يشكل التكامل الاقتصادي الخليجي عاملاً مهماً في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز مسيرة النمو الاقتصادي في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقد قطعت دول المجلس شوطاً كبيراً من خلال تحرير حركة الإنتاج، وإزالة كافة العوائق التجارية، وتنسيق السياسات الاقتصادية وتوحيدها وصولاً إلى مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي الذي يعزز قدرة اقتصاد المنطقة على مواجهة التحديات العالمية، وذلك بدءاً من التكامل المالي وإقامة منطقة التجارة الحرة وتطبيق الاتحاد الجمركي الخليجي، وصولاً إلى السوق الخليجية المشتركة، فيما يبقى العمل جارٍ لاستكمال متطلبات الاتحاد النقدي.
وسعياً لتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، عملت دول المجلس على تطبيق المساواة في كافة مجالات السوق الخليجية المشتركة متضمنة الحريات الأربع: حرية حركة السلع، حرية حركة الخدمات، حرية حركة رؤوس الأموال وحرية تنقل الأفراد. وقد ساهمت السوق الخليجية بشكل كبير في تعزيز التكامل الاقتصادي، حيث إنها تسهم في تنمية اقتصادات دول المجلس وزيادة ترابطها ورفع قدرتها التنافسية.
أهم النتائج الاقتصادية للسوق الخليجية المشتركة في دولة الامارات
o شهد النشاط الاقتصادي والاستثماري الخليجي في دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً واضحاً في الآونة الأخيرة حيث بلغت قيمة الاستثمارات 41,025 مليار درهم وذلك بزيادة قدرها 8.3%.، وبلغت قيمة الصفقات العقارية للخليجيين في دولة الإمارات 1,294.2 مليار درهم.
o أما اعداد التراخيص الممنوحة للخليجيين لممارسة الأنشطة الاقتصادية على أرض الدولة فقد ازدادت بنسبة 12% لتبلغ 27,364 رخصة.
o بلغ عدد العاملين الخليجيين في القطاع الخاص الإماراتي 6,344 عامل.
o بلغ إجمالي عدد الخليجيين المستفيدين من التقاعد في الإمارات 8,803 مستفيد.
o بلغ إجمالي عدد الطلاب الخليجيين في التعليم العام، الفني والمهني في الإمارات 13,036 طالب.
o بلغ عدد الخليجيين العاملين في القطاع الحكومي الإماراتي 2,008 عامل .
وتستحوذ دولة الإمارات العربية المتحدة على المركز الأول في دعم العمل الاقتصادي الخليجي المشترك وتطبيق قرارات السوق الخليجية المشتركة في المجالات التالية:
o الاولى في عدد مواطني دول مجلس التعاون العاملين في القطاع الحكومي بالدول الأعضاء الأخرى بعدد 4,077 شخص ونسبة 42% من الإجمالي.
o الأولى في عدد المشمولين من مواطني دول المجلس في التقاعد بالدول الأعضاء الأخرى بعدد 8,803 ونسبة 60% من الإجمالي.
o الأولى في عدد المشمولين من مواطني دول المجلس في التأمينات الاجتماعية بالدول الأعضاء الأخرى بعدد 4,393 ونسبة 36%.
o الأولى في إجمالي عدد الطلاب في التعليم العام من مواطني دول المجلس في المدارس الحكومية بالدول الأعضاء الأخرى للمرحلة الابتدائية بعدد 6,659 وبنسبة 33%.
o الأولى في عدد مواطني دول المجلس المتملكين للعقارات بالدول الأعضاء الأخرى بعدد تراكمي بلغ 214,413 وبنسبة 68%.
o الأولى في عدد التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية بالدول الأعضاء الأخرى بعدد تراكمي بلغ 27,364 وبنسبة 47% من الإجمالي.
o الأولى في عدد المساهمين من مواطني دول المجلس في الشركات المساهمة لمواطني دول المجلس بالدول الأعضاء الأخرة بعدد بلغ 192,746 وبنسبة 54% من الإجمالي.
وتقود وزارة المالية جهود دولة الإمارات في تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، وتلتزم الوزارة بدورها في متابعة مراحل عملية التكامل الاقتصادي والمالي الخليجي وتنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، وتمثيل الدولة في لجنة التعاون المالي والاقتصادي، ومتابعة سير العمل في السوق الخليجية المشتركة وتطبيق الوزارات والهيئات والجهات المعنية على مستوى الدولة لقرارات المجلس الأعلى ولجنة التعاون المالي والاقتصادي واللجان ذات العلاقة بالسوق الخليجية المشتركة، إلى جانب تشجيع ودعم المشاريع التي تعمق التكامل الخليجي بمختلف محاوره المالية والاقتصادية، وذلك بهدف تعزيز دور ومكانة دولة الإمارات على مستوى السوق الخليجية المشتركة، ودعم السياسة العامة للدولة نحو تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي، لتعظيم العوائد الإيجابية للأفراد والشركات، والمساهمة في تحقيق النمو والازدهار لدول مجلس التعاون الخليجي.
