الإمارات العالمية للألمنيوم تنضم إلى برنامج "القيمة الوطنية المضافة"

بهدف مضاعفة التأثير الاقتصادي للبرنامج  

الإمارات العربية المتحدة : انضمت الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز، اليوم إلى برنامج "القيمة الوطنية المضافة" التابع لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوسيع تنفيذ البرنامج  على المستوى الاتحادي، كأحد البرامج المحورية ضمن "مشاريع الخمسين".

وشهد توقيع مذكرة التفاهم معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي خلدون المبارك، رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وذلك على هامش فعاليات اليوم الأول من "القمة العالمية للصناعة والتصنيع" التي تنظمها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "UNIDO".

ووقع  سعادة عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعبدالناصر بن كلبان الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، مذكرة تفاهم بشأن تنفيذ برنامج "القيمة الوطنية المضافة

وتساهم مذكرة التفاهم في تعزيز التعاون بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والشركات الاتحادية والمحلية والوطنية الكبرى من أجل تنفيذ وتحقيق أهداف برنامج "القيمة الوطنية المضافة"،  عبر إعادة توجيه جزء أكبر من مصروفات القطاع الحكومي والقطاع الخاص المرتبطة بالمشتريات والخدمات إلى الاقتصاد الوطني لتعزيز دور ونمو القطاع الصناعي الوطني. ويتوافق البرنامج مع الاستراتيجية الوطنية "مشروع 300 مليار" من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارات كمركز صناعي إقليمي وعالمي.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بعد توقيع مذكرات تفاهم مع شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وشركة الاتحاد للقطارات، ومجموعة إيدج، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وشركة اتصالات، وشركة حديد الإمارات، وشركة طاقة.

 وقال سعادة عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة  الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة  إن برنامج "القيمة الوطنية المضافة" سيعزز قدرات الموردين المحليين الحاصلين على شهادة القيمة الوطنية المضافة من خلال زيادة الطلب على السلع والخدمات المحلية وإعادة توجيه أكثر من 42% من مشتريات القطاع الحكومي وشركات القطاع الخاص المشاركة في البرنامج بحلول عام 2025. وسيؤدي ذلك إلى توفير فرص عمل جديدة، وتشجيع نمو القطاع الصناعي، وتقديم الحوافز لتبني التقنيات المتطورة".

وأضاف سعادته : "يمثل توقيع مذكرات التفاهم دفعة كبيرة للبرنامج. وتقدم شركة الإمارات العالمية للألمنيوم مساهمة مهمة في الاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات بانضمامها إلى البرنامج، ونتطلع إلى انضمام المزيد من الشركات الوطنية الرائدة إلى برنامج القيمة الوطنية المضافة، نظراً لما يحمله من فوائد عدة للشركات وللاقتصاد الوطني".

ويسهم النشاط الاقتصادي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بحوالي 20 مليار درهم كل عام، ويدعم أكثر من 60 ألف وظيفة في الإمارات من خلال أعمال الشركة نفسها والمشتريات المحلية وتوريد الألمنيوم للعملاء المحليين وإنفاق الأجور المكتسبة في قطاع الألمنيوم في الاقتصاد المحلي. ويعتبر الألمنيوم الذي تنتجه الشركة من أكبر الصادرات المصنعة في الإمارات بعد النفط والغاز، حيث يُشحن إلى أكثر من 50 دولة حول العالم.

من جانبه، قال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "معاً في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم نبتكر من الألمنيوم حياة عصرية متكاملة. وتعتبر مساهمتنا في النمو الاقتصادي المستدام إحدى الطرق المهمة التي نجعل بها الحياة العصرية متكاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية غينيا، ويتمثل هدفنا الآن في مضاعفة هذا التأثير الاقتصادي خلال العقدين المقبلين".

وأضاف: "تمثل المشتريات المحلية أهم فرص تنفيذ هذا الهدف، إذ يمكن لاحتياجات الشركة الخاصة بالسلع والخدمات مساعدة الشركات الإماراتية على النمو، وتحفيز تطوير أنشطة صناعية جديدة من أجل تلبية متطلبات سلسلة التوريد الخاصة بنا. نتطلع إلى التعاون مع الوزارة في هذا المشروع المهم".

وفي عام 2020، أنفقت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أكثر من 6 مليارات درهم على السلع والخدمات المشتراة محلياً، فيما يمثل 45% من إجمالي الإنفاق على مشتريات الشركة. وفي غينيا، بلغت نسبة الإنفاق على المشتريات من الشركات الغينية المحلية 37%، بما يقدر بأكثر من 92 مليون دولار.

