المؤسسة العامة للمناطق الصناعية تدشّن هويتها التسويقية الجديدة (مدائن)

13 11 2018

احتفالا بمرور 25 عاماً على تأسيسها

هلال الحسني: الهوية التسويقية الجديدة تتناسب مع المعطيات المحلية والعالمية الحالية وتستشرف المستقبل

رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان: المؤسسة أهم ركائز الاقتصاد الوطني منذ إنشاؤها في عام 1993

رئيس لجنة (أوبكس): استطاعت المؤسسة تثبيت اسمها بنجاح على المستويين المحلي والخارجي

مستثمرون في المناطق الصناعية: تلعب المؤسسة دوراً كبيرا في توفير البنى الأساسية ودعم المنتجات العمانية

· نمو متضاعف لمؤشرات المؤسسة العامة للمناطق الصناعية - مدائن خلال 25 عاماً

نظمت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية - مدائن، مساء أمس في القاعة الكبرى بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض حفلاً لتدشين الهوية التسويقية الجديدة  لها (مدائن) والاحتفال بمرور 25 عاماً على تأسيسها - اليوبيل الفضي - وذلك تزامناً مع احتفالات السلطنة بالعيد الوطني الثامن والأربعين المجيد وتحت رعاية معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي، وزير التجارة والصناعة، وقد بدأ الحفل بكلمة هلال بن حمد الحسني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية - مدائن ، أوضح من خلالها أنه في عام 1993 صدر المرسوم السلطاني السامي رقم 4/93 بإنشاء  المؤسسة العامة للمناطق الصناعية لتكون استكمالا لمسيرة هيئة منطقة الرسيل الصناعية، وتكون مظلة في مجال بناء وتشغيل المناطق الصناعية المتخصصة والحاضنة الرئيسية للاستثمارات الصناعية وغيرها من الأنشطة الاستثمارية المكملة للقطاع الصناعي.