وساهمت وزارة المالية في مجال التعاون الخليجي المشترك بتحقيق 14.25% نسبة نمو مساهمة مواطني دول مجلس التعاون من الأفراد والشركات في الدولة بالمجالات الاقتصادية. إلى جانب ذلك، تبادر الوزارة بشكل مستمر في تقديم العديد من المقترحات ضمن اجتماعات لجنة وزراء مالية مجلس التعاون لدول الخليج العربية – لجنة التعاون المالي والاقتصادي واللجان الفنية التابعة لها، حيث كان آخرها تقديم مقترح في آخر اجتماع للجنة التعاون المالي والاقتصادي بشأن محضر اجتماعات اللجان التابعة للجنة التعاون المالي والاقتصادي، تهدف من خلاله إلى تطوير منظومة العمل الاقتصادي الخليجي الموحد لربط التوصيات ذات الأهمية في آلية متكاملة، وبرنامج زمني لكل توصية تتضمن تاريخ بداية وتاريخ نهاية، يتم من خلاله متابعة تنفيذ التوصيات التي تصدر عن لجنة التعاون المالي والاقتصادي.
آليات متابعة وتنفيذ المشاريع
o بناء على المادة الثالثة والثلاثون من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون والتي نصت على " تفوض لجنة التعاون المالي والاقتصادي بتفسير هذه الاتفاقية"، ولاعتبار وزراء المالية هم المعنيين بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك ، وقرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في دورته 40 (ديسمبر 2019م) بتكليف لجنة التعاون المالي والاقتصادي على اعتماد وتنفيذ القرارات اللازمة لمتطلبات العمل المشترك في اطار الاتحاد الجمركي والتعديلات التي تطرأ على قانون الجمارك الموحد ، والدليل الموحد للإجراءات الجمركية ، والدليل الموحد لفسح المنتجات الأجنبية والتعديلات المتعلقة بالتعرفة الجمركية الموحدة ، وضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية والسوق الخليجية المشتركة ، وضوابط إعفاء مدخلات الصناعة، وتطبيق القرارات والتدابير الخاصة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، بالتنسيق مع اللجان الوزارية المختصة وبما لا يتعارض مع اختصاصات هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية والمجلس الوزاري.
o حرص وزراء مالية دول مجلس التعاون على تعزيز العمل الاقتصادي الخليجي المشترك واستشراف مستقبل التكامل بشكل مستمر حيث يعقد وزراء مالية دول مجلس التعاون اجتماعات سنوية تناقش تنفيذ مشاريع التكامل الاقتصادي الخليجي والقضايا المتعلقة بها وتخضع لمراجعة دائمة ولتعديلات تتماشى مع مستجدات الحياة في مجتمعات مجلس التعاون. وفي ضوء ذلك، تقوم الأمانة العامة وبموافقة الدول الأعضاء بإعداد دراسة حول تعميق التكامل الاقتصادي ورسم خارطة طريق تمحورت على ثلاثة جوانب رئيسية لتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي بحلول عام 2025م وذلك من خلال اقتراح 34 مبادرة وإطلاق العديد من المبادرات الاستراتيجية لاستكمال جميع جوانب السوق الخليجية المشتركة بما فيها الاتحاد الجمركي. كما تم عقد جلسة نقاشية لوكلاء وزارات مالية دول مجلس التعاون خُصِصَت لمتابعة مواضيع السوق الخليجية المشتركة وآليات دعم وتفعيل أعمال اللجنة من خلال الاطلاع على الملاحظات المتعلقة بمجالات السوق الخليجية المشتركة، ومن مخرجات الجلسة:
- تكليف الأمانة العامة بإنشاء بوابة إلكترونية متكاملة وتفاعلية تهدف إلى التعريف بالسوق الخليجية المشتركة والفرص الاقتصادية والاجتماعية المتاحة فيها وطرق استفادة مواطني دول المجلس (الطبيعيين والاعتباريين) منها، على أن تتضمن هذه البوابة نافذة لتلقي شكاوى مواطني دول المجلس بهذا الشأن.
