PHOTO
المنامة، البحرين: في ضوء المتطلبات الجديدة الصادرة عن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، نظم مصرف البحرين المركزي ورشة عمل للمؤسسات المالية، بعنوان: "دليل فتح حسابات مصرفية للمحاميين ومكاتب المحاماة"، وذلك بالإشارة إلى الورقة الإرشادية التي أصدرها المصرف مؤخراً في هذا الشأن، وتناولت الورشة شرحًا مفصلاً حول الإجراءات الواجب على بنوك التجزئة إتباعها عند فتح حسابات للمحامين – بصفة مهنية – أو لمكاتب المحاماة بشكل عام.
وتذكر لائحة المتطلبات الجديدة، ضرورة امتلاك المحامين الأفراد العاملين لحسابهم الخاص والمحامين التابعين لمكاتب المحاماة ومكاتب المحاماة لحساب مصرفي مخصص لمدفوعات العملاء، والذي يتم فتحه بناءً على استلام خطاب عدم ممانعة من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ليتضمن معلومات ذات الصلة بخاصية معرفة هوية العميل.
وقد حضر الورشة بما يقارب 60 ممثل عن كل من مصرف البحرين المركزي، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وعدد من بنوك التجزئة، وبدأت ورشة العمل بكلمات ترحيبية من السيد نواف أحمد البوبشيت مدير إدارة المتابعة لدى المصرف، والمستشار سلمان العامري المسجل العام بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أعقبها عرض تقديمي من فريق إدارة المتابعة في المصرف، حيث تم فتح المجال للإجابة عن أسئلة واستفسارات المشاركين.
وبهذه المناسبة، صرّح السيد نواف أحمد البوبشيت مدير إدارة المتابعة لدى مصرف البحرين المركزي بقوله: "يحرص مصرف البحرين المركزي على التعاون والتواصل مع الجهات والمؤسسات المعنية ذات الصلة – من القطاعين العام والخاص - لمساعدتهم على فهم السياسات التنظيمية، وتوعيتهم حول كيفية مواجهة التهديدات والتوجهات الناشئة في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مع التركيز على أهمية مواكبة التحولات العالمية المستجدة بهذا الشأن".
ومن جانبه، قال المستشار سلمان العامري المسجل العام بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف: "أنه لمن دواعي سرورنا في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف المشاركة في هذه الورشة تعاوناً مع مصرف البحرين المركزي والتي تهدف الى تعزيز سبل التعاون والالتزام بما يخدم مملكة البحرين، حيث تمثل الارشادات الجديدة للمحامين ومكاتب المحاماة تقدماً ملحوظاً في الإطار التنظيمي ومن جهتنا نشيد بدور المصرف في دعمه المستمر لضمان تنفيذ تلك الارشادات مع المؤسسات المالية.”
يعمل مصرف البحرين المركزي سنويًا على استضافة ندوات، ورش عمل، جلسات حوارية، وحلقات نقاشية، علاوة على إصدار أوراق إرشادية يهدف من خلالها لإرشاد وتوعية المؤسسات والجهات المرخص لها حول مختلف المواضيع ذات الصلة بمجال عملها.
حول مصرف البحرين المركزي:
أنشأ مصرف البحرين المركزي كجهاز رقابي للمؤسسات المالية يتمتع بالاستقلال المالي والإداري بموجب القانون رقم (64) لسنة 2006. وهو يُعنى بمسؤولية الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في مملكة البحرين من خلال إتباع سياسة تستند إلى أفضل الممارسات الدولية. كما أنه يُعد السلطة الرقابية الوحيدة التي تشرف على القطاع المالي المحلي، حيث يشمل نطاق اختصاصه جميع أنشطة المصارف والتأمين والاستثمار وأسواق المال، مما يساعد على تعزيز السمعة المالية لمملكة البحرين على الصعيد الدولي.
ويتولى مصرف البحرين المركزي مسؤولية دعم وتنفيذ السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف للدينار، إلى جانب إصدار أدوات الدين، وإصدار العملة الوطنية، والإشراف على نظم المدفوعات والتسويات في البحرين. كما تستهدف جهوده تعزيز مركزه الرقابي المتميز لتحقيق كافة أوجه النجاح في مملكة البحرين بصفتها مركزًا ماليًا يمتاز بخليط متنوع من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية والمحلية الرائدة، إضافة الى الارتقاء بسمعة المصرف كجهة تنظيمية تتمتع بتقدير كبير على كافة المستويات.
-انتهى-
#بياناتحكومية
