يناقش قضايا الإدارة المالية العامة والميزانية بين صناع القرار في المنطقة 

محمد الحسيني: استضافة الإمارات أحداث إقليمية وعالمية مؤثرة تنعكس مخرجاتها على دول المنطقة والعالم 

محمد الحسيني: نسعى لتطوير سياستنا التنموية المتوازنة والبيئة الجاذبة للاستثمار ورؤوس الأموال والخبرات  

يونس الخوري: تعزيز التعاون بين الإمارات ودول المنطقة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية  

جون بلوندال: تكتسب أنظمة الإدارة المالية العامة المتينة أهمية بالغة للاقتصاد والتنمية الاجتماعية 

  • تعزيز كفاءة الإنفاق العام والتكيف مع التحديات والفرص الإقليمية والعالمية 

  • التطورات الأخيرة في الميزانية والإنفاق العام ومبادرات إصلاحات إدارة المالية العامة 

دبي - الإمارات العربية المتحدة: انطلق اليوم في دبي الاجتماع السنوي لكبار مسؤولي الميزانية بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA-SBO)، والذي تستضيفه وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة يومي 19- 20سبتمبر 2023، لتبادل الخبرات ومناقشة قضايا الميزانية بين صناع القرار في المنطقة. 

ويعد هذا الاجتماع بمثابة منصة ذات أهمية بالغة لصناع القرار في المجال المالي خاصة على مستوى كبار مسؤولي الميزانية لمناقشة قضايا الإدارة المالية العامة الرئيسية، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام والتكيف مع التحديات والفرص الاقتصادية الإقليمية والعالمية. 

وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية حرص القيادة الرشيدة على تعزيز مكانة الدولة من خلال استضافة فعاليات وأحداث إقليمية وعالمية مؤثرة تنعكس مخرجاتها على دول المنطقة والعالم، وتسهم بتطوير الاقتصاد الوطني في رحلة البناء والتقدم والتنمية لتصبح دولة الإمارات ضمن أكثر دول العالم كفاءة بالسياسات المالية والاقتصادية، وتحرص الحكومة على الشفافية بزيادة أو خفض الإنفاق المالي بما يضمن سلامة الاقتصاد الوطني، وتوظيف أنظمة الإدارة المالية العامة في العملية الإنمائية وبما يخدم تحقيق أهداف السياسات العامة. 

 وأضاف: "المواضيع التي جاءت على أجندة الاجتماع تغني السياسة المالية للدولة والتي تشكل إحدى أسس تعزيز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال والشركات العالمية، نظراً لدور هذه السياسة في التنمية المتوازنة وتطوير أنظمة وقوانين جاذبة للاستثمار ورؤوس الأموال والخبرات البشرية والتكنولوجية والمعرفة من أنحاء العالم، وكذلك لدورها بدعم تنويع مصادر الدخل". 

افتتح سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، الاجتماع الاقليمي حيث قال في كلمته "تأتي أهمية هذا الاجتماع من دوره في تعزيز التعاون المشترك والبنّاء بين دولة الإمارات ودول المنطقة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ويغني البرنامج الحافل للاجتماع المشاركينَ فيه برؤىً تساعدهم على إيجاد حلول للتحديات المتعلقة بقضايا الإدارة المالية، ويتميز هذا الاجتماع المقام في دبي بانعقاده حضورياً بعد عقد فعاليته افتراضياً لسنوات، وهو ما يُمَكِّنُ المشاركينَ من التفاعلِ الحي وتبادل الآراء والأفكار ومشاركة أفضل الممارسات". 

وقال جون بلوندال، رئيس الميزانية والنفقات العامة، بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية: "تكتسب أنظمة الإدارة المالية العامة المتينة أهمية بالغة للاقتصاد والتنمية الاجتماعية، وهو أمر لم يسبق وأن كان بمثل هذه الأهمية نظراً إلى التغيرات التي تعيشها بلداننا والفرص السانحة أمام اقتصاداتنا ومجتمعاتنا. لذلك فإن الاجتماع الذي تستضيفه وزارة المالية في دولة الإمارات يأتي في أفضل توقيت". 

برنامج 

ويضم برنامج الاجتماع الذي يستمر على مدار يومين، جلسة جماعية حول التطورات الأخيرة في الميزانية بالمنطقة، وفرت لمحة عن التطورات الأخيرة في الميزانية والإنفاق العام ومبادرات إصلاحات إدارة المالية العامة في البلدان الأعضاء.  

