دبي: يتوقع أحدث تقرير صادر عن شركة "ألبن كابيتال" حول قطاع الضيافة في دول مجلس التعاون الخليجي، أن تعود الصناعة إلى مستويات ما قبل الوباء في العام 2022، لتسجل نمو سنوي بنسبة 74.8 % بحجم إيرادات يصل إلى 26.3 مليار دولار أمريكي. ويضيف التقرير أن الصناعة من المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.6 % حتى عام 2026.

وأطلقت "ألبن كابيتال"، شركة الاستشارات الاستثمارية والمصرفية التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، تقريرها الأحدث حول صناعة الضيافة في دول مجلس التعاون الخليجي، الأربعاء الموافق 3 أغسطس الجاري، ويضم دراسات مفصلة وتوقعات حول قطاع الضيافة، كما يحلّل الاتجاهات الأخيرة ومحركات النمو والتحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي. كذلك يأتي التقرير على ذكر بعض من شركات الضيافة الشهيرة في المنطقة.

وتم إطلاق التقرير خلال ندوة عبر الانترنت، تلتها جلسة نقاشية ضمّت كلاً من "سنجاي بهاتيا" العضو المنتدب لدى "ألبن كابيتال"، و"هالة مطر شوفاني"، رئيس شركة HVS، في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، و"يحيي إدريس" مدير "نوفا انترناشيونال"، و"سمينا أحمد"، العضو المنتدب لدى "ألبن كابيتال"، التي تولت إدارة الجلسة.

آفاق نمو قطاع الضيافة في دولة الإمارات العربية المتحدة:

يشير تقرير ألبن كابيتال إلى أنه من المتوقع أن يشهد قطاع الضيافة في الإمارات خلال الفترة من 2022 إلى 2026 نمواً بمعدل سنوي مركب قدره 5.5 % إلى 7.2 مليار دولار. حيث تستهدف الإمارات استقطاب 100 ألف شركة، وتنظيم 400 فعالية اقتصادية عالمية سنوياً، واستضافة 25 مليون سائح بحلول 2025.

فيما من المتوقع أن يرتفع عدد السياح الدوليين إلى الإمارات بمعدل نمو سنوي يبلغ 15.6 % خلال الفترة من 2022 إلى 2026 ليصل إلى 28.5 مليون. وبالتالي، يتوقع أن يسجل متوسط السعر اليومي للغرفة نمواً سنوياً مركباً 1.8 % من 118 دولار في العام 2022 إلى 127 دولار في 2026، في حين يتوقع أن تنمو الإيرادات لكل غرفة متاحة بمعدل سنوي مركب قدره 1.4 % ليصل إلى 95 دولار في العام 2026 صعوداً من 90 دولار في عام 2022.

ويتوقع أن تزيد دولة الإمارات حجم الطاقة الاستيعابية الفندقية بمعدل نمو سنوي 3.9 % خلال الأعوام 2022 إلى 2026.

وبحسب التقرير، لا تزال دولة الإمارات مركزاً محورياً للسياحة في منطقة الخليج، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى ثقافتها المتنوعة، وبيئتها الليبرالية، إلى جانب مجموعة من الوجهات السياحية ذات المستوى العالمي، واستضافتها للفعاليات التجارية الكبرى. وتستقطب دبي وحدها جزءاً كبيراً من هذه السياحة، حيث تهدف الإمارة إلى جذب 25 مليون زائر سنوياً بحلول 2025، واستثمرت بكثافة في بناء بنية تحتية متطورة لقطاع الضيافة ومراكز ترفيهية متعددة، بجانب تنظيم فعاليات مشهورة عالمياً للمحافظة على مكانتها كوجهة بارزة على خارطة السياحة العالمية. كما تعمل الدولة على توسيع الطاقة الاستيعابية لمطاراتها، لتعزيز قدرتها على استقبال الزوار الدوليين، حيث سيسهم مطار دبي وورلد سنترال لدى

اكتماله في العام 2027 في ترسيخ مكانة دبي محوراً للمسافرين الترانزيت من آسيا والمحيط الهادئ، وجنوب آسيا، والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وأستراليا. فيما أطلقت أبوظبي رؤيتها للسياحة للعام 2030، مع تركيز خاص على تعزيز نمو سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض والسياحة الرياضية بهدف جذب 23 مليون سائح سنوياً بحلول العام 2030.

لقد باتت دولة الإمارات واحدة من أبرز وجهات السفر لغرض الأعمال والترفيه على المستوى العالمي بفضل مرافقها العصرية المتطورة للتجرئة والترفيه وسياحة الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض.

