PHOTO
الشارقة: تمتلك إمارة الشارقة خطة وضعها صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة وعضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة، تتمثل ملامح هذه الخطة في إنشاء اقتصاد قوي يعمل محركًا للتنمية المجتمعية والثقافية في الإمارة. تمكنت شركة الأبحاث والاستشارات العالمية مجموعة أكسفورد للأعمال (OBG) من معرفة ملامح هذه الخطة بحديثها الحصري مع صاحب السمو الشيخ سلطان.
صرح الشيخ سلطان في مشاركته بوجود العديد من الاعتبارات التي يجب أخذها في الحسبان عند تحليل القوة الاقتصادية، من بينها هذه الاعتبارات قدرة هذا الاقتصاد على مساعدة جميع فئات المجتمع على تحقيق الآمال والأحلام المنشودة.
جاء من ضمن ما ذكره الشيخ سلطان في حديثه لمجموعة أكسفورد للأعمال: "نسعى لخلق اقتصاد لا يعمل على بناء الأسواق فحسب، بل يستهدف بناء أمة متكاملة، يتقدم فيها المجتمع بفضل مساهمات كل فرد فيه. يتمثّل هدفنا في بناء اقتصاد يُحسّن من صورة الشارقة باستمرار، بصفتها وطنًا لمواطنيها وساكنيها والمستثمرين بها."
يستعرض التقرير: الشارقة 2021 وجهة النظر بالكامل، إذ يأتي تقرير مجموعة أكسفورد للأعمال المنتظر لتسليط الضوء على التنمية الاقتصادية في الإمارة وفرص الاستثمار بها.
كانت التنمية المجتمعية ودورها في تأمين النمو الاقتصادي المستدام من بين الموضوعات التي تطرق إليها الشيخ سلطان في حديثه، إذ قال: "إن الهدف من التنمية ليس زيادة الأعباء على الحكومة أو الشركات أو المؤسسات، لكن المقصد هو توفير منصة للاستثمار المربح طويل الأجل، يعمل على تنمية مهارات الأفراد وخبراتهم وثقافتهم وقدراتهم الإبداعية. فالطبيعة الحقيقية للتنمية هي ما تخلق القيمة في أعمالنا وتعطي المعنى للحياة".
قال الشيخ سلطان أيضًا أنهم يفهم التحديات التي تواجه الأفراد والشركات، مضيفًا أن الجهود جارية لتعزيز البنية التحتية والخدمات والتشريعات الداعمة.
أضاف الشيخ سلطان: "يُقال إن الممارسات الاقتصادية ينبغي أن تستوفي الشروط اللازمة لاستدامة كل من الموارد والمناخ والبيئة والأعمال التجارية. نحن نؤمن أن الانتقال باتجاه الاستدامة يجب أن يبدأ بتحقيق رفاهية المجتمع. فمع استدامة الرفاه المجتمعي، فإن كل شيء آخر سيكون مستدامًا بالتبعية بسبب تعزيز عقلية الاستدامة عند كل فرد من أفراد المجتمع".
التقرير: الشارقة 2021 سيكون بمثابة دليلك الهام لمعرفة العديد من الحقائق حول الإمارة، بما في ذلك الاقتصاد الكلي والبنية التحتية والقطاع المصرفي وغير ذلك من التطورات بالقطاعات المختلفة. هذا الإصدار مُعد ليتضمن دليلًا مفصلًا عن كل قطاع للمستثمرين، بالإضافة إلى حوارات مع الشخصيات القيادية. يُشكّل التقرير جزءً من سلسلة تقارير مخصصة تعكف مجموعة أكسفورد للأعمال حاليًا مع شركاءها على إصدارها، بالإضافة إلى باقي الأدوات البحثية الهامة ذات الصلة، من ضمنها عدد من المقالات والمقابلات الخاصة بمناقشة توقعات النمو والتعافي على الصعيدين الوطني والإقليمي.
سيكون التقرير متاحًا مطبوعًا وعلى الإنترنت.
انقر هنا للاشتراك لتحصل على أحدث محتويات مجموعة أكسفورد للأعمال: http://www.oxfordbusinessgroup.com/country-reports
-انتهى-
لمحة عن مجموعة أكسفورد للأعمال
مجموعة أكسفورد للأعمال (OBG) شركة بحوث واستشارات عالمية، لها وجود في أكثر من 30 دولة حول العالم، تنتشر في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وآسيا والأمريكيتين. تحظى المجموعة بتقدير عالمي بصفتها مقدم معلومات ميدانية متميز وجدير بالاحترام، خاصة حول أسرع الأسواق نموًا على مستوى العالم، كما تُعرف باسم "الشريحة الصفراء"، في إشارة إلى لون الهوية البصرية لشركة مجموعة أكسفورد للأعمال.
تقدم مجموعة أكسفورد للأعمال تحليلًا شاملًا ودقيقًا للتطورات على صعيد الاقتصاد الكلي أو مستوى القطاعات؛ فيما يتعلق بفرص الاستثمار السليمة والقرارات التجارية. تقدم المجموعة هذه الخدمات من خلال مجموعة منتجاتها المتعددة - الأخبار الاقتصادية ووجهات النظر المتعلقة بها؛ استطلاع مجموعة أكسفورد للأعمال الخاص بالمديرين التنفيذيين؛ مناسبات مجموعة أكسفورد للأعمال ومؤتمراتها؛ تلك المنصة العالمية التي تستضيف مقابلات حصرية؛ وكذلك إصدارات التقارير - إضافة إلى القسم الاستشاري التابع للمجموعة.
توفّر مجموعة أكسفورد للأعمال معلومات الأعمال لمشتركيها من خلال منصات متعددة، بما في ذلك مشتركيها المباشرين المتحقق منهم والبالغ عددهم 6 ملايين مشترك، ومشتركي داو جونز فاكتيفا، ومشتركي بلومبرج للخدمات المهنية، ومشتركي ريفينيتيف إيكون (المعروفة سابقًا باسم تومسون رويترز) وغير ذلك الكثير.
© Press Release 2021
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