وتعطي شركة الإمارات العالمية للألمنيوم الأولوية للشراء من الموردين المحليين عندما تقدم هذه العملية ميزة تنافسية على المستوى التجاري، وتشجع الموردين الدوليين على إنشاء فروع داخل الإمارات العربية المتحدة وغينيا، وتعمل مع الحكومة والأطراف المعنية الأخرى من أجل تمكين تطوير سلاسل التوريد غير الموجودة في الدول التي تعمل بها.

وتركز الاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات العربية المتحدة على ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للصناعات المستقبلية، وتعزيز سمعة القطاع الصناعي الوطني.  ويمثل برنامج "القيمة الوطنية المضافة" أحد المبادرات التي تقودها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز القطاع الصناعي، حيث تدير الوزارة أيضاً برنامج "الثورة الصناعية الرابعة" ومبادرة "اصنع في الإمارات".

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

تم تأسيس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في يوليو 2020، بهدف تمكين القطاع الصناعي في الدولة ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. وفي سبيل تكوين منظومة وطنية متكاملة لدعم وتنمية قطاع الصناعة الإماراتي، تم دمج كلا من مكتب وزير دولة للتكنولوجيا المتقدمة، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، وقطاع الصناعة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، إلى هيكل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة منذ ذلك الحين، وانتقلت بالتبعية معها كافة الصلاحيات والمهام إلى الوزارة.

وستعمل الوزارة على صياغة سياسات وقوانين وبرامج لإنشاء إطار عمل بمستوى عالمي للتنمية الصناعية من شأنه أن يساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز القيمة الوطنية المضافة، ودعم ريادة الأعمال الوطنية، وخلق فرص العمل، واستقطاب المواهب والعقول المبدعة، والارتقاء بالكوادر الوطنية، وتعزيز صادرات المنتجات المحلية لدولة الإمارات من خلال تعزيز تنافسيتها.

وستشجع الوزارة إنشاء المجمعات الصناعية، ورفع القدرات المحلية في مجال التكنولوجيا المتقدمة، وتسريع التنمية الصناعية للمساهمة الفاعلة في اقتصاد متنوع مبني على المعرفة، وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي صناعياً، كذلك فإن البنية التحتية للجودة تعد ركناً أساسيا في نجاح "مشروع 300 مليار" فيما تخضع المنظومة بالكامل لإشراف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بعد دمج هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ضمن هيكل الوزارة.

وللمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع فريق الاتصال والاعلام في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عبر: Media@moiat.gov.ae

 

التواصل مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم:

سيمون بويرك

sbuerk@ega.ae  

056 3111 536

نبذة عن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم:

تم تأسيس شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في  العام 1975 تحت اسم دبي للألمنيوم (دوبال) من قبل المغفور له بإذن الله، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه. واعتمدت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على الابتكار في كافة عمليات تصنيع الألمنيوم والتي تجعل الحياة العصرية متكاملة. واليوم، تعد شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أكبر منتج "للألمنيوم عالي الجودة" في العالم و أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز.

شركة الإمارات العالمية للألمنيوم هي شركة مملوكة مُناصفة لكل من شركة مبادلة للاستثمار من أبوظبي ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية من دبي. كما تعتبر أكبر شركة مملوكة من قبل الإماراتين معاً.

وتعتبر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم منتجاً متكاملاً للألمنيوم، بدءاً من عمليات تعدين البوكسيت وحتى إنتاج الألمنيوم الأولي.

وتدير شركة الإمارات العالمية للألمنيوم مصاهر الألمنيوم في موقعي الشركة في جبل علي والطويلة، ومصفاة تكرير الألومينا في الطويلة، ومنجم البوكسيت ومرافق التصدير المرتبطة به في جمهورية غينيا.

يعد الألمنيوم الذي تنتجه شركة "الإمارات العالمية للألمنيوم" ثاني أكبر الصادرات المصنعة في دولة الإمارات، بعد النفط والغاز. وفي العام 2020، أنتجت "الإمارات العالمية للألمنيوم"  2.52 مليون طن من الألمنيوم المسبوك، مما يجعل الإمارات خامس أكبر دولة منتجة للألمنيوم في العالم.

ويلبي إنتاج الشركة احتياجات ما يزيد عن 400 عميل في أكثر من 50 دولة حول العالم، وتمثل المنتجات ذات القيمة المضافة من إجمالي إنتاج الشركة أكثر من 80%، ما يجعلها واحدة من أعلى النسب في قطاع إنتاج الألمنيوم على مستوى العالم.

في عام 2020 ، بلغت مبيعات المنتجات ذات القيمة المضافة 72% من إجمالي حجم  المبيعات، على الرغم من متطلبات السوق المتغيرة جراء تداعيات جائحة كوفيد19 على قطاع الصناعة العالمي، حيث عملت الشركة على تعزيز مرونة مزيج منتجاتها من الألمنيوم استجابةً للتغيرات.