كما من المتوقع أن تسهم استضافة فعاليات بطولة كأس العالم للفيفا في قطر بتعزيز نمو قطاع الضيافة في كل من دبي وأبوظبي باعتبارهما مراكز رئيسية للمسافرين الترانزيت. ومن شأن عوامل أخرى مثل إطلاق التأشيرة السياحية متعددة الدخول لجميع الجنسيات وتأشيرة الإمارات للعمل عن بعد التي تسمح للأجانب بالعيش والعمل في الإمارات في دفع قطاع الضيافة بالدولة.

آفاق نمو قطاع الضيافة في دول مجلس التعاون الخليجي

تقود عوامل مثل تزايد عدد السياح الوافدين واستضافة الأحداث الكبرى مثل كأس العالم للفيفا 2022 في قطر وتخفيف شروط منح التأشيرات إلى دعم نمو صناعة الضيافة الخليجية. وفي ظل دعم الحكومات الإقليمية بفاعلية لتطور الأنشطة التجارية ووجهات الترفيه والتسلية من خلال الاستثمارات الكبيرة، ستصبح منطقة الخليج مركزاً حيوياً للأعمال يوفر قائمة طويلة من الفعاليات المرتقبة.

وفي هذا السياق، تقول "سمينا أحمد"، العضو المنتدب لدى "ألبن كابيتال": "سرّع الوباء تبني التكنولوجيا والرقمنة من جانب المشغّلين الذين يتطلعون لتبسيط الاجراءات وتحسين المستوى العام لتجربة العملاء. كما أن الطلب على الفنادق المتوسطة والشقق الخدمية وبيوت العطلات في ارتفاع أيضاً لكونها توفر المرونة والأسعار المعقولة".

وبدوره، قال "سنجاي بهاتيا"، العضو المنتدب لدى "ألبن كابيتال": "قاد انتعاش النشاط التجاري مع إعادة فتح الاقتصادات في مرحلة ما بعد الوباء إلى إعطاء دفعة مجدداً لأنشطة عمليات الدمج والاستحواذ في المنطقة. حيث شهدت دول مجلس التعاون الخليجي العديد من المعاملات العابرة للحدود في ظل تركيز الشركات على ترسيخ حضورها الجغرافي مع العمل في الوقت ذاته على توسيع وتنويع عروض خدماتها. ومن المرجح أن تزداد عمليات الدمج ضمن قطاع الفنادق في المرحلة المقبلة نظراً لتزايد الضغوط بشكل مستمر على الشركات لتعزيز الأرباح وكسب حصة سوقية في مواجهة المنافسة المحتدمة والتهديدات المتصاعدة الناجمة عن المنصات الإلكترونية ومزوّدي خدمات السكن البديل".

وبحسب "ألبن كابيتال"، من المتوقع أن تنمو إيرادات صناعة الضيافة في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل سنوي مركب قدره 6.6 % بين الأعوام 2022 و2026 إلى 34.0 مليار دولار. وتشكل الاستراتيجيات التي اعتمدتها الحكومات الإقليمية، إلى جانب التعافي الاقتصادي والزيادة في عدد السياح الوافدين والحلول المبتكرة المقدمة من جانب المشغّلين، عوامل رئيسية داعمة لنمو الصناعة.

ومن المتوقع أن يتراوح معدل النمو السنوي المركب لإيرادات قطاع الضيافة لكل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي من 2.9 % إلى 8.0 % بين الأعوام 2022 و2026. ومن المتوقع أن يشهد أضخم سوقان في المنطقة، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، معدل نمو سنوي مركب قدره 8.0 % و5.5 % على التوالي. فيما من

المتوقع أن تسجل كل من الكويت وسلطنة عمان والبحرين نمواً بنسب 7.1 % و6.3 % و2.9 % على التوالي. في حين من المتوقع أن يعود النمو في قطر إلى طبيعته بعد استكمال فعاليات كأس العالم للفيفا 2022 ليحقق معدل سنوي مركب قدره 4.3 % بين الأعوام 2023 و2026.

بعد تسجيل زيادة ملحوظة هذا العام، من المرجح أن تشهد المقاييس التشغيلية لقطاع الضيافة نمواً ثابتاً في المرحلة المقبلة. حيث من المتوقع أن يرتفع معدل الإشغال الوسطي عبر دول مجلس التعاون الخليجي من 57 % في العام 2022 إلى 62 % في 2026. بينما يُتوقع أن يزداد متوسط السعر اليومي من 145 دولار هذا العام إلى 151 دولار في عام 2026. فيما من المتوقع أن يرتفع العائد لكل غرفة متاحة من 83 دولار إلى 93 دولار، بما يمثل معدل نمو سنوي قدره 1.1 % و2.9 % على التوالي.