 وأضاف الحسني : لقد تمكنت المؤسسة للسنة العاشرة على التوالي، من تحقيق نمو في مؤشراتها على مختلف الأصعدة، سواء في عدد المشاريع الموطّنة في مناطقها أو حجم استثماراتها وعدد فرص العمل التي تم توفيرها بصورة مباشرة وغير مباشرة في شتى أنحاء السلطنة ، كما عملت المؤسسة خلال العشر سنوات الأخيرة على إضافة الكثير من مبادرات القيمة المضافة للمجتمع المحلي والشركات العاملة لديها، فلتعزيز تنافسية مناطقها، قامت بتأسيس مركز الابتكار الصناعي عام 2010 بهدف  التطوير والتحديث المستمر على المنتجات العمانية واستخدام أفضل التقنيات الحديثة في عمليات التصنيع وبكافة مراحل العملية الإنتاجية، وقد تبنى البرنامج الوطني لتعزيز التنوع الاقتصادي -تنفيذ - تحويل المركز إلى شركة مملوكة للمؤسسة مع مطلع العام الحالي. وفي مجال توفير أفضل الخدمات للمستثمرين، كما عملت المؤسسة على إقامة مدن عمالية متكاملة لخدمة الشركات العاملة لديها، حيث تم افتتاح مشروع مساكن الراحة في منطقة الرسيل الصناعية، كما سيتم خلال هذا العام افتتاح مشروع مساكن منطقة صحار الصناعية، كما تم الانتهاء من مشروع المنطقة السكنية في منطقة ريسوت الصناعية، والعمل جار على تنفيذ المناطق السكنية العمالية بكافة مناطق المؤسسة، وفي مجال تبني مشاريع الشباب، قامت المؤسسة بتأسيس المركز الوطني للأعمال كحاضنة رئيسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة، وذلك من خلال تقديمه للدعم الفني والإداري واللوجستي والتوعوي للمشاريع الناشئة والأفكار المبتكرة بغية الوصول لمشاريع ذات نفع اقتصادي وقيمة مضافة للبلاد، ومن جانب آخر، وفي سبيل تحفيز المستهلكين سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات على شراء المنتجات والخدمات التي يتم صناعتها محلياً، وجعل المستهلكين العمانيين يفخرون بمنتجاتهم الوطنية، تدير المؤسسة الحملة الوطنية لترويج المنتجات العمانية "عماني"، حيث تعمل الحلمة على بث الوعي بأهمية شراء المنتجات العمانية ومدى مساهمتها المباشرة في تعزيز دعم الاقتصاد الوطني، وتشجيع المستهلكين من المواطنين والمقيمين على شراء هذه المنتجات، وأشار هلال الحسني إلى أنه تماشيا مع البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي - تنفيذ -  المنبثق من خطة التنمية الخمسية التاسعة، وما تعكسه المؤشرات الإيجابية عن مساهمة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية نحو زيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ورفع درجة التنافسية، وتحسين الكفاءة، وإيجاد المزيد من فرص العمل لقوة العمل الوطنية؛ فقد أسهمت المؤسسة بتعزيز شراكتها مع القطاع الخاص لقيادة  خطط المؤسسة المستقبلية والهادفة إلى تقديم زيادة مساهمتها بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في السلطنة، وتحقيق الآمال والطموحات المعقودة على قطاع الصناعات التحويلية كأحد أهم قطاعات التنويع الاقتصادي الواعدة وكافة القطاعات الاستثمارية المكملة للقطاع الصناعي، وانطلاقاً من ذلك سيكون دور القطاع الخاص في السنوات القادمة هو الدور الرئيسي في مجالات بناء وإدارة وتشغيل المناطق الصناعية والمناطق الاقتصادية المتخصصة التابعة للمؤسسة العامة للمناطق  الصناعية، وفي هذا الصدد، ولتهيئة البيئة الملائمة الضامنة لنجاح القطاع الخاص، فقد عملت المؤسسة على إعادة هيكلة منظومتها القانونية، وإعادة هندسة كافة عملياتها التشغيلية بما يمكن من تعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات الأجنبية والوطنية. وكانت الخطوة الجذرية والهامة على هذا الطريق، صدور المرسوم السلطاني السامي 32/2015، والذي جاء معبرا عن الدور الجديد للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية والمناطق التي تتولى إداراتها و تشغيلها، لتكون المراقب والمنظم لها ويكون دور التطوير بالشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، وقد شملت عملية إعادة هندسة العمليات التشغيلية للمؤسسة منح إدارات المناطق صلاحيات الموافقة على طلبات الاستثمار لغاية 100 ألف متر، وكذلك منح عقود انتفاع للمطورين تمتد إلى 99 عاماً كأول جهة في السلطنة تمنح هذه الفترة العقدية، كما أنه في سياق المزيد من المرونة، صدرت لائحة استثمار جديدة روعيت فيها كافة الجوانب المتعلقة بالبيئة الأكثر ملاءمة لريادة الأعمال. وبيّن الحسني أن من المحاور الرئيسية التي اعتمدتها المؤسسة في نهج التعاون والشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، إرساء نموذج جديد للإدارة والتشغيل قادر على جذب مطورين رئيسيين لكافة المناطق الجديدة، حيث ستعمل المؤسسة خلال العام القادم 2019 على طرح المناطق الجديدة للاستثمار في مجال التطوير، كما أن العمل جارٍ على جذب مطورين عالميين لبناء وتشغيل المناطق الجديدة في عدد من محافظات السلطنة، ويأتي هذا تأكيدا على ثقة المؤسسة في القدرات المتنامية للقطاع الخاص وقدرتها على المساهمة بمختلف مجالات التنمية، وتماشيا مع هذا التوجه، فقد تم تأسيس (شركة عمان للاستثمار والتطوير القابضة) لتتولى عمليات بناء وإدارة وتشغيل المناطق التسعة القائمة حاليا حيث ستعمل بالشراكة مع مطورين محليين وعالميين على إدارة وتنمية المناطق القائمة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة فيها، واستكمال البنية الأساسية، وتوفير كافة الخدمات المساندة، إلى جانب قيامها بتوظيف وتدريب الشباب العماني. ولقد تم وضع خطة زمنية لتحويل المناطق القائمة حالياً تدريجياً إلى الشركة القابضة ومن المأمول أن يشهد عام 2019 تحويل إدارة وتشغيل أول منطقتين وهما منطقة الرسيل الصناعية وواحة المعرفة مسقط لشركة عمان للاستثمار والتطوير القابضة كمطور رئيسي لهما. وختم هلال الحسني كلمته قائلاً : تماشياً مع التحولات التي يشهدها العالم في مختلف المجالات بصورة عامة، والتغير السريع في المنظومات الاقتصادية بصورة خاصة، ونظراً للتطورات والتغيرات في نطاق المهام والتوسع الكبير في استراتيجيات المؤسسة العامة للمناطق الصناعية والعمل بالشراكة مع القطاع الخاص، كان لا بد من المضي قدماً في هذه المسيرة الطويلة ولكن بهوية تسويقية جديدة تتناسب مع المعطيات المحلية والعالمية في المرحلة الحالية واستشراف المستقبل ، حيث أن الهوية الجديدة مستوحاة من الأسس والثوابت العمانية الأصيلة لتراعي كافة الجوانب المتعلقة بالعمليات الاستثمارية الحديثة لتفعيل دورها في بناء وتنمية المنظومة  الصناعية في السلطنة.

