وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تتبنى مؤشر جاهزية الصناعة الذكية للقطاع الصناعي في الدولة
رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو الدول المتقدمة إلى الاستثمار في التقنيات الصديقة للمناخ والبنية التحتية الرقمية لبدء التعافي الاقتصادي
نساء رائدات في مجال التكنولوجيا يسلّطن الضوء على أهمية تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لضمان تكافؤ الفرص، ولتمكين المرأة والشباب في القطاع الصناعي العالمي
دبي، الإمارات العربية المتحدة : جذب القطاع الصناعي في دولة الإمارات الأضواء في اليوم الثاني من القمة العالمية للصناعة والتصنيع التي ناقشت أحدث التوجهات العالمية في التقنيات المتقدمة والتي من شأنها المساهمة في تحقيق النمية الصناعية الشاملة والمستدامة وتحقيق الازدهار العالمي.
وجمعت القمة، المبادرة المشتركة بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، أكثر من 250 متحدثًا من قادة الصناعة والتكنولوجيا من جميع أنحاء العالم للمشاركة في الجلسات المنعقدة بمركز دبي للمعارض في إكسبو دبي، تحت عنوان "الارتقاء بالمجتمعات: توظيف التقنيات الرقمية لتحقيق الازدهار"، لمناقشة مستقبل القطاع الصناعي وسلاسل التوريد العالمية والطاقة المستدامة والتغير المناخي.
وافتُتحت فعاليات اليوم الثاني بإعلان سعادة عمر أحمد صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بإعلان تبني الوزارة لـ"مؤشر جاهزية الصناعة الذكية" SIRI بعد اعتماده من المنتدى الاقتصادي العالمي كمعيار عالمي لتوحيد مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة، وتسعى الوزارة من خلال المؤشر إلى التعرف لمدى النضوج الرقمي في القطاع الصناعي بالدولة.
وشهد اليوم الثاني من مؤتمر القمة مشاركة كل من فخامة ألكسندر فان دير بيلين، رئيس دولة النمسا، الذي ألقى كلمة رئيسية مسلجة، ومعالي شام براسيدا وزير الصناعة والعلوم والتكنولوجيا والابتكار الكمبودي، الذي ألقى كلمة رئيسية نيابة عن معالي رئيس الوزراء الكمبودي، السيد هون سن.
وانطلقت الجلسة الحوارية الأولى في المؤتمر تحت عنوان "التحول الثنائي: حيث يلتقي الابتكار والتكنولوجيا والاستدامة" حيث ألقت معالي كارين الحرار، وزير الطاقة في دولة إسرائيل، كلمة شددت فيها على أهمية التعاون الإقليمي في القضايا الحيوية، مشيرة في هذا السياق إلى مذكرة التفاهم الموقعة مؤخرا بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية وإسرائيل، واعتبرتها "خطوة تاريخية في المعركة الإقليمية ضد آثار أزمة المناخ" مضيفة أنها أهم اتفاقية موقعة مع الأردن منذ توقيع اتفاقيات السلام في 1994، والتي تساهم في الحد من الانبعاثات الكربونية، والتصدي تحديات التغير المناخي بموازاة ضمان الحلول في قطاعات الكهرباء والمياه، وغيرها من الموارد التي تحتاجها دول المنطقة.
كما تناولت الجلسة، التي أدارها داني سبرايت، رئيس مجلس الأعمال الأميركي-الإماراتي، عدة قضايا تتعلق بالتحول الرقمي وضرورة الحفاظ على استدامة البيئة والموارد كسبيل أساسي لتحقيق التنمية المستدامة، وشارك في الحوار خلال الجلسة، مصبح الكعبي الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات في شركة مبادلة للاستثمار، والبروفيسور أليس جاست، رئيسة إمبريال كوليدج، لندن، والدكتور ستيفن كيفر، نائب الرئيس الأول ورئيس جنرال موتورز العالمية، وسايدب راج، المدير العام الأول للاستراتيجية والاستشارات، والقائد العالمي للابتكار في اكسنتشر.
وألقى معالي عبد الله شهيد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ووزير خارجية المالديف، كلمة افتتاحية مسجلة في الجلسة التي حملت عنوان "حكومات المستقبل: خارطة طريق جديدة لتحقيق الازدهار العالمي"، والتي حض فيها الدول النامية على الاستثمار في التكنولوجيا الصديقة للبيئة وفي البنية التحتية الرقمية لتعزيز التعافي الاقتصادي العالمي.
