PHOTO
رأس الخيمة: أعلنت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) عن إبرام شراكة استراتيجية مع مجلس اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والهند، تمثلت في توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى إطلاق سلسلة الشركات الناشئة الإماراتية والهندية، في خطوة تعزز التعاون بين الجانبين لدعم روّاد الأعمال والمشاريع المبتكرة.
وجرى توقيع مذكرة التفاهم بحضور ياسر عبدالله الأحمد، رئيس الاتصال الحكومي والمؤسسي لدى راكز وأحمد الجنيبي، مدير مجلس اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والهند، لتكون بمثابة منصة مشتركة لترويج الشركات الناشئة الهندية ذات الإمكانيات العالية ومساعدتها في التوسع إلى الأسواق العالمية.
وفي تعليقه على أهمية الاتفاقية وتأثيرها الأوسع، قال الأحمد: "تمثل هذه الشراكة خطوة استراتيجية نحو مواءمة السياسات الاقتصادية مع الفرص الريادية. فمن خلال تعاوننا مع مجلس اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، نعمل على تسهيل دخول الشركات الناشئة الهندية إلى السوق الإماراتية وتمكينها من النمو. ولا يقتصر دورنا على التسهيل، بل يتعداه إلى بناء منظومة متكاملة تساعد تلك الشركات على الازدهار والإسهام بفعالية في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية."
وبموجب الاتفاقية، سيعمل الطرفان على تنفيذ سلسلة الشركات الناشئة الإماراتية-الهندية، وهي مبادرة رائدة تهدف إلى تحديد ودعم أبرز المشاريع الهندية المبتكرة الساعية للتوسع عالمياً. ومن المقرر اختيار 20 شركة ناشئة بعد تقييم شامل للمشاركة في فعالية بارزة تُعقد في نيودلهي، حيث سيتم اختيار خمسة فائزين للحصول على دعم احتضاني وفرص دخول السوق الإماراتية.
ومن جانبه، قال الجنيبي: "يسعدنا تلقي أكثر من 10 آلاف طلب من شركات ناشئة هندية للمشاركة في سلسلة الشركات الناشئة الإماراتية والهندية، ما يعكس الديناميكية التي يتمتع بها مجتمع ريادة الأعمال في الهند، والدور المتنامي الذي تلعبه الإمارات كمركز عالمي للابتكار. هذه الشراكة مع راكز ليست مجرد مذكرة تفاهم، بل جسر عملي لتمكين الشركات الناشئة من التوسع العالمي والمساهمة في رسم ملامح مستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين."
وكجزء من المبادرة، التزمت راكز بتقديم الدعم الكامل لإحدى الشركات الخمس الفائزة من خلال توفير رعاية شاملة وباقة تأسيس متكاملة تسهّل انطلاقتها في دولة الإمارات.
وفي هذا الإطار، قال رامي جلّاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: "تتصدّر الشركات الناشئة الهندية مشهد الابتكار العالمي، ويعكس اهتمامها المتزايد بدولة الإمارات فعالية منظومة الأعمال في رأس الخيمة. إن شراكتنا مع مجلس الشراكة تتجاوز تقديم الدعم، فهي تمكّن الأفكار المبتكرة من التحوّل إلى واقع ملموس. ونحن فخورون بتوفير منصة انطلاق تساعد روّاد الأعمال الهنود على التوسع والوصول إلى الأسواق العالمية."
تُعد سلسلة الشركات الناشئة الإماراتية-الهندية المبادرة الأولى من نوعها ضمن إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، حيث تسعى إلى تحويل الالتزامات الحكومية إلى فرص عملية واقعية لروّاد الأعمال. ومن خلال ربط المشاريع الهندية الواعدة ببيئة الأعمال الجاذبة في الإمارات وبنيتها التحتية العالمية وشبكاتها الدولية، تهدف المبادرة إلى تسريع التعاون العابر للحدود وتأسيس معايير جديدة للنمو القائم على الابتكار.
ومع تجاوز عدد الطلبات 10 آلاف طلب حتى الآن، تبرز هذه السلسلة كمؤشر قوي على رغبة الشركات الناشئة الهندية في التوسع دولياً، وتعزز في الوقت ذاته مكانة دولة الإمارات كشريك استراتيجي مفضل لروّاد الأعمال العالميين. وتمثل الشراكة بين راكز ومجلس الاتفاقية التزاماً مشتركاً باستثمار هذا الزخم وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأمد تعود بالنفع على اقتصاد البلدين، وتدعم دور الشراكة الثنائية كمحرّك للابتكار والاستثمار والنمو المستدام.
عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز):
أسست حكومة إماراة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة هيئة راكز والتي تعد هيئة عالمية المستوى للأعمال ومركزاً للصناعات. وتستضيف ما يزيد عن 35 ألف شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعًا من أكثر من 100 دولة حول العالم.
توفر راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. بالإضافة لذلك لدى راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية احتياجات المستثمرين: منطقتي أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين والصناعية، ومنطقة أكاديمية لمزودي التعليم.
تهدف راكز كونها منطقة اقتصادية رائدة إلى الاستمرار في جذب فرص الاستثمار المتنوعة، والتي تساهم في النمو الاقتصاد لإمارة رأس الخيمة.
عن مجلس الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند:
يُعد مجلس الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند منصة ثنائية متخصصة تم تأسيسها لتعزيز التجارة والاستثمار والابتكار في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين. ويعمل المجلس على تسهيل التعاون الاستراتيجي بين الشركات والحكومات والمؤسسات في كلا البلدين بهدف فتح آفاق جديدة للفرص الاقتصادية المشتركة.
-انتهى-
#بياناتشركات