مدائن

بعدها تم تدشين الهوية التسويقية الجديدة للمؤسسة من خلال عرض مرئي يوضح أنه في ظل الجهود المستمرة للتنويع الاقتصادي في السلطنة، تأتي الهوية التسويقية للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" كأداة جوهرية لتعزيز الثقة والاعتزاز بالمنجز العماني المتوارث على مر العصور، حيث تم اختيار اسم "مدائن" وهو جمع "مدينة" ويعني المِصْرُ الجامِعُ، وذلك لتمثيل شبكة من مدن أعمال عالمية المقاييس موزعة على مختلف محافظات السلطنة، حيث تبرز ثلاثة عناصر من "حرف الميم" في الهوية والمستوحاة من الهندسة المعمارية لمدن السلطنة المفعمة بالحياة، كما يظهر الجانبين الحضاري والاجتماعي لهوية "مدائن" مع التأكيد على أن البنية الأساسية لـ "مدائن" ترحب بالمجتمعات من خلال توفير بيئة مناسبة وجاذبة للعيش مع الأسرة وبناء حياة مهنية، علاوة على ذلك، فإن أحرف الـ "ميم" المترابطة تؤكد على الجوانب المتعددة لهوية "مدائن" والتي تشير إلى مواطن الصناعة والأعمال وتقنية المعلومات في السلطنة وآفاقها المحلية والإقليمية والدولية، بالإضافة إلى أهميتها لريادة الأعمال والابتكار واحتضان الأعمال المحلية. وفي إطار الرؤية المستقبلية للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية، تشير الهوية التسويقية إلى جاهزية "مدائن" للثورة الصناعية الرابعة وأهدافها للاستثمارات الأجنبية، وبناء على ذلك ولضمان جاذبية واسعة النطاق، يجمع التصميم ثلاثة عناصر من حرف الـ " M" باللغة اللاتينية مع بيان واضح للأهداف العالمية. وفيما يتعلّق بألوان الهوية، فإن اللون الأرجواني الداكن مستمد من ألوان جبال الحجر ويرمز إلى المتانة والقوة، أما اللون البرتقالي فمستمد من لون رمال الصحراء والطاقة والديناميكية ويرمز إلى الجانب البيئي الذي تركز عليه "مدائن"، في حين يعكس اللون الأحمر المناظر الطبيعية للسلطنة وإرث الإبداع والمشاريع، وتعكس هذه اللوحة المتكاملة ثقة "مدائن" في صناعة السلطنة، والمصنعين، والمواهب التقنية، وروح العمل والمبادرة. أما الخط المستخدم في هوية "مدائن" فيعكس اللمسة العصرية وحس الصناعة بالإضافة إلى قوة عملها وأسسها الراسخة والمتينة. كما تم تقديم عرض لتسلسل زمني لتاريخ المؤسسة مع أهم إنجازاتها خلال الـ 25 عاما، وأيضاً تدشين الموقع الإلكتروني الجديد للمؤسسة وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تكريم قدامى موظفي المؤسسة الذين أكملوا 25 عاماً من العمل، بالإضافة إلى تكريم عائلة الراحل المهندس باسم بن علي الناصري، رحمه الله، مدير عام التسويق والإعلام السابق بالمؤسسة وأحد القائمين على مشروع الهوية في بدايته، علاوة على افتتاح معرض الصور الخاص بتاريخ المؤسسة، والذي يحكي أبرز الملامح والإنجازات المتحققة منذ إنشائها.