- تكليف الأمانة العامة متابعة استكمال الاجراءات اللازمة من قبل الدول الاعضاء لقيام الهيئة القضائية الاقتصادية لمباشرة مهامها بما فيها تسوية الخلافات بين الجهات المختصة في الدول الأعضاء.
- تقوم الأمانة العامة بإعداد مقترح لتطوير مهام لجنة السوق الخليجية المشتركة وايجاد آليات تنفيذ مناسبة لهذه المهام، ووضع لائحة داخلية تنظم عمل اللجنة وعضويتها بما ينعكس على تنفيذ مهامها بالشكل الذي يحقق الهدف من انشائها.
- تقوم لجنة السوق الخليجية المشتركة في كل اجتماع لها بمناقشة مجالاً من مجالات السوق الخليجية المشتركة ووضع المقترحات والحلول المناسبة له، وتحديد برنامج زمني واضح لتحقيق هذا المجال، على أن يتم التركيز في المرحلة الأولى على المسارات الخاصة بالسلع وتسهيل انسيابيتها بين الدول الأعضاء، والخدمات وبمشاركة المختصين من الجهات ذات العلاقة.
- تقوم لجنة السوق الخليجية المشتركة بمتابعة ومراجعة قرارات المجلس الأعلى التي لم تصدر الدول الأعضاء قرارات تنفيذية بشأنها، بهدف التوصية بتعديلها لجعلها قابلة للتطبيق وذلك على ضوء ملاحظات الدول الأعضاء.
- التركيز على الجانب الاعلامي لإبراز مكتسبات المواطنة الخليجية بالتعاون مع مؤسسة الانتاج البرامجي المشترك لدول الخليج العربية، مع التركيز على وسائل التواصل الاجتماعي.
o أما بالنسبة لخارطة الطريق لتحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025م فقد جاءت نتائج الجلسة النقاشية بالتأكيد على إشراك القطاع الخاص في المبادرات المتعلقة بالوحدة الاقتصادية بالمشاركة مع القطاع العام والتأكيد على أن يكون برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025م بنداً دائماً على جدول اجتماعات لجنة التعاون المالي والاقتصادي.
دور وزارة المالية
تضطلع وزارة المالية بمهمة متابعة وتنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة في مجلس التعاون، وتطبيق مراحل عملية التكامل الاقتصادي الخليجي ضمن مختلف الجهات الحكومية في الدولة، وتمثيل الدولة في لجنة التعاون المالي والاقتصادي. وعلى ضوء ذلك، أسست وزارة المالية إدارة خاصة تحت مسمى إدارة شؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتكون مسؤولة عن كافة المهام المتعلقة بمتابعة تنفيذ مشاريع التكامل الاقتصادي، وذلك من خلال نشر الوعي والمعرفة بالتكامل المالي والاقتصادي الخليجي وانعكاساته الإيجابية على المواطنين والمؤسسات والقطاع الخاص، والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في رسم الخطط المستقبلية والتعرف على ملاحظاتهم وآرائهم وأفكارهم لدعم مسيرة التكامل الخليجي، وإعداد الدراسات ووضع المقترحات الخاصة بتعزيز التكامل الاقتصادي والمالي، والشراكة مع القطاع الخاص في مسائل العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس والقرارات الاقتصادية الصادرة عن المجلس الأعلى لدول التعاون واللجان الوزارية ذات العلاقة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
كما تتولى الإدارة المشاركة في اللجان ذات العلاقة في إطار مجلس التعاون ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة بهذا الشأن، ومتابعة سير العمل في السوق الخليجية المشتركة وفقاً لقرارات المجالس واللجان ذات العلاقة، والمشاركة في الحوارات الاقتصادية واجتماعات المشاريع المشتركة لدول مجلس التعاون ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عنها، إلى جانب متابعة مشروعات الاتفاقيات الإطارية واتفاقيات التجارة الحرة بين دول المجلس والدول والتكتلات الاقتصادية العالمية، ودراسة وتحليل القرارات والتوصيات التي تصدر عن مجلس التعاون الخليجي وأجهزته ولجانه واقتراح تنفيذها ومتابعتها بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والأجهزة الحكومية المختصة.
