجهود الوطنية، حيث حرصت وزارة الاقتصاد على التعاون والتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية والتنسيق مع الشركات العائلية في الدولة، من أجل تطوير مواد القانون بنهج استباقي ومرن يستشرف اتجاهات المستقبل، موضحاً أنه تم الاستناد إلى دراسات مقارنة شملت الدول المتقدمة في قطاع الشركات العائلية على المستويين العربي والعالمي، لضمان الخروج بتشريع محدث ومتكامل ويخدم أهداف الدولة بتطوير منظومة عمل جديدة للشركات العائلية تضمن استدامتها ونموها، وتعزيز دورها ومساهمتها في نمو الاقتصاد وبيئة الأعمال خلال المرحلة المقبلة.

وفيما يخص تفاصيل القانون، أوضح سعادة آل صالح أن القانون عرف الشركة العائلية بأنها كل شركة تؤسس وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية في الدولة ويمتلك أغلب حصصها أو أسهمها أشخاص ينتمون لعائلة واحدة، ويتم قيدها في سجل الشركات العائلية الموحد، الذي يتم تأسيسه بموجب أحكام هذا القانون. واستعرض سعادته أبرز بنود وأحكام المرسوم بقانون، والتي تضمنت:

· إنشاء السجل الموحد للشركات العائلية تحت إشراف ومتابعة وزارة الاقتصاد، وذلك من أجل تنظيم عمل الشركات العائلية في الدولة، والاستفادة من كافة المميزات والمرونات المنصوص عليها في القانون.

· يُطبق القانون على أي شركة عائلية قائمة في الدولة، ويقرر الملاك الذي يملكون أغلبية الحصص في الشركة العائلية تسجيلها في السجل الموحد كشركة عائلية بموجب أحكام القانون، كما ينطبق القانون على كل الشركات التجارية باستثناءً شركات المساهمة العامة والتضامن.

· تأخذ الشركة العائلية أي شكل من أشكال الشركات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية، بما في ذلك شركة الشخص الواحد.

· تأسيس الشركة العائلية لميثاق العائلة، والذي يتضمن قواعد خاصة بملكية وأهداف وقيم العائلة، وآليات تقييم الحصص وطرق توزيع الأرباح.

· نظم القانون ملكية الشركات العائلية من خلال تحديد رأسمالها، وكيفية تصرف الشريك في حصته، وآلية التنازل عنها، إضافة إلى تنظيم حق الاسترداد وتقييم الحصص وفئاتها، وكذلك شراء الشركة العائلية لحصصها.

· إلغاء القيد على الحد الأقصى لعدد المساهمين في الشركة العائلية عندما تكون في شكل شركة ذات مسؤولية محدودة.

· تشكيل لجنة في كل إمارة تُسمى "لجنة فض نزاعات الشركات العائلية"، وذلك بموجب قرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية بحسب الأحوال، ويرجع ذلك لكون الخلافات العائلية تعد من أهم الأسباب التي تؤدي إلى انتهاء صفة الشركة العائلية، بما يساهم في تسوية نزاعات الشركات العائلية، وحسمها من قبل متخصصين (قضاة أو محكمين)، مع ضمان السرعة والسرية والكفاءة في حلها.

· وضع القانون مجموعة من الآليات حول إدارة الشركة العائلية سواء من قبل المدير أو مجلس الإدارة، مع توضيح أهم الاختصاصات المتعلقة بالمدير والتزاماته وكيفية عزله.

· وفيما يخص حصص الشركاء، أوضح القانون أنه في حالة رغبة أي من الشركاء في التصرف بحصته في الشركة العائلية، وجب عليه عرضها على باقي الشركاء من العائلة، ويكون له استثناء من ذلك.

· أوضح القانون أنه في حالة إفلاس أو إعسار أحد الشركاء في الشركة العائلية، يتم الاعتماد على الإجراءات والضوابط المعمول بها في قوانين الإعسار والإفلاس السارية في الدولة.

· منح القانون المرونة الكافية في أن يمتلك الشركة العائلية أي عدد من الشركاء.

· يتعين على الشركة العائلية أن تقوم بتوزيع جزء من أرباحها السنوية في نهاية كل سنة مالية على شركائها، وذلك حسب نسبة حصة كل شريك في الشركة العائلية، ما لم ينص عقد التأسيس على خلاف ذلك.

· إزالة صفة الشركة العائلية عن الشركة إذا تملك أشخاص من خارج العائلة أغلبية حصصها التي لها الحق في التصويت بموجب أحكام القانون، وفي هذه الحالة يتم شطب الشركة العائلية من السجل الموحد، بموجب طلب من أي ذي مصلحة أو بقرار من السلطة المختصة.

· بين القانون ألا تزول صفة الشركة العائلية بوفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إفلاسه أو إعساره.

· منح القانون الحق للوارث بالبقاء في الشركة العائلية كشريك بقدر حصته التي ورثها أو التصرف في حصته.

· لا يجوز التنازل عن الحصص في الشركة العائلية إلا وفقاً للشروط المنصوص عليها في القانون.

· يتمتع الشريك في الشركة العائلية بحق أولوية شراء حصص الشركاء الآخرين وذلك في حال افلاس أحد الشركاء في الشركة العائلية.

وأكد سعادة عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، في ختام الإحاطة الإعلامية أن الجهود الوطنية لتنمية منظومة عمل الشركات العائلية ستتواصل خلال المرحلة المقبلة من خلال مبادرات وسياسات متكاملة ونوعية بما يرسخ مكانة بيئة الأعمال في دولة الإمارات باعتبارها المناخ الأكثر جاذبية وملاءمة لأعمال الشركات العائلية.

#بياناتحكومية

- انتهى -

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ :

مجموعة أورنت بلانيت

هاتف:+971 4 4562888

بريد الكتروني: media@orientplanet.com

موقع الكتروني: www.orientplanet.com