نمو متضاعف

ويتزامن احتفال المؤسسة العامة للمناطق الصناعية - مدائن بتدشين هويتها التسويقية الجديدة ومرور 25 عاما على تأسيسها - اليوبيل الفضي- مع نمو متضاعف لمؤشراتها على مختلف الأصعدة، حيث أصبحت المؤسسة تتولى إدارة وتشغيل تسعة مناطق صناعية موزعة على مختلف محافظات السلطنة، وبمساحة إجمالية تزيد عن مائة مليون متر مربع، وتحتضن ما يقارب من 2000 مشروعاً وبحجم استثمارات يقترب من ستة ونصف مليار ريال عماني، بينما يقترب عدد العاملين بمختلف مناطق المؤسسة مع نهاية 2017 من  55 ألف عاملا، منهم قرابة 20 ألف عمانيا.

وقد أكد عدد من المسؤولين والمستثمرين في المناطق الصناعية على الدور المحوري والحيوي الذي لعبته المؤسسة خلال الـ 25 عاماً الماضية في تنمية القطاع الصناعي في السلطنة، ودعمها الكبير للصناعة العمانية محلياً وخارجيا، حيث قال سعادة قيس بن محمد اليوسف، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، إن تدشين الهوية الجديدة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية والذي يأتي تزامنا مع مرور 25 عاما على تأسيسها والتي تعد أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني منذ إنشاؤها في عام 1993م سيساهم بكل تأكيد في تحقيق رؤية وأهداف المؤسسة بأفضل السبل المتاحة، حيث أن الهوية التسويقية تساهم في خلق العلاقة الإيجابية بين المؤسسة وجميع المستفيدين من خدماتها فهي تربط بين خدمات وأنشطة المؤسسة وبين رسالتها وهويتها في جميع المنصات الإعلامية والتسويقية، وأضاف اليوسف: المؤسسة العامة للمناطق الصناعية هي محور التنمية في القطاع الصناعي بالسلطنة وشريك أساسي لجهود غرفة تجارة وصناعة عمان في دعم أنشطة القطاع الخاص بالسلطنة وتوفير الخدمات والتسهيلات للشركات والمؤسسات الصناعية وتذليل الصعوبات التي قد تواجه المستثمرين الصناعيين، ونحن في الغرفة نشيد بجهود المؤسسة العامة للمناطق الصناعية طوال السنوات الماضية وحرصها الدائم على جذب الاستثمارات الصناعية وتقديم الدعم المتواصل لها من خلال وضع الاستراتيجيات التنافسية إقليميا وعالميا، وإيجاد بنية أساسية متطورة، وتوفير خدمات القيمة المضافة، وتسهيل العمليات والإجراءات الحكومية. وختم قيس بن محمد اليوسف حديثه قائلاً : نود الإشارة إلى أن انتشار المناطق الصناعية في عدد من محافظات السلطنة أدى إلى إيجاد شركات صناعية متتخصصة وتوظيف التكنلوجيا الصناعية المتطورة في عدد من القطاعات الاقتصادية".