ويستخدم الألمنيوم الذي تنتجه "الإمارات العالمية للألمنيوم" بشكل أساسي في قطاعات الإنشاءات، وصناعة السيارات، والتعبئة والتغليف، وفي قطاع صناعة الطيران، والإلكترونيات.

وتزود شركة الإمارات العالمية للألمنيوم 10% من إجمالي إنتاجها إلى 26 شركة متخصصة في تصنيع منتجات من الألمنيوم في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما يساهم قطاع الألمنيوم المتنامي في الدولة في توفير 60,950 وظيفة، ويعمل في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أكثر من 7000 موظف، بينهم أكثر من 1,200 مواطناً إماراتياً. وتهدف الشركة إلى زيادة مساهمتها في تحسين الاقتصاد المحلي في الدول التي تعمل بها.

وقد انصب تركيز شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على الابتكار لأكثر من 25 عاماً، واستخدمت تقنياتها الخاصة في جميع عمليات توسيع وتطوير المصاهر منذ تسعينيات القرن الماضي، وقامت باستبدال جميع خطوط الإنتاج القديمة وتزويدها بتقنيات حديثة. وفي عام 2016 أصبحت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أول شركة صناعية إماراتية ترخص تقنياتها الصناعية الأساسية على المستوى الدولي.

بصفتها شركة وطنية مسؤولة، تحرص شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على الالتزام والوفاء بالمسؤوليات المجتمعية والبيئية التي أخذتها على عاتقها عبر مختلف أنشطتها، وبمستوى يضاهي التزام شركات المعادن والتعدين الرائدة في العالم.

وفي عام 2017، أصبحت "الإمارات العالمية للألمنيوم" أول شركة في منطقة الشرق الأوسط تنضم إلى "مبادرة رعاية الألمنيوم"، البرنامج العالمي الذي يهدف إلى ترسيخ وتعزيز تطبيق مبادئ ومعايير الاستدامة والشفافية في صناعة الألمنيوم.

وفي عام 2019، أصبح موقع الشركة في الطويلة أول موقع في الشرق الأوسط يحصل على شهادة "مبادرة رعاية الألمنيوم" وذلك عن ممارسات أداء الاستدامة، وتشكل شهادة "مبادرة رعاية الألمنيوم" معياراً عالمياً في قطاع صناعة الألمنيوم للحوكمة والبيئة والمسؤولية المجتمعية.

وبدأت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في مطلع 2021، بإنتاج الألمنيوم باستخدام الطاقة الشمسية من «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، في إنجاز جديد يجعل دولة الإمارات أول دولة في العالم تنتج الألمنيوم باستخدام الطاقة الشمسية.

والجدير بالذكر أن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أسست في العام 2014 إثر اندماج شركتي دبي للألمنيوم (دوبال) والإمارات للألمنيوم (إيمال). وقد بدأ الإنتاج من مصهر دوبال جبل علي للألمنيوم في عام 1979. وتبلغ مساحة موقع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في جبل علي نحو خمسة كيلومترات مربعة، أي أكبر من مساحة دبي مول بخمسة أضعاف.

وبدأت عمليات الإنتاج في شركة الإمارات للألمنيوم "إيمال" عام 2009، وكان مصهر الطويلة أضخم مصهر منفرد للألمنيوم في العالم عند اكتماله. ويذكر أن مساحة موقع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في منطقة الطويلة 6 كيلومترات مربعة، أي ما يوازي ستة أضعاف مساحة جزيرة المارية.

وتملك شركة الإمارات العالمية للألمنيوم محطات طاقة خاصة بها في كلا الموقعين، حيث تلبي احتياجاتها من الكهرباء. وتبلغ طاقة توليد الكهرباء في الشركة ,4505 ميغاواط، لتكون بذلك ثالث أكبر مولد للكهرباء في دولة الإمارات العربية المتحدة بعد "هيئة كهرباء ومياه دبي" (ديوا) و"هيئة مياه وكهرباء أبوظبي".كما تقوم الشركة بإنتاج المياه من وحدات تحلية المياه التابعة لها.

بدأت الإمارات العالمية للألمنيوم عمليات الإنتاج من مصفاة الطويلة لتكرير الألومينا في أبريل 2019، وتعد مصفاة الطويلة للألومينا الأولى من نوعها في الدولة والثانية في منطقة الشرق الأوسط. ويساهم المشروع بتقليل اعتماد الدولة على الألومينا المستوردة من الخارج، وتزويد الشركة بـ 40% من احتياجاتها من الألومينا عند عملها بكامل طاقتها.

كما بدأت شركة "غينيا ألومينا كوربوريشن" المملوكة بالكامل لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، بتصدير البوكسيت من جمهورية غينيا في غرب إفريقيا في أغسطس 2019، ويعد هذا المشروع أكبر مشروع استثماري في مجال التعدين في جمهورية غينيا خلال العقود الأربعة الأخيرة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: www.ega.ae

 

© Press Release 2021