الإمارات العربية المتحدة: كشف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة النقاب عن نسخة 2020 من مؤشر المعرفة العالمي خلال مؤتمر صحفي عُقِد في دبي وتمَّ بثه عالمياً بشكل افتراضي.
وشارك في المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق المؤشر د. خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، الذي أثنى على الجهود المبذولة على مدى أكثر من عقد من الزمن من قِبَل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، مضيفًا أنَّ مصر كانت من الدول الأولى الداعمة لمشروع المعرفة عبر استضافتها للعديد من النشاطات ومشاركتها الفعّالة، من خلال صانعي السياسات والشباب. وهناك تعاون مستمر مع مشروع المعرفة، حيث تتم دراسة نقاط القوة والضعف في أداء مصر وطُرق الوصول لحلول لمواجهة التحديّات.
وتحدث سعادة جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، قائلاً: "على مدى السنوات الماضية، شكَّل مؤشر المعرفة العالمي أداةً فعّالةً للدول لقياس المعرفة بمفهومها الشّامل، والذي يتَّسق بشكلٍ كاملٍ وعميقٍ مع مختلف أبعاد الحياة الإنسانية المعاصرة".
وأوضح سعادته في لمحةٍ سريعةٍ على نتائجِ مؤشرِ المعرفةِ العالميِّ لعام 2020، أنَّ نتائجَ الإماراتِ العربيَّةِ المتحدةِ جاءت لِتَعْكِسَ إرادةَ وجهودَ المتخصِّصينَ وصانعي القرارات وكافَّة الأطرافِ في دولةِ الإمارات، حيث حافظت على موقعِها ضمنَ أفضلِ عشرينَ دولةً عالمياً، متقدمةً ثلاثَ مراتبَ، لتحتلَّ المرتبةَ الخامسةَ عشرةَ، مع احتفاظِها بالمركزِ الثاني عالمياً على مستوى الاقتصادِ للعامِ الرابعِ. كما احتلَّت المرتبةَ العاشرةَ عالمياً على مستوى التعليمِ قبلِ الجامعيِّ، والمرتبةَ الأولى على مستوى خمسةِ مؤشراتٍ قطاعيَّةٍ، ومحاورَ فرعيَّةٍ ومتغيراتٍ.
بدوره قال الدكتور مراد وهبة، المدير المعاون لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، "إنَّ مثل هذه الأوقات تحديدًا هي التي يكون فيها صنّاع القرار في جميع أنحاء العالم بأمَّس الحاجة إلى قاعدة معرفية قوية توجّه جهودهم لمواجهة المخاطر الناشئة ولاغتنام الفرص من أجل تعزيز التنمية في هذا السياق العالمي المتغير".
بدوره قال خالد عبد الشافي، نائب مدير المكتب الإقليمي بالإنابة ومدير المركز الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إنه "يجب على الدول العربية العمل على القطاعات السبعة المكونة للمؤشر معًا، والاستثمار أكثر في قطاع البحث والتطوير والابتكار، كما وربط التكنولوجيا بالتنمية وزيادة الاهتمام بالمهارات وخاصة مهارات المستقبل، حيث يقدم مؤشر المعرفة العالمي أداةً تسهِّل على صنّاع السياسات اتخاذ القرارت في هذه المجالات".
وأشار: "يتبع المؤشر منهجية شارك في بنائها فريق مركزي متعدد التخصّصات ومجلس من المستشارين، وهو يغطي 138 دولة باستخدام 199 متغيراً، 96 منهم أصليين من مصادر دولية فيما طوَّر الخبراء 103 متغيرات". وقال د. هاني تركي، رئيس المستشارين التقنيين في مشروع المعرفة التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في عرضه لنتائج عام 2020. "إنَّ مؤشر المعرفة العالمي يتميز بأخذه في الاعتبار عوامل وقطاعات غالبًا ما تغفلها كليًّا أو جزئيًّا المحاولات المماثلة، مثل قطاع التعليم التقني والتدريب المهني، والعلاقة بين البحث والتطوير من جهةٍ والابتكار من جهةٍ أخرى، والتفاعل بين القطاعات المختلفة".
تصدرت القائمة سويسرا والولايات المتحدة وفنلندا والسويد وهولندا، واحتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية عالميًّا على مستوى الاقتصاد.
تحت مظلة الشراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة من خلال "مشروع المعرفة" تمّ إصدار نسخة 2020 من مؤشر المعرفة العالمي، الذي وسع نطاق تغطيته هذا العام ليشمل 138 دولة. يوفِّر مؤشر المعرفة العالمي للدول مدخلًا للنهوض باستراتيجيات التفكير المتقدم في تعزيز اقتصادات المعرفة القوية.
وفي نظرة سريعة على نتائج مؤشر المعرفة العالمي، حافظت سويسرا على مركزها الأول، تليها الولايات المتحدة الأمريكية وفنلندا والسويد وهولندا. كما حافظت الإمارات العربية المتحدة على مركزها ضمن أفضل 20 دولة عالميًّا، متقدمة ثلاث مراتب لتحتل المرتبة 15، والأولى على مستوى الدول العربية، مع احتفاظها بالمركز الثاني عالميًّا على مستوى الاقتصاد للعام الرابع.