من جانبه، أوضح أيمن بن عبدالله الحسني، رئيس اللجنة المنظمة لمعرض المنتجات العمانية (أوبكس)، إن الهوية التسويقية الجديدة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية تأتي في وقت استطاعت فيه المؤسسة تثبيت اسمها بنجاح على المستويين المحلي والخارجي من خلال ما تقوم به من جهود كبيرة ساهمت في تقدم الصناعة العمانية وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى السلطنة وتوطين رأس المال عبر تحفيز القطاع الخاص على المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة، وعمل المؤسسة المستمر على إدخال التكنولوجيا الحديثة وإكساب العاملين المهارة الفنية اللازمة لتطوير إنتاجهم وايجاد فرص عمل جديدة بالإضافة إلى دعمها الدائم للمنتجات العمانية والصادرات وتنمية التجارة الدولية وتشجيع إقامة الصناعات التصديرية، وتنشيط القطاعات الاقتصادية الأخرى العاملة بالسلطنة، وأضاف الحسني : كانت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية وما زالت إحدى أبرز الجهات الداعمة والمنظمة لمعرض المنتجات العمانية (أوبكس) خلال التسعة نسخ الماضية، وهذا ما جعل سلسلة معارض (أوبكس) في تطور مستمر من عام إلى آخر، كما أصبح المعرض علامة عمانية خالصة مسجلة للقطاع الصناعي في السلطنة استطاعت أن تتجاوز منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وتعزز التجارة البينية مع أسواق جديدة مثل أسواق شرق وشمال أفريقيا والجمهورية الإسلامية الإيرانية. وختم أيمن الحسني حديثه قائلاً : نأمل أن تواصل الهوية التسويقية الجديدة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية النجاحات والإنجازات التي حققتها المؤسسة منذ تأسيسها عام 1993 وسعيها الدؤوب لتنويع مصادر الدخل المحلي في ظل التغيرات العالمية التي تحتم على الجميع ابتكار حلول جديدة لتعزيز اقتصاديات الدول.

من جانبه، قال عبدالكريم بن حسن اللواتي، الرئيس التنفيذي لشركة آتكو للصناعات الغذائية، أحد المستثمرين في منطقة صحار الصناعية، تعد شركتنا من أوائل الشركات التي تأسست في منطقة صحار الصناعية  عام 1994، حيث لمست الشركة منذ بداياتها الكثير من الخدمات المتطورة التي تقدمها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية من الأراض والمباني الجاهزة لأغراض  الصناعة والتخزين حسب طلب المستثمر إلى الرسوم الرمزية التي تأخذها المنطقة الصناعية نظير إيجار تلك الأراضي، وقد توسعت شركتنا منذ انطلاقتها الأولى من ارض مساحتها 1800 متر مربع إلى مجموعة أراضي مساحتها الكلية تبلغ 11 الف متر مربع، وأضاف اللواتي : لقد واكبت الشركة منذ تأسيسها التطورات التي حصلت خلال فترة الأربع والعشرون عاما الماضية في المنطقة ، واذا نظرنا اليوم فإننا نرى الاهتمام الذى توليه السلطنة للمناطق الصناعية ومنها منطقة صحار الصناعية من توفر أغلب الخدمات التي تحتاجها المصانع من قطع أراضي جاهزة للاستخدام، كما أن التوسعات التي جرت في المنطقة وتمددها إلى عدة مراحل نظرا إلى احتضان المنطقة لعدة مصانع إلى جانب الطرق المتميزة سواء الداخلية منها  او التي توصل إلى المنطقة مباشرة، علاوة على ذلك ، أولت المؤسسة اهتماما بالغا بتوفير كميات كافية من الطاقة الكهربائية والغاز وقامت بإنشاء  محطة الصرف الصحي، كما وأنها قامت بتوفير السكن المناسب للعمال مع جميع الخدمات الترفيهية، وختم اللواتي حديثه قائلاً: لم يقتصر الأمر على توفير البنية الأساسية فقط،  بل تقوم المؤسسة  بتشجيع وترويج المنتجات العمانية من خلال حملة  "عماني" وأصبحت أيضا تلعب دورا كبيرا في تسهيل وتيسير الخدمات للمستثمرين بالتنسيق مع مختلف الوزرات ذات الصلة وإقامة الندوات والدورات التدريبية سواء للعاملين في المصانع أو لأصحاب الاعمال من خلال إقامة المعارض والمنتديات.