وتحدثت في الجلسة نفسها أيضا معالي الدكتورة سارا كوغونجيلوا أمادهيلا رئيسة وزراء ناميبيا، ومعالي ماتيو رينزي رئيس الوزراء الإيطالي السابق، ومعالي دومينيك دو فيلبان، وزير الخارجية الفرنسي السابق، حيث تطرق النقاش إلى بعض النتائج الإيجابية غير المتوقعة للظروف التي رافقت أزمة الوباء، وبينها تسريع وتيرة التحول الرقمي. وأكد المشاركون في الجلسة على ضرورة قيام الحكومات بتعزيز توظيف التقنيات الرقمية لضمان تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وفي كلمة افتتاحية له ضمن جلسة حملت عنوان "الذكاء الاصطناعي والروبوتات: هل تنتصر الآلة على الإنسان؟" تحدث سعادة الدكتور محمد عبد الحميد العسكر، مدير عام هيئة أبوظبي الرقمية عن أهمية التعامل مع الذكاء الاصطناعي والروبوتات كواقع جديد يتطلب مواكبته عن كثب، وقد ضمت الجلسة عددا من الخبراء والمعنيين بالقطاع التكنولوجي المتقدم، والذين استعرضوا واقع قطاع الروبوتات والذكاء الاصطناعي وتأثيره على مختلف مسارات العمل والحياة.
وشارك في الجلسة بهشاد بهزادي، نائب الرئيس للهندسة لدى "جوجل"، الذي شدد على ضرورة توظيف الذكاء الاصطناعي في التحقق من الجودة وتنظيم سلاسل الإمداد في القطاع الصناعي. كما تحدثت الدكتورة سوزان بيلر، الأمينة العامة للاتحاد الدولي للروبوتات، عن أهمية مراعاة الجوانب الإنسانية في تبنّي الذكاء الاصطناعي والروبوتات بحيث لا تتنافس مع البشر على الفرص الوظيفية.
بدوره لفت الدكتور هوي تشوسيت، أستاذ علوم الكمبيوتر، معهد الروبوتات بجامعة كارنيجي ميلون، إلى أهمية الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات الأكاديمية لتوفير إطار يحقق أفضل النتائج في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات. فيما تحدث تشيب بانكوف، الرئيس التنفيذي للبطولات، لدى "روبوريس" عن التطور في مجال المركبات ذاتية القيادة، في حين نوه البروفيسور إريك زينغ رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي بضرورة توعية الجمهور إلى آفاق التكامل بين الذكاء الاصطناعي والبشر.
وخلال جلسة حوارية بعنوان "النساء في المناصب القيادية وتحقيق المساواة"، شددت معالي الدكتورة سيكاي نزينزا، وزيرة الصناعة والتجارة في دولة زيمبابوي، على الدور المحوري الذي تلعبه المرأة في مختلف المجالات وأهمية مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية الوطنية والعالمية، وتحدثت خلال الجلسة أيضا كيارا كورازا ، مدير عام منتدى المرأة للاقتصاد والمجتمع، و الممثلة الخاصة في مجموعة الدولة السبع G7 ومجموعة الدول العشرين G20، إلى جانب فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للغاز الطبيعي المسال، وأيومي مور أوكي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنظمة المرأة والتكنولوجيا، وتيفاني كيلي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Beyond Bamboo، وجان وارد، الرئيس التنفيذي لكوروثيرم.
وأعقب الجلسة كلمة ألقاها سعادة عبدالكريم تقي، مدير عام الهيئة العامة للصناعة في دولة الكويت.
وفي جلسة مخصصة لاستعراض أوضاع قطاع الصناعة في دولة الإمارات باعتبارها البلد المضيف، استضافت القمة جلسة بعنوان "الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: اصنع في الإمارات"، والتي استعرضت دور الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الخطة الأكبر والأشمل لتطوير القطاع الصناعي في دولة الإمارات، ومساهمتها في تحفيز الاقتصاد الوطني، وصولا إلى هدفها النهائي المتمثل في مضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031.
وشارك في الجلسة سعادة سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات، وسعادة عبد الله الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وخليفة المهيري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمنظومة تعزيز الصناعية "تعزيز"، وأحمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، وسعود أبو الشوارب، المدير العام لمدينة دبي الصناعية.
كما شهدت القمة عقد جلسات أخرى تناولت قضايا السلامة في بيئة العمل، والأمن السيبراني في الصناعة، وتكنولوجيا الكمبيوترات الكميّة، والتوائمة الرقمية، والحوسبة السحابية وانترنت الأشياء وشبكات الجيل الخامس.
وقد تخلل اليوم الثاني أيضا إعلان سعادة عمر أحمد صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن دولة الإمارات ستكون مقر المركز العالمي للصناعات الحيوية والطبية، لتعزيز القدرات الصناعية في قطاع علوم الحياة، والتي تدعو لتعزيز التعاون بين القطاع الحكومي وشركات الصناعات الدوائية، في خطوة تسهل عملية التجاوب السريع والفعال مع أية تهديدات صحية قد تطرأ مستقبلاً.
وأوضح سعادته أن هذا المركز يعد أحد المبادرات الرئيسية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع، وسيركز على صناعة وإنتاج المواد والمعدات الطبية واللقاحات والحلول المتقدمة في مواجهة ومكافحة أية أوبئة أو أمراض مستقبلية مماثلة قد تحدث عالمياً، لافتاً إلى أن الشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" ستعزز عمل المركز من خلال ما تملكه المنظمة من خبرات.