تظهر نتائج مؤشر المعرفة العالمي 2020 أنَّ الدول في جميع أنحاء العالم بحاجة إلى زيادة الاستثمار في البحث والتطوير والابتكار ، بحيث شكّل المتوسط العالمي الحد الأدنى بين القطاعات المكونة للمؤشر. يُعنى مؤشر المعرفة العالمي بالطبيعة المتعددة الأبعاد لأنظمة المعرفة في جميع السياقات والتطبيقات المتعلقة بالبنى الاقتصادية والاجتماعية، ويقيس المعرفة على مستوى سبعة قطاعات وهي التعليم قبل الجامعي؛ التعليم التقني والتدريب المهني؛ التعليم العالي؛ البحث والتطوير والابتكار؛ تكنولوجيا المعلومات والاتّصالات؛ والاقتصاد؛ إضافة إلى البيئات التمكينية.
تمسّك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في إصدار هذه النسخة من مؤشر المعرفة العالمي في هذه الأوقات الصعبة والاستثنائية، مواصلين تعهدهما بتسخير المعرفة في سبيل تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية والعالم.
ملاحظة للمحررين
للاطلاع على النتائج الكاملة لمؤشر المعرفة العالمي 2020 ولمعرفة المزيد عن مشروع المعرفة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي www.knowledge4all.org.
مشروع المعرفة – شراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
مشروع المعرفة هو نتيجة شراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة. تستند هذه الشراكة طوال العقد الماضي إلى رؤية مشتركة قوامها تعزيز التنمية المستدامة القائمة على المعرفة في المنطقة العربية وخارجها.
يهدف مشروع المعرفة إلى تعزيز مجتمعات وسياسات قائمة على المعرفة كوسائل تحويلية لتحقيق التنمية المستدامة. يساهم المشروع في تعزيز الحوار الفعّال ورفع مستوى الوعي بأهمية المعرفة والسياسات القائمة على المعرفة من أجل التنمية المستدامة. يشجع المشروع على استخدام إنتاجات المعرفة، بالتحديد مؤشر المعرفة العالمي، كأدوات للتغيير، كما واستخدامها على نطاق واسع في المناقشات المتعلقة بالسياسات.
منتجات المشروع
• مؤشر المعرفة العالمي 2020
• مؤشر المعرفة العالمي 2019
• استشراف مستقبل المعرفة 2019
• مؤشر المعرفة العالمي 2018
• استشراف مستقبل المعرفة 2018
• المعرفة والثورة الصناعية الرابعة 2018
• مؤشر المعرفة العالمي 2017
• التطبيق المحمول المعرفة للجميع Knolwedge4All
• مؤشر القراءة العربي 2016
• مؤشر المعرفة العربي 2016
• بوابة المعرفة للجميع Knowledge4All
• مؤشر المعرفة العربي 2015
• تقرير المعرفة العربي 2014: الشباب وتوطين المعرفة
• تقرير المعرفة العربي 2010-2011: إعداد الأجيال الناشئة لمجتمع المعرفة
• تقرير المعرفة العربي 2009: نحو تواصل معرفي منتج.
ركّزت تقارير المعرفة العربية على المساهمة في تأسيس مجتمع واقتصاد المعرفة في المنطقة العربية، وتعني بمجتمع المعرفة المجتمع الذي تلعب فيه المعرفة دور الأداة والوسيط في الدمج الفعال ما بين تكنولوجيا المعومات والاتصالات والخبرات والحوكمة لأجل تحقيق أكبر قدر مستدام من التنمية البشرية.
أدى ذلك إلى تطوير وإصدار مؤشر المعرفة العربي، والذي يعكس المعرفة من منظور التنمية في المنطقة العربية، بما يراعي خصوصيات المنطقة العربية وسياقاتها الثقافية واحتياجاتها وتحدياتها، والتركيز كذلك على الدور المحوري للشباب العربي كأحد اهم العناصر اللازمة لبناء مجتمعات.
وفي إطار الرؤية الأوسع لمؤشر المعرفة العربي، تمّ نشر مؤشر القراءة العربي الذي يقدم تقييمًا موضوعيًا لحالة القراءة في المنطقة العربية.
شجع التأثير الإيجابي لمؤشر المعرفة العربي على تطوير مؤشر المعرفة العالمي، وهو المؤشر الوحيد الذي يقيس المعرفة على مستوى العالم كمفهوم شامل يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتنمية المستدامة وبمختلف أبعاد الحياة الإنسانية المعاصرة، وتكريس ذلك في سياق مقاربة مفاهيمية ومنهجيّة متناسقة.
في الوقت الذي يقيس فيه مؤشر المعرفة العالمي الوضع الحالي للمعرفة، يأتي تقرير استشراف مستقبل المعرفة ليتضمن أداة جديدة لقياس المعرفة باستخدام البيانات الكبيرة، حيث يهدف إلى فهمٍ أفضل لكيفية تنقل المجتمعات الحالية وتحولها.
© Press Release 2020
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
