PHOTO
تستكشف الندوة الضريبية السنوية التي تنظمها EY أحدث الاتجاهات التي ترسم معالم المشهد الضريبي في السلطنة
مسقط، سلطنة عمان: عقدت شركة إرنست ويونغ (EY) خلال الأسبوع الجاري ندوة بعنوان "إعادة صياغة المستقبل الضريبي 2023" في عُمان، بهدف التطرق إلى الموضوعات الضريبية الرئيسية ذات الصلة بالشركات العاملة في البلاد. وتناولت الندوة أحدث مستجدات البيئة الضريبية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، إلى جانب السياسات والاتجاهات الضريبية الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع التركيز بشكل رئيسي على دول مجلس التعاون الخليجي. ولم يغب موضوع الاستدامة عن جدول أعمال الندوة.
وفي هذا السياق، قال أحمد العسري، مسؤول قسم الضرائب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى EY: "يتطور المشهد الضريبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بصورة مستمرة، حيث تتزايد أهمية الضريبة كمصدر للإيرادات مع سعي الحكومات لتنويع مصادر دخلها، وكذلك كأداة سياسية مهمة لدفع عجلة التغييرات الاقتصادية. وبناء عليه، فإنه ينبغي على جميع الشركات العاملة في السلطنة تحديث نماذجها التشغيلية وإجراء مراجعات منتظمة لدور الوظيفة الضريبية في إجراءاتهم المالية وتوظيف التكنولوجيا لتبسيط العمليات بما يضمن الجهوزية التامة للتعامل مع أية إعلانات حكومية والامتثال لها".
وشهدت الندوة مشاركة كبار مسؤولي الضرائب لدى EY من المنطقة والعالم، لمناقشة كيفية إعادة رسم معالم مستقبل المشهد الضريبي وأهميته المتزايدة في عُمان. وقد ورد في الميزانية المالية للسلطنة لعام 2023، التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، بأن الإيرادات الضريبية ستشكل 11٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مما يبرز أهمية تنويع تدفقات الدخل لدعم انتقال البلاد بعيدًا عن الاقتصاد الهيدروكربوني.
هذا وشهدت الندوة مشاركة أكثر من 150 من المدراء الماليين ومدراء الضريبة ومسؤولي أقسام المالية والضريبة والمحامين وأصحاب الشركات، حيث تمت مناقشة الممارسات الضريبية الرئيسية في السلطنة، إلى جانب الاتجاهات الضريبية السائدة حاليًا في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتطورات في السياسات الضريبية وضريبة القيمة المضافة، والمستجدات حول فرض ضريبة الدخل على الشركات في دولة الإمارات، فضلًا عن التطورات في تسعير التحويلات والتقدم المحرز على صعيد الركيزة الثانية لبرنامج مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح (BEPS).
من جانبه، قال ألكيش جوشي، مسؤول الضريبة في سلطنة عمان، ومسؤول ضريبة الاستدامة والطاقة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى EY: " تدرك الشركات العاملة في السلطنة أهمية مواكبة التوجيهات الضريبية، إلا أنها قد لا تدرك مدى سرعة حدوث التغييرات أو التأثير الذي ستتركه على تعاملاتها، إذ إن أية لوائح ضريبية جديدة تفرض تحديات مختلفة مثل تفسير بنود القرار وشفافية البيانات، ولذلك من المهم أن يكون لدى المؤسسات فريق ضريبي منفصل ونظام جاهز لتخطيط موارد المؤسسة وقادر على معالجة أية مشكلات أو اختلافات في التعاملات، فحين يمتلك التخصص الضريبي في الشركة المرونة الكافية والقدرة على الامتثال ستتمكن هذه الشركة من دمج أية تعديلات على قانون ضريبة دخل الشركات بكفاءة أكبر وتوسيع شبكة تجنب الازدواج الضريبي على الدخل بين دول مجلس التعاون الخليجي".
ومن المتوقع أن يركز جهاز الضرائب في سلطنة عُمان على استخدام التكنولوجيا، من خلال رقمنة عمليات تتبع الامتثال الضريبي والمنازعات الضريبية وتمكين الإيداع الإلكتروني للعائدات عبر بوابة الجهاز، وستتم إجراءات طلب المزيد من المعلومات من دافعي الضرائب رقميًا، وكذلك ستكون عمليات التقييم التي يجريها الجهاز لا ورقية، بالإضافة إلى زيادة تحليلات البيانات ووضع جداول زمنية أقصر لعمليات التقييم.
رحلة ضريبة القيمة المضافة في السلطنة
على مدار الأشهر الـ 12 الماضية، شهدت عُمان بعض التعديلات على قوانين ضريبة القيمة المضافة، ففي 15 أكتوبر 2022، تم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، وشملت التعديلات 10 لوائح، وإدراج بندين إضافيين. كما تضمنت التعديلات إعفاء ضريبة القيمة المضافة للخدمات المالية، مما يعفي الأنشطة التجارية بخلاف المؤسسات المالية من ضريبة القيمة المضافة على بيع الخدمات المالية. ومؤخرًا، طالب جهاز الضرائب جميع دافعي الضرائب الكبار ودافعي الضرائب غير المقيمين بتقديم قائمة التحقق الضريبية مرفقة مع تقرير العوائد على ضريبة القيمة المضافة المقدم كل ثلاثة أشهر.