في حين، أوضح فهمي بن سعيد الهنائي، المدير التنفيذي لشركة منتجات البولي المحدودة (راحة)، أحد المستثمرين في منطقة الرسيل الصناعية، أن المؤسسة العامة للمناطق الصناعية صرح يفتخر به كل عماني صاحب حس وطني، حيث أن هذه المناطق الصناعية المتميزة والتي بنيت بفكر عماني تحتوي على الكثير من الصناعات الهامة جدا والتي تخدم وتمد المجتمع العماني بما يحتاجه من منتجات ويتناسب مع ماضيه العريق وحاضره الزاهر ومستقبله الواعد، فعلى الرغم من المساحات البسيطة التي بدأت بها المناطق الصناعية، إلا أنها اتسعت اليوم لتشمل جميع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة على حد سواء بأسلوب متكامل ومتعاون يعمل من خلاله الجميع على تطوير الاقتصاد العماني، وأضاف الهنائي : شجعت المؤسسة منذ انطلاقتها رواد ورائدات الأعمال على إقامة مشاريعهم الخاصة من خلال الاهتمام بوجودهم في المناطق الصناعية ودعمهم ومساندتهم والترويج عن منتجاتهم داخل السلطنة وخارجها، وما المعارض والأنشطة التي تقوم بها المؤسسة أو تشارك في تنظيمها مثل سلسلة معارض (أوبكس) إلا دليل واضح على سعيها الدؤوب والجاد إلى الرقي بالقطاع الصناعي في السلطنة، وختم الهنائي حديثه قائلاً : لنا الحق أن نفتخر بأنموذج "منطقة الرسيل الصناعية" كإحدى النماذج الناجحة إلى جانب المناطق الأخرى، فكيف كانت البداية عام 1983 م ، وكيف أصبحت الآن بعد مرور 25 عاما، فقد اتسعت اتساعا كبيرا من حيث المساحة وعدد الشركات والعاملين بها، وكذلك الخدمات المقدمة إلى أصحاب المصانع والمستثمرين والتي تلبي الطموحات، وهذا ما ضاعف من جذب المستثمرين إليها.

أما إبراهيم بن سالم الحوقاني، المدير التنفيذي لشركة نزوى للصناعات الغذائية، أحد المستثمرين في منطقة نزوى الصناعية، فيقول : تعد المؤسسة العامة للمناطق الصناعية بيئة خصبة لإقامة أي مشروع استثماري، حيث توفر المؤسسة عبر نظام دقيق في مختلف مناطقها المتوزعة على جميع أنحاء السلطنة البنية الأساسية المتكاملة كالطرق والكهرباء والصرف الصحي وغيرها، فبمجرد ما يفكر المستثمر في البدء بمشروع جديد، سيجد مختلف التسهيلات التي تقدمها المؤسسة لأصحاب المشاريع الصناعية والخدمية، وأضاف الحوقاني : شخصيا، أشجع المستثمرين على التوجه إلى المؤسسة العامة للمناطق الصناعية في حالة التفكير في البدء بمشاريع جديدة، لما تتميز به المؤسسة من جودة في الخدمات التي توفرها وتسعى من خلالها إلى تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، وختم الحوقاني حديثه قائلا : لا يقتصر دور المؤسسة فقط على إعطاء قطعة الأرض للمستثمر لإنشاء مشروعه، وإنما تعمل أيضا على الترويج للمنتجات العمانية في مختلف المحافل المحلية والدولية من خلال الحملة الوطنية لترويج المنتجات العمانية، وهذا ما يساهم بفعالية في إيجاد أسواق جديدة مناسبة لجميع المستثمرين في المناطق الصناعية ، وهذا ما يشعرنا بالفخر حقا والامتنان تجاه ما تقوم به المؤسسة.