وشهدت جلسة "الذكاء الاصطناعي في المالية العامة" حوارا عن الذكاء الاصطناعي التوليدي، والإمكانيات لاستخدامه في المالية العامة، وطرق ووسائل استخدامه في تحسين فعالية وكفاءة الإنفاق العام، والقيود المفروضة على استخدامه. وشارك في هذه الجلسة "مكتب الذكاء الاصطناعي" في دولة الإمارات العربية المتحدة. 

وناقشت جلسة "الموازنة الخضراء" موضوع التحول الأخضر الذي يشكل تحديا أساسيا يواجه بلدان العالم، وشاركت فيها من دولة الإمارات رئاسة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، وشهدت الجلسة نقاشات حول كيفية الإدماج العملي للاعتبارات المناخية والبيئية في عملية إدارة المالية العامة، وعرضت الإنجازات المحققة في هذا المجال، إضافة إلى تحديد المجالات التي تحتاج مزيداً من التطوير. 

وتستضيف دولة الإمارات في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023 مؤتمر COP28 الذي تسعى رئاسته إلى أن يكون نقطة تحول لإطلاق مسار جديد وتحقيق تقدم ملموس وجوهري في العمل المناخي العالمي، عبر خطة عملها التي تستند إلى أربع ركائز هي: تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، والحفاظ على البشر وتحسين الحياة وسُبل العيش، ودعم الركائز السابقة من خلال احتواء الجميع بشكل تام في منظومة عمل المؤتمر. 

وخلال فعاليات اليوم الثاني ستعقد جلسة بعنوان "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إطار أفضل للإنفاق" لمناقشة مختلف مبادرات إصلاح الموازنة ودورها بتحقيق نتائج مالية ناجحة من خلال مؤسسات ضبط الميزانية والتي تجمع المؤسسات والأطر والعمليات والممارسات التي تتيح للحكومات مجتمعة الإنفاق بشكل أفضل، وهو ما تعمل عليه منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بطريقة شاملة ومتكاملة.  

وفي جلسة "التوعية المالية والتواصل مع الجمهور"، سيتم طرح موضوعات حول أهمية التواصل الجيد مع الجمهور من أجل الارتقاء بقدرته على فهم القضايا المالية وزيادة الوعي بها، وفي ختام برنامج الاجتماع ستعقد جلسة لعرض تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لبرنامج العمل الحالي والمستقبلي، مما سيتيح للمشاركين تحديد الأولويات ومناقشة استعدادهم للمشاركة في دراسات معينة. 

#بياناتحكومية
- انتهى - 

نبذة عن وزارة المالية 

تأسست وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة كوزارة سيادية بموجب المرسوم الاتحادي رقم (2) لعام 1971 لتتولى مسؤولية تنفيذ جميع السياسات المالية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية في الدولة، وفي مقدمتها إعداد وتخصيص الميزانية الاتحادية وإدارة الوضع المالي للحكومة وتقديم خدمات لكل من القطاع الحكومي، الأفراد، وقطاع الأعمال. ويشغل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم إمارة دبي نائب رئيس مجلس الوزراء منصب وزير المالية، حيث يشرف سموه على إدارة مصالح الدولة الاقتصادية والمالية. ويشغل معالي محمد بن هادي الحسيني منصب وزير دولة للشؤون المالية ويسعى لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة. 

تستند وزارة المالية في عملها إلى خطة استراتيجية واقعية وطموحة لأداء جميع المهام والخدمات طبقاً لأفضل الممارسات عالمياً، وتهدف إلى تحقيق ستة أهداف استراتيجية رئيسية تشمل تعزيز التخطيط المالي للحكومة الاتحادية واستدامة المالية العامة، رفع كفاءة وفعالية تنفيذ الميزانية وإدارة المركز المالي والتدفقات النقدية للحكومة الاتحادية، الاشراف على المصالح المالية والاقتصادية للدولة على المستوى الدولي، تعزيز تنافسية الدولة في المجال المالي والاقتصادي، ضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي. 

تضم وزارة المالية خمسة قطاعات رئيسية تشمل قطاع الميزانية والإيرادات الحكومية، قطاع التشريعات الضريبية، قطاع الإدارة المالية الحكومية، قطاع العلاقات المالية الدولية، وقطاع الخدمات المساندة، كما تضم كل من مكتب إدارة الدين العام، ولجنة الميزانية العامة، ومجلس تنسيق السياسات الحكومية ومكتب إعادة التنظيم المالي. 

تسنيم حجازي 

شركة أبكو العالمية 

موبايل: +971521607687 

ايميل: thijazi@apcoworldwide.com