المحركات الرئيسية لإصلاح السياسات الضريبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
شهد العالم في مرحلة ما بعد الجائحة تسارعًا في الاقتصاد الرقمي وتطورًا مستمرًا في المشهد الدولي، ولا تزال مسألة إصلاح السياسات والإدارات الضريبية على رأس جدول أعمال الحكومات. وتشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تطبيق تغييرات كبرى في السياسات الاستراتيجية، وقد ساهمت العوامل الآتية في هذا التغيير:
- التعافي الاقتصادي
- تنويع الإيرادات بعيدًا عن المنتجات الهيدروكربونية
- تحفيز بيئة الأعمال لدفع عجلة النمو الاقتصادي
- تعزيز الاستثمار في قطاعات النمو المحددة
- التوافق مع الالتزامات الإقليمية والدولية بما في ذلك برنامج مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية
- التزامات الاستدامة والأجندات الخضراء
ومن بين الاتجاهات الكبرى الأخرى التي تؤثر على السياسة المالية على الصعيدين العالمي والإقليمي، تبرز التوجهات نحو رقمنة الحكومات والشركات، إلى جانب تنامي المخاوف البيئية وزيادة الديون الحكومية وشيخوخة السكان وأزمة سلاسل الإمداد العالمية والحاجة المتزايدة لمكافحة الممارسات الضارة عبر الحدود، وهو ما أثمر عن زيادة المبادرات السياسية، مثل مبادرة الإدارة الضريبية 3.0 ، وتعزيز مبادرات تنفيذ أفضل ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والعمل على تحسين وتنويع مصادر الإيرادات، وبناء المناطق الاقتصادية الخاصة، إلى جانب الاتجاهات الدولية المتعلقة بالضرائب مثل برنامج مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح 0.2 (BEPS 2.0)، وقانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية (FATCA) والمبادئ التوجيهية للتسعير الداخلي (TP rules) وغيرها.
توجه متزايد نحو ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية
هناك اهتمام متزايد من قبل حكومات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بدمج ممارسات الحكومة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في أطر عملها الاستراتيجية، فعلى سبيل المثال، أصدرت مصر مؤخرًا برنامج السندات الخضراء ووضعت قيد التنفيذ ضريبة الوقود بموجب نظام جدول الضريبة. كما أعلنت هيئة الاستثمار في الكويت عن تطبيق معايير مستقلة ومعترف بها دوليًا لممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
وبناءً عليه، يجب على الشركات أن تبدأ في دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في ممارساتها الإدارية وخفض بصمتها الكربونية وإعادة تقييم الفرص والتأثيرات المحتملة لها على تكلفة ممارسة الأعمال.
#بياناتشركات
- انتهى -
إرنست ويونغ | بناء عالم أفضل للعمل
تعمل إرنست ويونغ من أجل بناء عالم أفضل للعمل من خلال المساعدة في خلق قيمة طويلة الأجل للعملاء والموظفين والمجتمع وبناء الثقة في الأسواق المالية.
توفر فرق إرنست ويونغ المتنوعة التي تعمل في أكثر من 150 بلداً، وبما تملكه من بيانات وتقنية، الثقة من خلال التدقيق المالي ومساعدة العملاء على النمو والتحول.
كما تقوم فرقنا، ومن خلال عملها في التدقيق المالي والخدمات الاستشارية ومجال القانون والاستشارات الاستراتيجية والاستشارات الضريبية والمعاملات التجارية بطرح الأسئلة الأفضل للتوصل إلى إجابات جديدة بشأن المشكلات المعقدة التي تواجه عالمنا اليوم.
تشير EY إلى المنظمة العالمية أو إلى احدى الشركات الأعضاء في إرنست ويونغ العالمية المحدودة، حيث تعتبر كل شركة في المنظمة كياناً قانونياً مستقلاً. وكونها شركة بريطانية محدودة بالتضامن، لا تقدم إرنست ويونغ العالمية المحدودة أية خدمات للعملاء. ويمكن الحصول على معلومات حول كيفية قيام EY بجمع البيانات الشخصية واستخدامها، والاطلاع على الحقوق التي يتمتع بها الأفراد بموجب قانون حماية البيانات، من خلال الرابط ey.com/privacy. لا تزاول الشركات الأعضاء في إرنست ويونغ العالمية المحدودة أعمال القانون والمحاماة عندما يكون ذلك محظوراً بموجب القوانين المحلية. وللمزيد من المعلومات حول المنظمة، يرجى زيارة ey.com
بدأت EY العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 1923. وعلى مدى أكثر من 89 عاماً، واصلت الشركة النمو حتى وصل عدد موظفيها إلى أكثر من 7,500 موظف في 21 مكتباً و15 دولة تجمعهم قيم مشتركة والتزام راسخ بأعلى معايير الجودة. ونحن مستمرون في تطوير قادة أعمال بارزين لتقديم خدمات استثنائية لعملائنا والمساهمة في دعم المجتمعات التي نعمل بها. إننا فخورون بما حققناه على امتداد الأعوام التسعين الماضية، لنؤكد من جديد على مكانة EY الرائدة باعتبارها أكبر مؤسسة للخدمات المتخصصة والأكثر رسوخاً في المنطقة.
2023 © إرنست ويونغ.
جميع الحقوق محفوظة.
تم إعداد هذه الوثيقة لأغراض عامة فقط، ولا يُقصَد منها أن تكون معتمدة بشكل رسمي في الاستشارات المحاسبية أو الضريبية أو الشؤون القانونية أو غيرها من الاستشارات المهنية. وفي حال وجود أي استفسار؛ يُرجى الرجوع إلى الاستشاريين المعنيين للحصول على المشورة اللازمة.
تم إصدار هذا البيان الصحفي من قبل شركة EYGM Limited، وهي عضو في مؤسسة EY العالمية لا تقدم أيضاً أي خدمات للعملاء.