أما الجلسة الختامية لليوم الثاني فقد أدارها سيمن كورتيز، الرئيس والمدير التنفيذي معهد الشرق الأوسط الأمريكي، وشهدت إعلان من نمير حوراني، المدير العام للقمة العالمية للصناعة والتصنيع إطلاق "GMIS America"، والتي ستقام بمدينة بيتسبرغ الامريكية في العام 2022.
وأعقب الإعلان إلقاء كلمات من ديان فاريل، القائم بأعمال وكيل وزارة التجارة الأمريكية للتجارة الدولية، وتوماس ولس، حاكم ولاية بنسلفانيا، وبيل بيديتو، عمدة مدينة بيتسبرغ. تبعها حوار ضم مايكل لوردي، المدير التنفيذي لمجموعة إيليوت الصناعية في بنسلفانيا، وبيترا ميتشل، الرئيسة والمديرة التنفيذية لشركة "كاتلست كونكشن" وأودري روسو، الرئيسية والمديرة التنفيذية لمجلس بيتسبرغ للعلوم.
القمة العالمية للصناعة والتصنيع
وتقام الدورة الرابعة من القمة العالمية للصناعة والتصنيع في الفترة ما بين 22 - 27 نوفمبر 2021، في مركز دبي للمعارض في إكسبو 2020 دبي، بمشاركة أكثر من 200 متحدث من قادة الصناعة والتكنولوجيا من القطاعين العام والخاص. وتخصص القمة يومها الثالث الموافق 24 نوفمبر، لعقد كل من مؤتمر الازدهار العالمي ومؤتمر السلاسل الخضراء وفعالية تقام بالتعاون مع أستراليا، كما سيشهد أسبوع القمة عقد مجموعة من النشاطات والفعاليات التي تقام بالتعاون مع كل من المملكة المتحدة وإيطاليا، بالإضافة إلى معرض للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والذي يهدف لاستعراض أحدث الابتكارات والمنتجات في القطاعين الصناعي والتكنولوجي والقدرات الصناعية لدولة الإمارات.
ويمكن للراغبين بالمشاركة في الدورة الرابعة من القمة العالمية للصناعة والتصنيع تسجيل اهتمامهم على الموقع الإلكتروني للقمة: https://gmisummit.com/.
وللاطلاع على برنامج القمة، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني للقمة https://gmisummit.com/.
#بياناتحكومية
- انتهى -
للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:
محمد شعبان،
مدير الاستراتيجية في القمة العالمية للصناعة والتصنيع
بريد إلكتروني: Mohammad@gmisummit.com
هاتف: +971 55 900 8363
أحمد حزيّن،
مدير اتصالات الشركة، آيسوم إكس
بريد إلكتروني: Ahmad@eyesomex.com
هاتف: +971 58 508 4227
حول القمة العالمية للصناعة والتصنيع:
تأسست القمة العالمية للصناعة والتصنيع في العام 2015 لبناء الجسور بين الشركات الصناعية والحكومات والمنظمات غير الحكومية، وشركات التقنية، والمستثمرين لتسخير تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في إعادة صياغة مستقبل القطاع الصناعي وتمكينه من لعب دوره في بناء الازدهار الاقتصادي العالمي. وتوفر القمة العالمية للصناعة والتصنيع، المبادرة المشتركة بين الإمارات العربية المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، للقطاع الصناعي فرصة المساهمة في تحقيق الخير العالمي. وتوفر القمة العالمية للصناعة والتصنيع، باعتبارها أول مبادرة عالمية متعددة القطاعات، منصة للقادة للمشاركة في صياغة مستقبل قطاع الصناعة العالمي وتسليط الضوء على الحاجة إلى الاستثمار في بناء القدرات وتعزيز الابتكار وتنمية المهارات على نطاق عالمي..
ونظمت النسختان الأولى والثانية من القمة العالمية للصناعة والتصنيع في كل من إمارة أبوظبي، في مارس 2017، ومدينة ايكاتيرنبيرغ الروسية في يوليو 2019، وجمعت كل منهما أكثر من 3000 من قادة الحكومات والشركات والمجتمع المدني من أكثر من 40 دولة.
وعقدت الدورة الثالثة من القمة العالمية للصناعة والتصنيع 2020 عبر الانترنت تحت عنوان "العولمة المحلية: نحو سلاسل قيمة عالمية أكثر استدامة وشمولية"، وتضمنت سلسلة من الحوارات الافتراضية التي انطلقت في يونيو 2020، فيما عقد مؤتمر القمة الافتراضي في شهر سبتمبر 2020. وشهدت الدورة الثالثة من القمة حضور أكثر من 10,000 شخص وحوالي 100 متحدث من كبار الخبراء في القطاع الصناعي.
يمكنكم متابعة أخبار القمة العالمية للصناعة والتصنيع أولًا بأول من خلال الموقع الإلكتروني https://gmisummit.com، أو عبر صفحات القمة على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر: GMISummit@، وانستقرام: @gmisummit، وفايسبوك: @GMISummit، ولينكدإن: GMIS - Global Manufacturing & Industrialisation Summit
© Press Release 2021
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