تتعافى مستويات ثقة الأعمال في المنطقة بوتيرة متسارعة مع إعادة فتح الحدود وتخفيف قيود السفر. وتتحول دول مجلس التعاون الخليجي سريعاً إلى وجهة عالمية للأعمال والترفيه والفعاليات الرياضية، حيث من المقرر أن تستضيف أحداث كبرى مثل كأس العالم للفيفا 2022، والجائزة الكبرى للفورمولا 1، وبطولة العالم للألعاب المائية، ومعرض جنيف الدولي للسيارات في قطر، ودورة الألعاب الآسيوية وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، ستسهم التحسينات في نصيب الفرد من الدخل في رفع الطلب الاستهلاكي المحلي، مما سيساعد بشكل متواصل على تعزيز القطاع السياحي. وتعمل دول مجلس التعاون على ترقية منظومتها للنقل، بدءاً من توسيع الطاقة الاستيعابية للمطارات ووصولاً إلى تبني وسائل النقل المعتمدة على تقنية الهايبرلوب وشبكة السكك الحديدية الجديدة. كما تستثمر بنشاط في تطوير البنية التحتية المرتبطة بقطاع السياحة مع الترويج في ذات الوقت لوجهاتها الترفيهية. وقد نفذت المملكة العربية السعودية، على وجه الخصوص، العديد من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية لجعل المملكة أكثر حداثة، تحرّراً وأكثر ملاءمة للأعمال التجارية والسياحة لزيادة جاذبيتها أمام السياح الدوليين.

ومع ذلك، يشير التقرير أيضاَ إلى أن التضخم العالمي والتعديلات الحادة في أسعار النفط والإيرادات تشكل تهديدات للصناعة. ومن المرجح أن يؤثر المعدل المرتفع للتضخم على القوة الشرائية للمستهلكين، فيما قد يتأثر السفر أيضاً بنسب التطعيم غير المتكافئة والسلالات الجديدة للفيروس.

دفع وباء كوفيد 19 صناعة الضيافة في المنطقة نحو العمل على تنويع عروضها من أجل المحافظة على جاذبيتها لاستقطاب الزوار، وقد استجابت الصناعة من خلال الابتكار وتطوير نماذج عمل جديدة حيوية. وتشتمل الاتجاهات البارزة في هذا القطاع على طرح العلامات التجارية والشقق الخدمية المتوسطة، مع اعتماد الرقمنة لمساعدة المشغلين على تبسيط سير العمل وخفض التكاليف وتعزيز تجربة العملاء. كما بدأ نموذج "بيوت العطل" يكتسب زخماً ملحوظاً في دول مجلس التعاون الخليجي، حسب تقرير ألبن. وتواصل السياحة الدينية لعب دور هام، في حن أرغم النمو في عدد الحجّاج المملكة العربية السعودية على طرح مجموعة واسعة من خدمات الضيافة. وتتبنى بلدان أخرى نماذج متميزة من التفاعل بين المجالات التراثية والدينية لجذب السياحة. وفي المرحلة المقبلة من المتوقع أن يخرج قطاع الضيافة الخليجي من الأزمة أقوى من ذي قبل ومتقدماً على نظرائه.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن ألبن كابيتال:

ألبن كابيتال (الشرق الأوسط) المحدودة مدرجة في مركز دبي المالي العالمي، دبي - الإمارات العربية المتحدة باعتبارها شركة ذات مسؤولية محدودة. مرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية. توفر ألبن كابيتال مجموعة متكاملة من الخدمات الإستشارية بما فيها الدين، أسواق رأس المال، الأسهم، عمليات الإندماج والإستحواذ لعدد من أكبر بيوت الأعمال والمؤسسات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب آسيا. بالإضافة إلى الإمارات العربية المتحدة، للشركة مكاتب في كل من قطر وسلطنة عمان والهند.

نبذة عن "ألبن أسيت أدفايزرز":

ألبن أسيت أدفايزرز المحدودة هي شركة مستقلة لإدارة الثروات، تقدم خدمات استشارية في مجالات إدارة الاستثمارات والأصول. كما تقدم الشركة عروض شاملة تغطي جميع فئات الأصول ومواضيع وأساليب الاستثمار والقطاعات. ومن خلال منصتنا ذات البنية المفتوحة، نقوم بتحديد الفرص الاستثمارية وتصميم برنامج استثماري لتحقيق تكوين الثروة في إطار الشهية المحددة للمخاطرة.