وتضطلع وزارة المالية بالعديد من المهام والأنشطة لتعزيز دور الإمارات في التكامل الاقتصادي مع دول مجلس التعاون الخليجي، ومن أهمها؛ تشكيل الفريق الوطني لتعزيز التكامل المالي والاقتصادي الخليجي الذي يضم 34 جهة اتحادية ومحلية، وعقد اجتماعات دورية ممثلي القطاع الخاص وكبار رجال الأعمال، وعقد وتنظيم العديد من الندوات والمنتديات المتعلقة بالتكامل الاقتصادي الخليجي، واللقاءات التعريفية في الجامعات، بالإضافة إلى تعميم رسائل إعلامية على شبكات التواصل الاجتماعي، وإصدار كتيبات تعريفية وأفلام للتوعية بالتكامل الاقتصادي الخليجي، وعقد ورشة تدريبية لتنمية مهارات وكفاءات الموظفين المختصين في الدولة بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك، إلى جانب جمع البيانات الخاصة بالتكامل الاقتصادي الخليجي وتحليلها وإصدار التقرير الإحصائي الخليجيون في الإمارات.
خدمة جي سي سي تكامل
أطلقت وزارة المالية قامت الوزارة في العام 2014 نظام "جي سي سي تكامل" ليشكل نافذة موحدة توفر للمتعاملين الخدمات المتعلقة بمجال التكامل الخليجي داخل وخارج الدولة، ويقوم على ربط الجهات المعنية الاتحادية منها والمحلية بنظام إلكتروني ذكي على مستوى الدولة، للرد على الاقتراحات والاستفسارات والشكاوى في مجال التكامل الاقتصادي الخليجي. ويربط النظام 26 جهة حكومية في الدولة بهذه النافذة مما ييسر الوصول إلى الجهات المعنية لمتابعة حالة المعاملات، وخفض الوقت اللازم لأداء المهام، فضلاً عن توفير بيانات دقيقة عن جميع أنواع الشكاوى والاستفسارات والمقترحات الأكثر اهتماماً من قبل المتعاملين، وتقييم جودة الخدمات المقدمة.
ودعماً للعمل الاقتصادي الخليجي المشترك، وافقت دولة الإمارات على نقل نظام "جي سي سي تكامل" من وزارة المالية إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ليتم تطبيقه على المستوى الخليجي خلال العام 2020.
جلسة تعريفية
نظمت وزارة المالية مؤخراً جلسة تعريفية مباشرة عبر انستغرام لايف على حساب برق الإمارات حول التكامل الاقتصادي الخليجي، ألقت من خلالها الضوء على آخر المستجدات والبرامج والقرارات الهادفة لتعزيز العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، ودور دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال. وتضمنت الجلسة ثلاثة محاور قدمها كل من سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وسعادة خليفة بن سعيد العبري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية، والأستاذ نجيب الشامسي مدير عام المسار للدراسات الاقتصادية والنشر، حيث ضم المحور الأول الحديث عن مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك والقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون واللجان الوزارية، والمحور الثاني حول دور دولة الإمارات في تعزيز العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، والمحور الثالث تحدّث عن التطلعات والرؤى لتعزيز العمل الاقتصادي الخليجي المشترك.
وناقش سعادة يونس حاجي الخوري خلال الجلسة التعريفية النشاط الاقتصادي والاستثماري الخليجي في دولة الإمارات وأبرز إنجازات الدولة في دعم العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، حيث ألقى سعادته الضوء على دور وزارة المالية في متابعة وتنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة في مجلس التعاون، وتطبيق مراحل عملية التكامل الاقتصادي الخليجي ضمن مختلف الجهات الحكومية في الدولة. وبدوره استعرض سعادة خليفة العبري المزايا والفرص التي تقدمها السوق الخليجية المشتركة للتعاون المالي والاقتصادي في تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي، بالإضافة إلى النتائج الاقتصادية للسوق الخليجية المشتركة. فيما استعرض الأستاذ نجيب الشامسي الأفكار والرؤى المستقبلية لدول مجلس التعاون الخليجي، وتقييم مراحل التكامل الاقتصادي الخليجي، كما ناقش أبرز التأثيرات الاقتصادية على دول مجلس التعاون واقتصاداتها في ظل الأزمات التي مرت بها دول العالم.
-انتهى-
للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:
ماري خماسمية
ويبر شاندويك للعلاقات العامة
الهاتف المتحرك: +971502731753
البريد الإلكتروني: mkhamasmieh@webershandwick.com
رواد خطار
ويبر شاندويك للعلاقات العامة
الهاتف المتحرك: +971563362131
البريد الإلكتروني: RKhattar@webershandwick.com
ايفيتا كرم
ويبر شاندويك للعلاقات العامة
الهاتف المتحرك: +971504120310
البريد الإلكتروني: EKaram@webershandwick.com
© Press Release 2020
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