ويقول بي .أس. كومار، مدير عام الشركة العمانية للزيوت النباتية ومشتقاتها، أحد المستثمرين في منطقة ريسوت الصناعية: لقد تُرجمت رؤية حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد، حفظه الله ورعاه، بتحول عمان إلى دولة حديثة ذات بنية أساسية متطورة واقتصاد حيوي ومجتمع مسالم، ولقد حققت السلطنة تقدماً هائلاً في القطاعات الرئيسية كالنفط والغاز وتقنية المعلومات والاتصالات والبنوك والتمويل والتأمين والصناعة والتجارة والنقل والطاقة والمياه والبناء والعقارات والسياحة والصحة والتعليم وغيرها، كما أن الموقع الجغرافي للسلطنة والبنية الأساسية ذات المستوى العالمي والفرص التجارية المتنوعة تعد العوامل التي تجذب الاستثمارات المختلفة للسلطنة، حيث يلعب موقع السلطنة الجغرافي دوراً بارزاً في وصولها إلى الأسواق الإقليمية كما أن سياساتها الداخلية والخارجية تعمل على تعزيز النمو الاقتصادي والازدهار لشعب عمان، وأضاف كومار:  من أجل تنويع الإيرادات غير النفطية وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية على المدى الطويل، تم إنشاء المؤسسة العامة للمناطق الصناعية لتلعب دوراً محورياً في قطاع الصناعة عن طريق إنشاء الكثير من الوحدات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وخلق بيئة عمل مثالية وتوفير فرص عمل للمواطنين، ونود أن نهنئ المؤسسة العامة للمناطق الصناعية على مرور 25 عام منذ إنشائها والتي أصبحت اليوم توفر اليوم بيئة مناسبة لجذب استثمارات مستدامة. وختم كوما حديثه قائلا: تأسست العمانية للزيوت النباتية ومشتقاتها في عام 2005 ومنذ ذلك الحين أصبحت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية جزءاً لا يتجزأ من نجاحات الشركة، حيث تقوم المؤسسة بتوفير كل ما يلزم من مرافق وخدمات للشركات والمصانع كالكهرباء والمياه والغاز والتي تعد ضرورية لأي وحدة تصنيعية. كما تقوم المؤسسة بصفة مستمرة بتنظيم معارض المنتجات العمانية في مناطق مختلفة داخلياً وخارجياً والذي يساهم بشكل كبير في إبراز المنتجات العمانية في مختلف الأسواق. إضافة إلى ذلك، كما تقوم المؤسسة بتنظيم اجتماعات مع الهيئات الحكومية المختلفة لمعالجة القضايا المختلفة التي تواجه الوحدات الصناعية، فكل النجاح للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية في جميع مشاريعها المستقبلية ونفخر أن نكون جزءاً منها.

بينما يقول أحمد بن خالد البرواني، المدير التنفيذي لشركة منى نور للصناعة والتجارة: في البدء نهنئ المؤسسة العامة للمناطق الصناعية على مرور 25 عاماً من العطاء، حيث كان للمؤسسة منذ تأسيسها دورا بارزا في تنمية القطاع الصناعي في السلطنة، وأضاف البرواني : لعبت المؤسسة بفضل القائمين عليها، ودعم حكومة السلطنة لهذا القطاع الحيوي، في توفير البنى الأساسية في مختلف مناطقها الصناعية، وهذا ما نلمسه من خلال استثماراتنا المباشرة في ثلاث مناطق، كما أن المؤسسة تقوم بجهود كبيرة وجبارة في سبيل الترويج للمنتجات العمانية، وختم البرواني حديثه قائلاً: نحن في شركة منى نور نفاخر بهذه المؤسسة، وما تقدمه من جل اهتمامها في دعم الصناعة العمانية في شتى المجالات، فكل التوفيق لها في المرحلة القادمة مع هويتها التسويقية الجديدة التي بلا شك سيصاحبها رؤى وأفكار جديدة ومبتكرة. من جانبها قالت إدارة المصنع العماني للمواد الغذائية " المدهش"، إحدى الشركات القاطنة في منطقة الرسيل الصناعية: تأسست شركتنا في عام 1989 وساهمت حكومة السلطنة والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية في توفير الدعم اللازم لتسهيل نمو الشركة، لقد أثبتت السلطنة أنها موطن مهم لعلميات التصنيع حيث تتميز بموقع جغرافي ممتاز وقطاعات مختلفة ومتطورة بالإضافة إلى وجود قوى عاملة عمانية متفانية وعالية الكفاءة، وأضاف سوريندرا : نحن نقدر بشكل كبير الدعم الذي تقدمه المؤسسة العامة للمناطق الصناعية للصناعيين كما نثمن جهود جميع العاملين فيها، الأمر الذي ساهم في إبراز وجودنا ونمو شركتنا حيث تقدم المؤسسة كل ما تحتاجه الوحدات الصناعية من حوافز وخدمات لنمو ونجاح الصناعات المختلفة.

© Press Release 2018